به گزارش شمانیف و به نقل از خبر24، اخیراً حوادث و وقایعی در سطح جامعه رخ داده است که باعث ناآرامی و ناامنی در برخی شهرها شده است که کل دولت، مردم، جامعه و حتی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. اغتشاشات و آثاری که این تجمعات بر دولت و مردم تحمیل می کند موضوع این مقاله با عنوان «آیا اجتماعات حق است یا امتیاز؟ برای درک بهتر مشکل و مشاهده ابعاد این نوع کنش اجتماعی که به ناهنجاری تبدیل می شود، در گفتگویی اختصاصی با یکی از اساتید حقوق دانشگاه این موضوع را در میان گذاشته و آن را با کشورهای غربی و اروپایی مقایسه کرده ایم.
یکی از حقوقدانان این کشور به بررسی ابعادی- مقایسه ای برخورد با اغتشاشگران در کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی پرداخت و اظهار داشت: بر اساس اصول اولیه سازمان ملل متحد که همان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. از سال 1966، تجمعات مسالمت آمیز مورد تاکید و حتی حمایت کشورهای اروپایی، آمریکایی، آسیایی و حتی عربی در این معاهده قرار گرفت که بر اساس آن مردم در قالب اتحادیه می توانند حقوق یا مطالبات خود را از دولت ها بخواهند و یا درخواست کنند. لغو عضو یا امتیاز.
وی افزود: همه اینها در اکثر تجمعات مسالمت آمیز و بدون خشونت و بدون حمل سلاح امکان پذیر است و این برای همه کشورهایی که این توافق را پذیرفته اند مورد تاکید است. حتی برخی از این کشورها با توجه به اینکه این قرارداد را امضا کرده اند، حتی برای تجمعات مسالمت آمیز نیز با محدودیت مواجه هستند. مثلا؛ دولت ترکیه که این اصل و اصل 34 قانون اساسی خود را پذیرفته است، امکان برگزاری این تجمعات را داده است، اما متذکر شده است که این تجمعات به دلایل مختلف از جمله حفظ امنیت و نظم ملی و پیشگیری از وقوع جرم قابل لغو یا محدود شدن است. . .
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حتی در برخی از کشورهای عضو پیمان از جمله آمریکا، کاری به صلح یا نبودن ندارند و هدفشان تقابل است، افزود: نمونه دیگر این موضوع، پلیس فرانسه که در چند سال اخیر از زور و خشونت علیه معترضان و سازمان دهندگان تجمع استفاده کرده است. انگلستان که قانون اساسی واحدی ندارد، اما دارای قانون حقوق بشر مصوب 1998 تحت عنوان کنوانسیون 1950 است که دولت بریتانیا را ملزم به احترام به حق تجمع مسالمت آمیز می کند، اما در بند 11 قانون جزایی عمومی در سال 1365 به صراحت اعلام شد که حداقل 6 روز قبل از هر راهپیمایی باید در خصوص برگزاری تظاهرات و مخالفت یا تایید بودن راهپیمایی اطلاع رسانی کنند تا امکان تجمع مسالمت آمیز فراهم شود. برای اجاره.
یکی از اعضای جامعه حقوقی ایران با اشاره به عضویت روسیه در کنوانسیون و یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق مدنی در سال 1966 اظهار داشت: در اصل 31 قانون اساسی که در سال 1993 اصلاح شد، قانون اساسی روسیه فدراسیون به شهروندان خود حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز را داده است و جالب اینکه در همین ماده 31 آمده است که تجمع کنندگان باید حداقل ده روز جزئیات کامل اعم از شماره تلفن، هدف، تاریخ و ساعت را به دولت اطلاع دهند. قبل از راهپیمایی و گردهمایی ها چین یکی دیگر از اعضای کنوانسیون حقوق شهروندی است که طبق ماده 35 قانون اساسی 1982 جمهوری خلق چین بر آزادی تجمع و راهپیمایی تاکید دارد، اما همچنان هدف آن صلح آمیز بودن است. و البته در کشورهای آلمان با محدودیت هایی مانند ممنوعیت اختفای اطلاعات گردآورندگان و اطلاع رسانی از 48 ساعت قبل به دولت در مورد نوع درخواست و دلیل اصلی برگزاری تجمع.
