به گزارش سایت طلا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ط) ماده ۲۹ این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها، با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد.
مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است.
مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بیمه شده است.