به گزارش سایت طلا، یک قاضی دیوان عالی کشور نکات حقوقی معامله ملک که باید به آن توجه شود را تشریح کرد.
حمیدرضا محمدباقری قاضی دیوان عالی کشور در مورد نحوه تنظیم قرارداد در معاملات تجاری و مسکونی گفت: برای خرید هر ملکی اول باید ملک را بازدید کرد که در چه وضعیتی و در تصرف چه کسی است و بعد از آن تطبیق اسناد ارائه شده با ملک و بررسی اسناد است و نکته دیگر احراز مالکیت فروشنده یا مالک که بهتر است از مالک خریداری شود.
وی افزود: طبق قانون، بنگاه‌های املاک نمی‌توانند از اداره ثبت اسناد استعلام مالکیت اشخاص را بگیرند و طرفین باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در آنجا استعلام بگیرند و وظیفه واسطه این است که خریدار و فروشنده را با هم آشنا کند و ملک را نشان دهد، ولی احراز مشخصات و سند مالکیت ملک و هویت فروشنده با خریدار است.
محمد باقری در خصوص نحوه تنظیم قرارداد ملک گفت: بعد از اینکه مشخصات ملک و مالک محرز شد و مورد پسند بود برای تنظیم قرارداد، چون یک امر حقوقی است باید سند تنظیم شود، بهتر است که بالای این سند مبایعه یا بیع نامه یا قرارداد فروش نوشته شود و قولنامه ننویسند.
این قاضی دیوان عالی کشور گفت: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد معاملات وکالتی انجام می‌شود که در وکالت مشکلاتی وجود دارد و در این خصوص باید سعی شود از خود مالک اصلی ملک خریداری شود، اما اگر مجبور شوند باید وکالت رسمی و محضری وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: ابتدا باید نزد شخص معتبری قرارداد را نوشت و بالای قرارداد مبایعه یا بیع نامه یا قرارداد فروش نوشته شود و ابتدا نام و مشخصات کامل فروشنده که همان مالک است نوشته و به همین ترتیب مشخصات کامل خریدار یا وکلایی که دارد نوشته می‌شود، در بند سوم قرارداد مشخصات ملک یا مورد معامله را می‌نویسند و به طور دقیق ذکر شود چند دانگ از ملک فروخته می‌شود و پلاک ثبتی، آدرس و متراژ ملک مورد معامله خیلی دقیق حتما نوشته شود، دربند چهارم ثمن معامله و نحوه پرداخت باید نوشته شود و مبلغ کل معامله را می‌نویسند و اینکه چه میزان در حال حاضر پرداخت شده و چه مبلغ در زمان‌های مشخص شده پرداخت می‌شود.
باقری در خصوص آثار قرارداد تنظیمی عادی بین طرفین گفت: از منظر قانونی وقتی یک قرارداد عادی نوشته شود اعتبار دارد و در دادگاه به آن توجه می‌شود و برای طرفین لازم الاجرا است که در دادگاه قابل استناد است.