از طرفی، بیشتربودن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه که عموماً به دلیل افزایش روزافزون مشترکین برق و شاخص رفاه است، نیاز به سرمایه گذاری‌های سنگین مالی و صرف زمانی زیاد برای توسعه ظرفیتهای تولید و همزمان شبکه انتقال و توزیع دارد. عدم توجه به این مسایل خصوصا در دولت قبل و بنابه دلایل سیاسی و بین المللی از جمله دلایل بروز خاموشی ها بوده است و قبلا تحت یادداشت”کلید خاموشی در دستان کیست؟” بدان پرداخته ام که از آن می گذریم، اما کلیه گروه های مشترکین بویژه صنایع و تولیدکنندگان، بر اثر وقوع خاموشی، متحمل خسارت می شوند که اندازه آن ناشی از اهمیت و میزان وابستگی فعالیت های هر گروه به انرژی الکتریکی متغیر است. هزینه ای که در اثر خاموشی به مشترکین صنعتی وارد می شود بسیار بیشتر از هزینه تولید برق است و یا به عبارت ساده تر خاموشی گرانتر از تولید برق برای کلان صنعت و اقتصاد کشور آب می خورد.
قطع برق، آسایش و رفاه مصارف خانگی را مختل و کسب وکار در مصارف شهری و تجاری را تعطیل می کند، مصرف کنندگان صنعتی را با وقفه در تولید مواجه می کند و گاهی به تجهیزات مصرف کنندگان آسیب می رساند که غالب این هزینه ها قابل برگشت نیستند.
در شرایط امروز شبکه برق کشور، بین توان عملی تولید و نیاز مصرف برق، فاصله بسیاری در حدود 19 هزار مگاوات (معادل حدود 30 درصد نیاز مصرف کل کشور) است که آن هم به عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق ناشی از سیاست های دولت برمی‌گردد از طرفی بسیاری از نیروگاه های کشور از عمر 40 سال خود عبور کرده اند و با خروج ناشی از خرابی و یا راندمان پایین واحد های نیروگاه، هزینه تولید برق را بشدت افزایش داده اند. سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌ها و تولید برق در بلندمدت، نیاز مصرف را تامین خواهد کرد، در واقع از آغاز سرمایه‌گذاری برای تولید برق، حدود 4 سال زمان نیاز است تا بتوان از برق تولید شده استفاده کرد.
در حالی که امروز در کشور بیش از 85 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده داریم، متأسفانه تولید عملی همزمان حتی به 60 هزار مگاوات هم نمی رسد که در این مسئله، مشکل جدی ضعفبرنامه ریزی تولید و البته توسعه شبکه انتقال و حبس تولید برق نهفته است.
واضح است که اگر توسعه ظرفیتهای شبکه برق متناسب با نیازهای کشور نباشد، قطعی برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این خصوص برنامه ششم توسعه در مواد مختلف به موضوع توسعه ظرفیتهای شبکه برق کشور اشاره می‌کند که متأسفانه با اختلاف زیاد در انجام آن ترک فعل شده است.
در بند «ت» ماده ۴۸ این قانون آمده است: “دولت باید از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری ازجمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف(BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT) اقدام کند. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود”.
همچنین در ماده ۵۰ این قانون نیز آمده است: دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی(داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کشور برساند.
در زمستان مواجهه اصلی، کمبود انرژی و سوخت گاز است کهتولید برق را در حدود 42 هزار مگاوات محدود می کند و البته راندمان پایین اکثر نیروگاه ها و فرسودگی این کمبود را تشدید می نماید که در کلیت اقتصاد و تولید ناخالص داخلی تاثیر داشته و آن را کوچک‌تر کند بنابراین ضرورت می یابد با مدیریت تخصصی و نه رفاقتی و رانتی مساله برق کشور به سرعت حل شود.
البته که در اینجا راهکارهایی نظیر افزایش ظرفیت خطوط تبادلی به صورت واقعی وجود داشته اما در وزارت نیرو از آن غفلت شده است بدین گونه که با توجه به اینکه موازنه مصرف برق در پهنه شمالی کشور نسبت به جنوبی نسبت 70 به 30 دارد و این در حالی است که گاز کشور عمدتا در پهنه جنوبی تولید می شود، پس چرا نباید سوخت و گاز بیشتری بدون نیاز به سیستم حمل و نقل به نیروگاه های جنوبی اختصاص می یافت و به جای انتقال سوخت و گاز، از جنوب به شمال، با افزایش ظرفیت و نوسازی خطوط انتقال، برق را از طریق خطوط تبادلی به پهنه شمالی منتقل می کردند که اگر این محقق می شد، به میزان تولید به مراتب بیشتری در فصل سرد سال دست می یافتیم و محدودیت های حمل و نقل را هم عامل کاهش انرژی کشور پشت سر می گذاشتیم که البته این هم جای بررسی تخصصی خاص خود را دارد.
