به گزارش سایت طلا،در این جلسه نماینده دادستان به بخش دوم کیفرخواست درباره پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه پرداخت و با اشاره به اینکه ورزشگاه قیطریه وقفی بوده اظهار داشت: قبل از انقلاب وراث واقف با ارائه دادخواست برای اخذ حکم رفع تصرف، تقاضا داشته است و باگذشت زمانی طولانی هرچند در سال ۱۳۷۰ حکم رفع تصرف این ورزشگاه صادر شده اما از آن زمان تا سال ۱۳۹۹ به دلیل وجود اسنادی دال بر وقفی بودن و در تصرف بودن ملک در ید دولت، این حکم میسر نشده بود تا اینکه یکی از مالکان با مراجعه به «س.م.ح» که یکی از قضات بازنشسته است از او تقاضای کمک می کند.
وی در ادامه گفت: «س.م.ح» ضمن معرفی یکی از دوستان خود به نام «ه.ن» به عنوان وکیل پرونده و دریافت حق الوکاله (پورسانت) برای او، مقرر می کند که در ازای اجرای حکم، مبالغی هم از سوی مالک به «س.م.ح» پرداخت شود؛ این حکم در نهایت به واسطه اعمال نفوذ «الف -م»، «م-م» و «ح-ی» اجرا می‌شود.
نماینده دادستان با اشاره به پولشویی صورت گرفته در این پرونده گفت: آنچه که مشخص است 18 میلیارد تومان و تعداد 100 سکه از سوی مالک به «الف -م»، «م-م» و «س.م.ح» و «ه.ن» درسال ۹۸ پرداخت شده است که در فرایند پولشویی تبدیل به اموال دیگری می‌شود.