به گزارش گروه بین الملل آژانس تسنیم به گزارش اشپیگل ، کاترینا بارلی ، نایب رئیس پارلمان اروپا ، در آستانه گزارش سالانه حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا از اتحادیه اروپا خواست تا بودجه اتحادیه اروپا برای مجارستان و لهستان را مسدود کند.
نماینده پارلمان اروپا گفت که کمیسیون اروپا باید فوراً اقدام کند ، به ویژه با مسدود کردن بودجه اتحادیه اروپا برای مجارستان و لهستان. وی تأکید کرد که هیچ راه حل دیگری برای این مشکل وجود ندارد.
بارلی گفت از نظر اصول دموکراتیک در هر دو کشور کمبودهایی وجود دارد. وی گفت: “در واقع ، اوضاع در مجارستان و لهستان همیشه بدتر می شود.”
معاون رئیس پارلمان اروپا همچنین اظهار داشت که مهم این است که این اقدامات (جنایتکارانه) کمیسیون عمدتاً متوجه دولت باشد نه شهروندان. وی وضعیت در مجارستان در زمان نخست وزیری ویکتور اوربان را بسیار تهدیدآمیز خواند.
بارلی گفت: “اوربان و دولت وی چنان تغییر اساسی در تمام ارکان دموکراسی ایجاد کرده اند که دیگر نمی توان درباره اوضاع دموکراتیک در مجارستان صحبت کرد.” وی همچنین استقلال قوه قضاییه در لهستان را ستود.
منتقدان دولت های مجارستان و لهستان را به تأثیرگذاری در دادگستری متهم می کنند که این با استانداردهای اروپا همخوانی ندارد.
حدود دو هفته پیش ، رئیس کمیسیون اروپا Orzo La Font گفت که اولین دادگاه علیه مجارستان و لهستان را در پاییز آغاز می کند ، که می تواند منجر به کاهش بودجه اروپا برای این کشورها شود.
کمیسیون اروپا گزارش سالانه خود درباره وضعیت دموکراسی و حاکمیت قانون را امروز (سه شنبه) در بروکسل منتشر می کند.
این گزارش پایبندی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به اصول مشترک مانند دادگاه های مستقل ، تفکیک قوا و برابری در برابر قانون را توصیف می کند. لهستان و مجارستان سال ها با اتحادیه اروپا درگیری داشته اند.
گروه های پارلمان اروپا اخیراً انتقاد از تاخیر کمیسیون در فعال سازی مکانیسم حاکمیت قانون علیه کشورهایی را که قوانین اروپا را نقض می کنند ، مانند لهستان و مجارستان ، مورد انتقاد قرار داده و اتحادیه اروپا را به طرح پرونده قضایی در دیوان عدالت تهدید کرده است.
طی سالهای گذشته ، لهستان و مجارستان در مورد موضوعات مختلف مربوط به حاکمیت قانون با اتحادیه اروپا درگیری داشته اند. بروکسل دو کشور را به تلاش برای تضعیف استقلال دادگستری و جلوگیری از آزادی رسانه ها متهم کرده است.
اتحادیه اروپا (EU) سازوكاری را در عضو بودجه خود قرار داده است كه اعضای آن ، به ویژه دو كشور را موظف به رعایت قانون ، از جمله كمك های مالی ، از جمله صندوق حمایت از كشور ، برای جبران شیوع ویروس كرونا و شیوع Covid می كند.
انتهای پیام /