جدول واریز حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی تیر ماه 1402
الزام به پرداخت حق سنوات قرارداد کارمندان کار معین صرفاً در پایان قرارداد همان سال (بخشنامه شماره ۳۰۰۴ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)
🔰شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۲ به استناد ردیف‌های (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور رفع ابهام دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه پرداخت سنوات پایان مدت قرارداد کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
🔻“پرداخت معادل یک‌ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور به نسبت مدت قرارداد در پایان سنوات قرارداد کارمندان کار معین (مشخص) به افرادی که به استناد تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند، صرفاً در پایان قرارداد همان سال انجام می‌شود.”
مراتب برای اجراء ابلاغ می‌شود.
دستور العمل میزان افزایش سقف حقوقی کارمندان صنعت نفت در سال ۱۴۰۲
ضرورت اصلاح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تقویت بیمه‌های پایه در برنامه هفتم
🔰آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی #در_سال_انتخابات با اشاره به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت:
🔻همسان سازی حقوق بازنشستگان، برقراری نظام هماهنگ پرداخت، تأمین مسکن برای جوانان و تقویت بیمه‌های پایه از جمله مواردی است که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد
دیده نشدنِ بایدهای بند دوم ماده ۴۱ دراستدلال دیوان عدالت!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) :
🔸دراستدلال دیوان عدالت که عبارتِ «با توجه» در بند یک ماده ۴۱ به معنای برابری افزایش دستمزد با نرخ تورم نیست، بازی با کلمات است. فرق بینِ «با توجه» و «براساس» چیست؟ چرا می‌خواهند با بازی با کلمات، اعتبار قانون را زیر سوال ببرند؟
🔸آیا می شود به نرخِ ۴۷.۷ درصد تورم توجه کنیم اما افزایش دستمزد را روی عدد ۲۷ درصد ببندیم؟! این شیوه توجه کردن، چه ارزشی دارد؛ اگر معنای «توجه» این است بهتر است اصلاً به نرخ تورم توجه نکنند! ضمن اینکه وظیفه‌ی تفسیر قانون برعهده‌ی مجلس شورای اسلامی‌ست نه دیوان عدالت.
🔸اینکه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار هوشمندانه از متن رای دیوان عدالت کنار گذاشته شده، یک مساله است و اینکه کارگران باید با اتکا به مطالبه‌گری خود به اهداف صنفی – حتی اهداف حداقلی و روزمره- دست پیدا کنند، مساله‌ی دیگری‌ست که در سطحی فراتر و اساسی‌تر قابل طرح است؛ «در شرایط فعلی شاید انتظاری بیش از این نمی‌رفت؛ کارگران را کاملاً به حاشیه‌ها رانده‌اند
از مزد توافقی تا افزایش سن بازنشستگی/ نمایندگان مجلس منافع کارگران را در نظر بگیرند
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور):
🔸اگر برنامه هفتم توسعه بدون حذف مواد ضد کارگری به مجلس ارائه شود، توقع داریم نمایندگان مجلس بندهای مخالف منافع کارگران را تصویب نکنند.
🔸نمایندگان امسال در آخرین سال وکالت خود بایستی حافظ منافع کارگران باشند و بدانند که رای خود را قبل از همه از مزدبگیران گرفته‌اند؛ لذا اگر به از بین رفتن حقوق قانونی کارگران رای بدهند، در دور بعدی انتخابات، رایی از جانب کارگران نخواهند داشت.
🔸مواد ۱۵، ۱۶، ۶۶ و ۶۷ برنامه توسعه همه حقوق قانونی کارگران از امنیت شغلی و دستمزد شایسته گرفته تا حق برخورداری از یک بازنشستگی مناسب را سلب می‌نمایند و نباید مصوب شوند.
🔸نمایندگان مجلس باید به به سوگند خود در اصل ۶۷ واصل ۷۲ قانون اساسی پایبند باشند؛ نگذارند سن بازنشستگی افزایش یابد یا حقوق توافقی قانونی شود؛ نگذارند به اسم استاد-شاگردی با نصف حداقل دستمزد، کارگران را به بیگاری و استثمار بکشانند
یک خانواده کارگری با دو شاغل همچنان زیر خط فقر!
🔸وقتی در نظر بگیریم حداقل دستمزد با تمام مزایای مزدی اگر به کارگران مشمول و بیمه شده پرداخت شود، رقمی حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود؛ به عبارت ساده‌تر، یک‌سومِ خط فقر در تهران ده میلیون تومان است ولی مزد و مزایا، یک میلیون تومان کمتر از ثلثِ خط فقر! در این شرایط اگر فرض بگیریم در یک خانواده کارگری دو نفر شاغل باشند.
🔸یکی کارگر ساده و حداقل‌بگیر و دیگری کارگر متوسط‌بگیر یا معلم رسمی که ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بازهم مجموعِ دریافتی این دو نفر، ۲۱ میلیون تومان می‌شود که هنوز ۹ میلیون تومان- به اندازه یک دستمزد کارگری کامل- کمتر از خط فقر در تهران است