وزارت نیرو در دولت سیزدهم تا قبل از تابستان، بیش از 10 ماه فرصت را در اصلاح مدل قیمت گذاری برق نیروگاه ها، نرخ پایه آمادگی و افزایش انگیزه سرمایه گذاری علیرغم رشد نزدیک به دوبرابری درآمدی اش نادیده گرفت و با توجه به فروش ظرفیت حدود 90 درصد نیروگاه های کشور در بازار برق، می بایست تغییرات تعرفه مشترکین پس از اصلاح نرخ های بازار به بخش تولید منتقل می شد و بعنوان مشوق اصلی سرمایه گذاری نقش آفرینی می کرد که مجبور به اعمال خاموشی گران قیمت در اقتصاد کشور به صنایع نشود.
از طرفی نهادهای تقنین مثل مجلس باید اجازه دهند معادله اقتصاد برق و انرژی در مسیر و ریل صحیح خود قرار بگیرد و دولت در آن با قیمت‌گذاری دستوری دخالتی نداشته باشد تا جذب سرمایه گذاری تولید برق افزایش یابد.
امروز بیش از 55 درصد نیروگاه‌های کشور در اختیار بخش خصوصی است. اگر آنها بتوانند برق تولیدی را به صورت مستقیم به صنایع فروخته و دولت در این میان تنها حق ترانزیت بگیرد، این موضوع می‌تواند یک گام به جلو تلقی شده و موجب بهینه‌سازی مصرف نیز بشود. یعنی هم می‌تواند قیمت برق را واقعی کند تا سازمان نیروگاه‌ها و شرکت‌های فروشنده با فروش برق قادر به سرمایه‌گذاری بیشتر شوند و هم می‌تواند از محل درآمدها به توسعه نیروگاه‌های نیمه‌تمام کمک کند.
بنابراین دولت باید از اقتصاد برق خارج شود و اجازه دهد تا بخشی که انرژی واقعی نیاز دارند، در یک فرآیند رقابتی و آزاد برق را تامین و تهیه کنند که اگر این اتفاق صورت بگیرد، قیمت تمام شده برق کاهش هم می یابد.
تولید و تامین، آمادگی شبکه سراسری، مدیریت تقاضا و مصرف و برنامه ریزی و هماهنگی، از موضوعات مهمی است که از آن ها به عنوان علت عدم خاموشی یاد شده است. ضمن اینکه خود معلول عدم خاموشی زیر سوال است و البته آمادگی شبکه سراسری و برنامه ریزی و هماهنگی ارتباط منطقی با کسری تراز تولید و مصرف ندارد، در تولید و تأمین برق و مدیریت تقاضا و مصرف را در هر بخش بایستی واکاوی کرد.
در بخش تولید و تأمین برق که سرمایه گذاری جدیدی در نیروگاه وجود نداشته و سرمایه گذاران طلبکار مالی هم دلسرد شده اند، تأمین ناترازی از طریق قطع برق شهرکهای صنعتی و صنایع سیمان و فولاد و پتروشیمی انجام شده است و همه می دانیمبدترین ضربه بر صنایع و تولید، قطع برق آنهاست که تولید را سرکوب می کند و اقتصاد را کوچک.
اینکه می گویند در سال جاری خاموشی و قطعی برق وجود نداشته آیا صنایع هم با این ادعا موافقند یا نه؟ آیا خاموشی نداشتیم یا خاموشی را پنهان کردند؟ آیا آثارش را در قیمت های سیمان و فولاد هم می توانند محو کنند و مسیولیت آن را می پذیرند؟ خیر! خاموشی کاهش نیافته، صرفا بعلل سیاسی و پوپولیستی، انتقال خاموشی از بخش مسکونی به بخش صنعتی منتقل شد و همه کمبود برق از واحد های صنعتی تأمین شد و در ساعات روز که شیف کاری صنایع هستند به آنها خاموشی داده شد که منجر به عدم تولید و تعطیلی موقت واحد ها و بیکاری کارگران می شده است.
این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که در تمام دنیا، صنایع به واسطه ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند، نرخ برقشان حتیکمتر از برق خانگی بوده و همه ارکان دولت در حفاظت، صیانت و امنیت این برق تلاش می‌کنند تا قطعی و خاموشی ایجاد نشود. در واقع برق از مبانی و پایه‌های اصلی ارزش افزوده، اشتغال و رشد اقتصادی است، اما با این حال در این دولت تصمیم بر آن است که برق خانگی خط قرمز باشد و نسبت به صنایع در اولویت قرار بگیرند که این موضوع فشار مضاعفی بر مردم بصورت غیر مستقیم از طریق بیکاری و افزیش قیمت ها وارد می کند.
