نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه – ۱۸ دی ماه – با اکثریت آرا با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی موافقت کردند.
سید محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در دفاع از طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی گفت: تنها تغییری که در طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی نسبت به قانون مصوب در این باره ایجاد شده تغییر در زمان اجرای تعهدات از سوی اشخاص حقوقی در بحث سامانه مؤدیان مالیاتی است که زمان آن در طرح جدید از اول مهرماه به اول دی ماه منتقل شده است.
وی افزود: علت این تغییر زمان این است که قانون پایانه های فروشگاهی در اواخر آذر به تصویب رسیده و در این قانون تکالیفی برای اشخاص حقوقی ایجاد شده و زمان آغاز اجرای این تعهدات اول مهر در نظر گرفته شده البته این مسأله در کمیسیون اقتصادی اصلاح شده بود اما در فرایند قانون گذاری بند مربوط به این بخش حذف شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: اگر این اصلاح در مصوبه ایجاد نشود و زمان اجرای تعهدات اشخاص حقوقی اول مهر باشد عملا آنها به خاطر عدم اجرای تعهدات از تاریخ تعیین شده یعنی از یک مهر مشمول جریمه می شوند.
سبحانیان خاطرنشان کرد: منطق این کار این است که اگر ما قانون وضع می کنیم تاریخ و زمان اجرای آن را به قبل از زمان ابلاغ قانون باز نگردانیم. وزیر اقتصاد و نمایندگان زمان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را از ابتدای دی عنوان کرده اند و ماه هم برای مؤدیان مالیاتی از ۱۰ روز قبل از دی پیامک روزشمار ارسال کرده ایم و آنها نیز از این تاریخ به تعهداتشان عمل کرده اند. تنها مسأله این است که اصلاح عبارتی زمان اجرای قانون از یک مهر به یک دی تغییر کند تا مشکلی برای اشخاص حقوقی در انجام تعهداتشان پیش نیاید.
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در مخالفت با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی گفت: این مصوبه شرایط را برای کسبه خرد سخت می کند.
وی اظهار داشت: اجرای این مصوبه نتیجه ای جز افزایش تورم و تحمیل فشار بر مردم و به ویژه کسبه جزء ندارد.
محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی گفت: مصوبه کمیسیون اقتصادی در باره پایانه فروشگاهی تنها یک اصلاح عبارتی است و تغییری در قانون ایجاد نمی کند و با هدف رفع مشکل سازمان امور مالیاتی به صحن ارائه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی عنوان کرد: اینکه ما تاریخ اجرای این قانون را اول دی ماه تعیین کنیم تا زمانی که قانون لازم الاجرا شود بهمن می شود و قانون عطف به‌ماسبق نمی شود پس بهتر است به جای اول دی زمان اجرا از زمان لازم الاجرا شدن قانون تعیین شود.
مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی گفت: آنچه امروز به صحن مجلس ارائه شده یک اصلاح عبارتی است و امید است با این اصلاح جلوی فرار مالیاتی دانه درشت ها گرفته شود.
علی بابایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی اظهار داشت: تولید کنندگان و اصناف در کشور مشکلات متعددی دارند که ما باید به آنها رسیدگی کنیم.
حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی خاطرنشان کرد: زمان آغاز برای در نظر گرفتن تکالیف در قانون باعث بروز مشکل می شود و در طرح ارائه شده فقط اصلاح در زمان اجرای قانون مد نظر است نه موضوع دیگری.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در دفاع از گزارش کمیسیون در باره طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی گفت: کمیسیون اقتصادی در بررسی و تصویب قانون پایانه های فروشگاهی زمان آغاز اجرای آن را از اول مهر و به اول دی تغییر داد اما در فرایند روند قانون گذاری و ارائه گزارش از سوی معاونت قوانین مجلس این اصلاح عبارتی جا مانده و گزارش ارائه شده به هیأت رئیسه برای طرح در صحن مجلس یک مهر زمان آغاز اجرای قانون در نظر گرفته شده و در صحن به تصویب رسیده است.
سقف مالیات کارتخوان‌ها اعلام شد و مشخص شد که چه کسانی مکلف به ارسال اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از طریق پایانه های فروش هستند.
سقف مالیات کارتخوان‌ها اعلام شد و مشخص شد که چه کسانی مکلف به ارسال اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از طریق پایانه های فروش هستند.
اصناف و اشخاص حقیقی که مبلغ فروش آنها در سال از ۱۸ میلیاردتومان بالاتر است، مکلف به ارسال اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از طریق پایانه های فروش هستند.
همچنین در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل مالیات کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای یک سال می‌پردازند.طبق داده های سازمان امور مالیاتی کشور، متوسط مالیات پرداختی صاحبان مشاغل و اصناف حدود پنج میلیون تومان، پزشکان و دندانپزشکان به‌طور متوسط در سال ۳۵ میلیون تومان، مالکان نمایشگاه‌های اتومبیل و نمایندگی شرکت‌های خودرو ۱۶ میلیون تومان، دفاتر اسناد رسمی ۱۴ میلیون تومان است.