گزارش منتشر شده درباره فساد در فولاد مبارکه را تایید نمی کنم

به گزارش سلام نو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص کارخانه ذوب آهن مبارکه اصفهان ضمن تکذیب صحت گزارش منتشر شده در خصوص فسادهای کارخانه فولاد مبارکه گفت: برخی دوست دارند دست به اعداد بزنند و پشت اینها چه می خواهند بگویند. اعداد و ارقام

حسین میرزایی عضو شورای اسلامی با اشاره به آمار و نتایج منتشر شده در زمینه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان تاکید کرد: به عنوان رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی کنم.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در شورای اسلامی درباره علت این موضوع گفت: متاسفانه این گزارش تحقیق و تفحص از سوی کمیته مذکور منتشر نشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در روند تهیه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تلاش کردیم انصاف و عدالت صددرصد رعایت شود اما این گزارش وارد نشد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در تهیه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان حذفیات و اضافات زیادی وجود داشت، اظهار داشت: گزارشی که در فضای مجازی منتشر شد امیدواریم سازمان نظارت چه کسی این گزارش را منتشر کرده است – این یکی از پیش نویس های ناتمام تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعات آن نیازمند بررسی بیشتر است و متأسفانه مردم مطالبی را به این گزارش اضافه کرده اند و در عمومی از بنده و کمیته.تحقیق و تحقیق و نظام حقوقی منتشر نشده است.

میرزایی با بیان اینکه گزارشی که در فضای مجازی در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان منتشر کرده است قابل استناد رسمی نیست، تصریح کرد: با این حال ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی این بررسی است از طریق حقوقی خود ارائه کرده ایم. قوه قضائیه که عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند.

آیا تعداد تخلفات اعلام شده در گزارش فساد مالی فولاد مبارکه صحیح است؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا در هنگام گزارش این مشکل در فضای مجازی تعداد تخلفات صحیح گزارش شده است؟ وی گفت: اگر می خواستیم در جریان این گزارش اعداد و ارقام را منتشر کنیم، در خلاصه اجرایی گزارش ارائه می کردیم.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اصفهان در شورای اسلامی تاکید کرد: ماجرا از این قرار است که عده ای دوست دارند به اعداد دست پیدا کنند و پشت این اعداد هر چه می خواهند می گویند.

میرزایی در پاسخ به این سوال که پس این ارقام منتشر شده صحیح نیست؟ گفت: البته این سوال را هم تایید نمی کنم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توزیع رانت در فولاد مبارکه اصفهان گفت: البته این توزیع رانت در مواردی ممکن است دستوری از سوی دولت باشد، اما رانت در این بخش شکل گرفت، بنابراین مقادیری از فساد مربوط به اجاره بهای اشخاص حقیقی .

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخی از مبالغ فساد و برخی تخلفات قطعی است.

میرزایی با اشاره به اهداف تحقیق و تفحص از ذوب آهن مبارکه اصفهان گفت: در این بررسی ها تلاش کردیم که مبنای قانونی برخی از این تخلفات کجاست تا بتوانیم آن ها را رفع کنیم. پس حساب، حساب فولاد مبارکه نیست، بنابراین اکثر شرکت های مشابه، اعم از فولاد یا معدن و پتروشیمی، که دارای سیستم حقوقی خصوصی یا سیستم حقوقی خصوصی با مدیریت دولتی و غیره هستند، دارای یکسری مشکلات حقوقی هستند. باید حل شود..

رئیس کمیته تحقیق و تفحص کارخانه ذوب آهن مبارکه اصفهان در شورای اسلامی با بیان تخلف دستگاه های دولتی در جریان تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه گفت: البته تعداد این دستگاه ها محدود است و بسیاری از دستگاه ها بی گناه بودند

این نماینده مجلس تصریح کرد: عمده مشکلات در جریان این تحقیقات مربوط به افرادی بود که به طور غیرقانونی در فولاد مبارکه مسئولیت پیدا کردند و بابت رانت و ارتباطات سیاسی که داشتند و به دلیل عدم کفایت این تخلفات را مرتکب شدند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در شورای اسلامی تاکید کرد: اگر گفته می شود این تخلفات سیستمی رخ داده است، باید گفت که تقریباً وجود نداشته است و اگر هم بوده، ممکن است در یکی و یا رخ داده باشد. دو مورد و بیشتر تخلفات توسط افراد و مدیران بی‌صلاحیت بوده است.

وی با بیان اینکه این تخلفات در دولت قبل رخ داده است، گفت: این رسیدگی از مهر 97 تا مهر 1400 و مربوط به دولت قبل و مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه بود نه مدیرعامل فعلی انقلابی و پاک و کارشناس.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در شورای اسلامی تاکید کرد: از وزیر صمت تشکر می کنیم که به محض اطلاع از این تخلفات، بلافاصله مدیرکل سابق را برکنار و یک مدیرکل حرفه ای و انقلابی جایگزین وی کرد. .

این نماینده مجلس تاکید کرد: درخواست ما از قوه قضائیه این است که مراقبت های لازم را در این اداره انجام دهند تا خدای ناکرده کسانی که در این حادثه مرتکب جرم شده اند از کشور فرار نکنند.

منبع: بازار