یک مدرس حقوق دانشگاه گفت: با نگاهی به قوانین کشورهای مختلف عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 متوجه می شویم که همه این کشورها بر تجمع مسالمت آمیز تاکید دارند. موضوع مهم، حق تجمع برای اعتراض، مخالفت یا اضافه و حذف قانون یا امتیاز برای خواهان است. در کشور ما بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موافقت با تشکیل راهپیمایی ها و تجمعات بدون حمل سلاح، مشروط بر اینکه خللی در آسایش مردم و کشور نداشته باشد، مورد تاکید قرار گرفته است. اما خط قرمز بر اساس اصول اسلامی و حاکمیتی امنیت و عدم اخلال به وضوح ترسیم شده است و بدیهی است که رعایت نکردن آن مستوجب مجازات در قوانین کیفری است.
این فقیه برجسته دانشگاهی کشور عبور از خط قرمز در امور مجالس منجر به بی نظمی را برشمرد: اگر بخواهیم تقسیم بندی اجباری کنیم به 8 گروه 1- اشرار، اخلال گران کشور تقسیم می کنیم. امنیت 2- همکاری آشوبگران با کشورهای دشمن علیه جمهوری اسلامی 3- تحریک مردم با هدف تضعیف امنیت کشور 4- اقدام علیه حکومت اسلامی 5- توهین به کشور و مقامات نظامی 6- برهم زدن و برهم زدن آرامش. و آرامش مردم و ایجاد رعب 7- تخریب اموال عمومی 8- تخلفات مقامات و کارمندان دولتی.
وی تصریح کرد: تمامی موارد ذکر شده دارای مجازات های خاص مخصوص به نوع جرم است که مهمترین آن امنیت و آسایش جامعه است که مجازات آن در قانون مشخص شده است. مثلا؛ در مجازات اشرار همکاری کننده با دولت های دشمن یا رهبران اغتشاشات در ماه 508 آمده است: «هر کس یا گروهی که با دولت دشمن (به هر نحو) علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که رزمنده شناخته نشود، باید به حبس از یک تا 10 سال محکوم شود». یا مثلاً تحریک در نقاط مرزی با هدف برهم زدن امنیت مرزها مشمول مجازات ماده 512 قانون مجازات اسلامی است که می گوید: «کسی که مردم را به نزاع یا کشتن وادار یا تحریک کند». دیگری به قصد بر هم زدن امنیت کشور اعم از اینکه باعث قتل و سرقت شود یا نه به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
یکی از اعضای جامعه حقوقی کشور تاکید کرد: اعتراضات و انتقاداتی که بر اساس تعاریف فوق منجر به بی نظمی می شود، در صورتی که موجب برهم زدن آرامش و آسایش و اقدام علیه امنیت ملی و مرزی شود، در هیچ کشوری قابل قبول و پذیرش نیست. وی بیان کرد: مسلم است که باید بین اعتراض و مزاحمت تفاوت قائل شد. به همین دلیل خطوط قرمز در جمهوری اسلامی ایران و قوانین اساسی و کیفری کشور به وضوح مشخص شده است. بنابراین نتیجه می گیریم که اگر فردی معتقد باشد که حقش ضایع شده یا گروهی حق طلبی دارند و تشخیص دهد که مرجع ذی صلاح به آن رسیدگی نکرده است، طبق قوانین اساسی می تواند اجتماعات مسالمت آمیز برگزار کند. . با اخذ مجوز مناسب از مرجع ذیصلاح (وزارت کشور) جهت انجام اقدامات.
وی در پایان یادآور شد: اعتراض حق است اما تخطی از امنیت، آسایش و میهن پرستی امتیاز محسوب نمی شود و در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و جوامع مزاحم را نمی پذیرد. امنیت خصوصی و عمومی به بهانه اعتراض و برای همین وجود دارد، قوانین و مجازات ها در نظر گرفته می شود.