به گزارش سایت طلا، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت ۹۲ هزار تومانی برنج داخلی را تکذیب کرد و گفت: برنج مورد نیاز کشور از محل تولید داخل و واردات تامین می‌شود و کمبودی در این زمینه نداریم.
قاسمعلی حسنی درخصوص شایعاتی مبنی بر افزایش مجدد قیمت برنج داخلی تا سقف ۹۲ هزارتومان، افزود: افزایش قیمت برنج تا سقف ۹۲ هزار تومان شایعه ای بیش نیست و سودجویان به دنبال منافع خودشان هستند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهارداشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی از ۴۷ هزار تا ۷۷ هزار تومان (درجه یک لوکس – برنج کشت دوم) و برنج خارجی تایلندی شرکت بازرگانی دولتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج آزاد هندی و پاکستانی از ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان است.
وی با تاکید براینکه هیچ کمبود و محدودیتی در عرضه برنج به بازار نداریم، تصریح کرد: هر کسی به هر میزان و هر مقدار که بخواهد برنج در بازار به وفور موجود است و محدودیتی در عرضه این محصول نداریم.
گران‌فروشی برنج توسط دلالان
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه عده ای به دنبال سودجویی و گران فروشی برنج هستند، گفت: عده ای دلال، سودجو و عمده فروش در شمال کشور اقدام به گران‌فروشی و انتشار شایعاتی مبنی بر گرانی این محصول می کنند که باید این موضوع توسط مسوولان امر پیگیری شود.
وی افزود: در واقع تهران و شهرهای دیگر چون خریدارند، تعیین کننده نرخ برنج نیستند و دخالتی در این خصوص ندارند اما فروشنده ( سه استان شمالی کشور) تعیین کننده نرخ برنج داخلی هستند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی براین باور است که هر کاسبی در شهرهای دیگر به دنبال خرید محصول برنج با قیمت های کمتر است تا بتواند محصول بیشتری را تامین کند، بنابراین افزایش قیمت برنج به ضرر است، اما عده ای سودجو به صورت غیرقانونی اقدام به گران فروشی می کنند.
وی از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کل کشور خواست تا این موضوع را پیگیری کنند تا مصرف‌کنندگان سایر استان های کشور، متضرر نشوند.
نیاز سالیانه کشور به برنج نزدیک به سه میلیون تن است که طبق آمارها سالانه نزدیک ۲ میلیون تن از محل تولیدات داخلی و بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن از محل واردات تامین می شود.
امسال به دلیل خشکسالی آمارها نشان می دهد که تولید برنج داخلی حدود ۱.۲ میلیون تن بوده است.
هر ساله براساس بخشنامه ای در حمایت از کشاورزان داخلی، ورود برنج خارجی به مدت پنج ماه (از یکم مردادماه تا یکم دی‌ماه هر سال) ممنوع می‌شود.