وی افزود: همچنین ما تا پایان سال در واگذاری شرکت‌های دولتی به ۳۰ همت می‌رسیم. در بودجه ۱۰۶ همت پیش بینی شده است.
منطور عنوان کرد: این پیش برآوردی‌ها باعث می‌شود علارغم تلاش‌ها نتوانیم به ارقام پیش‌بینی شده مصوب دست پیدا کنیم، هر چند که می‌بینیم ۵۰درصد در درآمدها و ۴۱درصد در کل منابع بهبود داریم. این اتفاق نسبت به کل دهه ۹۰ بالاتر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: درآمدهای مالی، سود سهام شرکت‌های دولتی، حقوق گمرکی، درآمد حاصل از مالکان دولت در معادن، فروش کالا و خدمات دولتی منابع اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.
منظور افزود: در بخش دوم ما درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را داریم که عمدتاً شامل منابع نفت و گاز و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.
وی تصریح کرد: قسمت دیگر تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی است، یعنی انتشار اوراق خزانه و اوراق مالی دولت و همچنین فروش اموال و دارایی‌های دولت.
منظور متذکر شد: از میان این سه گروه، بهترین و پایدارترین نوع تأمین منابع از طریق گروه اول است، ما گروه سوم را از ناچاری انجام می‌دهیم، البته اشکالی ندارد ما ممکن است برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی امسال انتشار اوراق انجام دهیم و سال‌های آینده بازپرداخت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ادبیات اقتصادی هر چه با عنوان اوراق بدهی منتشر می‌شود به معنای کسری بودجه است. در لایحه بودجه سال آینده مجبوریم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کنیم چراکه باید بازپرداخت اوراق بدهی فروخته‌شده در سال‌های قبل را تامین کنیم و دولت عملا هیچ درآمدی از فروش اوراق بدهی به دست نمی‌آورد.
وی افزود: کسری بودجه پنهان همین بیش‌آورد درآمدها است و ما سعی کردیم که درآمدها با اطمینان حداکثری محقق شود. کسری بودجه آشکار هم همین انتشار اوراق بدهی است که البته توضیح دادم برای جبران اوراق منتشرشده در دوره گذشته است.
منظور بیان کرد: میزان مالیات‌هایی که در سال ۱۳۹۹، ۱۹۰هزار میلیارد تومان بوده را به ۴۷۳هزار میلیارد تومان در سال گذشته و امسال به ۷۴۸هزار میلیارد تومان رساندیم. این تحولات با حفظ قوانین مالیاتی فعلی اتفاق افتاده زیرا دولت سراغ پایش پایگاه‌های اطلاعاتی رفته است.
وی یادآور شد: رشد مالیاتی ما در سه سال گذشته سالی ۵۰درصد بوده است و برای سال آینده حدود ۴۹درصد رشد می‌بینیم. پیشنهاد افزایش ۱درصدی مالیات ارزش افزوده را دادیم که حدود ۵۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.