به بیانی دیگر وقتی اختلاف نرخ تورم ما با کشورهای حوزه دلار ۳۶ درصد است که به معنی این خواهد بود که روزانه به طور منظم قیمت ارز باید یک در هزار افزایش پیدا کند.
سمیعی می‌گوید: در این میان ممکن است به دلایلی سیاست مسئولان کشور این باشد که با تزریق بیش از تقاضا قیمت ارز را کنترل کنند دقیقا همانند کاری که قبل از انتخابات انجام شد. این کار شاید برای مدت کوتاهی جواب بدهد، اما در درازمدت شدنی نیست و در پایان به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
مسئولان اقتصادی اگر بخواهند متناسب با مصلحت اقتصاد کشور عمل کنند نباید به زور تزریق بیش از تقاضا مانع رشد قیمت ارز شوند. قیمت باید روند منطقی خود را طی کند.
ارزش ذاتی دلار ۵۳ هزار تومان است
از سوی دیگر برخی معتقدند که ارزش ذاتی دلار رقم‌های پایین‌تری است و پس از فروکش کردن هیجانات، قیمت باید به محدوده‌های قبلی خود بازگردد.
سجاد بوربور، کارشناس بازار ارز، اما نظری متفاوت از سمیعی دارد. او درخصوص سرنوشت قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: واقعیت این است که ارزش دلار روی کاغذ ۵۳ هزار تومان است نه بیشتر! البته بازار می‌تواند با هیجان به ۶۰ هزار تومان هم برسد، اما ارزش ذاتی همان ۵۳ هزار تومان است.
اگر بازار هیجان زده نمی‌شد قیمت در همان حدود باید ثابت می‌ماند، چون نقدینگی که سوخت حرکت دلار است تکان نخورده پس قرار نیست که نرخ دلار افزایش یابد.
وی ادامه می‌دهد: ما یکسری سیاست‌های انقباضی همانند فروش اوراق از سوی بانک مرکزی و عرضه سکه‌های بدون تاریخ از سوی دولت داشتیم که باعث شده بود قیمت دلار را ثابت نگه دارد. به همین دلیل احتمال افت قیمت دلار تا یک ماه آینده بیشتر از رشد آن خواهد بود.
بوربور در بخش دیگری از اظهارات خود به نوع عملکرد دولت در بازار ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره می‌کند و می‌گوید: اوایل سال ۱۴۰۲ دست دولت در بازار ارز آنچنان باز نبوده و فقط با خبردرمانی بازار را مدیریت می‌کرد.
خبرهایی همچون توافق میان ایران و عربستان، خبرهای خوبی درخصوص برجام، بهبود روند فروش نفت و … منتشر شد و هدف کنترل تورم بود. در آن شرایط انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا کرد و به دنبال آن شاهد جلوگیری از قیمت ارز بودیم.
دولت در سال جاری با فشار حداکثری مانع رشد نقدینگی شد، اما باید توجه داشته باشیم ثابت نگه داشتن نقدینگی به شکل دستوری به معنای نابودی بخش خصوصی و تولید خواهد بود.