میزان نیاز مصرف برق در تابستان امسال به بیش از 69 هزار مگاوات رسید که توان تولید، پاسخگوی تأمین نیاز مصرف نبود و صنایع خاموش شدند. البته وزارت نیرو در تبلیغات طوری از عبارت “میزان نیاز مصرف” استفاده می کند که در افکارعمومی “تأمین توان” تداعی گردد در حالیکه بیش از 10 هزار مگاوات نیاز توان تأمین نشده وجود دارد.
در واقع و در شرایطی که صنایع مادر مانند فولاد و سیمان بیشترین اثرپذیری را از کمبود گاز در زمستان و نیز قطعی برق در تابستان پذیرفته و حتی گفته میشود سال گذشته به واسطه خاموشی‌ها بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی فولادی تعطیل شده‌اند، شواهد نشان می‌دهد که در کمتر کشورهایی صنایع در اولویت خاموشی قرار داشته باشند؛ اما در وزارت نیرو سیاست گذاری بر این منوال است که مشترکین خانگی در درجه نخست اهمیت قرار داشته و کمبود برق در ابتدا با خاموشی صنایع جبران شود و این تصمیم آسیب جدی به صنعت و اقتصاد وارد نموده است. امسال برخی واحدهای صنعتی تا چهار روز در هفته قطعی برق 12 ساعته در طول روز و اوج ساعات کار کارخانه ها داشته اند.
برخی این را به عنوان دستاورد بزرگ دولت سیزدهم یاد می کنند که البته منصفانه ببینیم در حوزه های زیادی این دولت موفق عمل نموده ولی نقد ها را هم باید گفت تا روند خدمت رسانی به مردم اصلاح شود.
پس در حالیکه گزارش وزارت نیرو به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برای تابستان 1401، افزایش ناترازی تولید و مصرف برق به میزان ۱۹هزار مگاوات و بروز خاموشی‌های گسترده را پیش‌بینی کرد که این کسری تولید برق، بصورت پنهان و خاموش به صنایع و کارخانجات تحمیل شد.
قطعی گسترده برق صنایع نه تنها کارخانه ها و صنایع را از تولید باز داشته بلکه محصول تولیدی این صنایع را در معرض گرانی شدید قرار داده است و نمونه اش را می توان در قیمت سیمان دنبال نمود.
بازار سیمان پیش از اعمال محدودیت در مصرف برق ملتهب نبود و شرایط آرامی را پشت سر می‌گذراند، اما بعد از اجرای ابلاغ محدودیت مصرف برق در صنایع سیمان و فولاد؛ متقاضیان سیمان برای خرید این محصول به بورس کالا هجوم آوردند و قیمت سیمان بشدت افزایشی شد.
بازه خاموشی سه ماهه نیمه خرداد تا نیمه شهریور ابلاغی وزارت نیرو و محدودیت قابل توجه برای مصرف برق، معادلنصف مصرف سال قبل، بر قیمت سیمان و همین طور شن و ماسه در صنعت ساختمان اثرگذار بوده است، هنگامی که چرخ تولید یک محصول استراتژیک خاموش گردد، طبیعی است که محصولی وارد بازار نمی شود.
امروز کسانی می گویند چند هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی اضافه کردیم گاهی می گویند 4 هزار مگا وات و گاهی 6 هزار مگاوات و اعداد متعددی که از روی هیجان آن را بیان می کنند،اما مدعیان این آمار بدون درک صحیحی از فرآیند ساخت نیروگاه، اطلاعی از زمان ساخت 4 ساله نیروگاه ندارند و زمان بندی های توسعه شبکه انتقال در کنار احداث ظرفیت را در نظر نمی گیرند، گرچه دولت قبل در این مورد واضحا به کشور ضربه زد که قبلا به جزییات آن پرداختم، اما نباید غیر منصفانه کار بقیه را به نام خودمان تمام کنیم و نباید برای شوآف رسانه ای و پنهان نمودن ناکارآمدی غیر متخصص ها، به سیاست های کلان منافع ملت و انقلاب در جنگ اقتصادی طراحی شده دشمن آسیب وارد کرد، و آن هم در سالی که مقام معظم رهبری آن را “تولید دانش بنیان اشتغال آفرین” نامگذاری کرده اند و وظیفه همه ارکان نظام حمایت از تولید و اشتغال است.