به گزارش سلام نو به نقل از همشهری آنلاین؛ وزیر مسکن و شهرسازی از ارائه بسته جدید «خروج بازار اجاره از بحران» خبر داد و خاطرنشان کرد: این بسته «حرکتی اساسی به جای مسکن موقت» است.
بر اساس بسته سیاستی قبلی این وزارتخانه، سقف افزایش اجاره بها نسبت به ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلان شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. بر اساس این مصوبه سازمان زندانهای کشور موظف شد با مشاوران املاک متخلفی که حد بالایی را رعایت نمی کنند برخورد کند.
همچنین قرار بود وزارت مسکن واحدهای مسکونی خالی را برای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. اما بازار نشان داده که مطابق تصمیم مسئولان عمل نمی کند و مستاجران را تحت فشار قرار می دهد تا مجبور به زندگی خوب شوند.
در حالی که پیش شرط قیمت گذاری موفق دستوری در بازار، وجود بانک اطلاعاتی شفاف و متمرکز است که از سال 94 شکل گرفته است! به نظر می رسد مستاجران باید منتظر تصویب بسته جدید باشند. این در حالی است که بازار داغ نقل و انتقالات در تابستان آغاز شده و صاحبان خانه منتظر دولت نیستند!