به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه قطعا سبد معیشت جزو اولویت ها و اساس دیدگاه شرکای اجتماعی در مزاکرات مزدی و تعیین حقوق و دستمزد به شمار می رود گفت: ذکر این نکته ضروری است که دیدگاه معاون رئیس جمهور و خرده فرمایش مجلس نیشنان ملاک واقعی تعیین نرخ دستمزد جامعه کارگران نیست.
حسن صادقی با بیان اینکه موضوع حقوق و میزان دستمزد کارگران با کارکنان دولت بسیار متفاوت است گفت: در قانون کار دو تبصره و دو بند وجود دارد که ملاک مبنای جامعه کارگری برای افزایش حقوق ماده ۴۱ و دو بند آن است.
وی با اشاره به اینکه تنها تصویب قانون جدید که ماده ۴۱ را نقض کند توسط نمایندگان در مجلس نظر جامعه کارگری را از میزان افزایش حقوق در سال آینده تغییر می دهد افزود: در شرایطی فعلی نمی توان تعریفی که مجلس نشینان و حوزه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری از میزان حقوق در سال آینده ارائه کرده اند را به قانون موجود در جامعه کارگری تغییر دهیم.وی با اشاره به اینکه قانون میزان افزایش حقوق حدود ۳۱ سال پیش و در سال ۱۳۶۹ در مجلس به تصویب رسیده،ادامه داد: قطعا هر گونه تصمیمی جهت افزایش حقوق کارگران اتخاذ می شود باید بر مبنای قانون باشد.
تصمیمات افزایش حقوق بر اساس قانون اتخاذ شود
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه طبق قانون باید میزان و تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم محاسبه شود افزود: در چارچوب قانون میزان دستمزد باید طبق تورم واقعی موجود در جامعه باشد و این در حالی است که فعالان کارگری در سال‌های گذشته سبد معیشت را ملاک افزایش میزان حقوق و دستمزد مشخص می‌کند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جامعه مزد بگیر و شاغل کارگر خواستار تعیین دستمزد بر اساس واقعیت است گفت: میزان کف حقوق کارگران و بازنشستگان در اوایل سال جاری تنها ۶۷ درصد معاش زندگی این افراد را تامین می‌کرد.
حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان تنها ۳۷ درصد معیشت خانوارها را تأمین می کند
صادقی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی سیاست های دولت و خرده فرمایشات نمایندگان مجلس باعث شده تا حقوق کارگران و بازنشستگان تنها ۳۷ درصد معیشت خانوارها را تامین کند، ادامه داد: متاسفانه کف حقوق بازنشستگان و کارگران شاغل نسبت به اوایل سال جاری ۳۰ درصد کاهش یافته است و این در حالی است که میزان تورم در این بخش هم نادیده گرفته شده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با بیان اینکه فعالان کارگری و بازنشستگان هنر دولتمردان باید کنترل نرخ تورم باشد افزود: متاسفانه دولت ها پس از انقلاب همواره نرخ تورم را آزاد و میزان دستمزد را بسته و محدود کرده اند که این مهم با هیچ منطق و علمی سازگاری و واقعیت ندارد.
۵۲ درصد مردم کشور اعانه بگیر شدند
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد مسئولان و مدیران در حوزه اقتصاد و بودجه و ….. صاحب نظر نیستند ادامه داد: متاسفانه این سیاست‌های اشتباه باعث شده تا ۵۲ درصد مردم کشور اعانه بگیر شوند.صادقی با اشاره به اینکه افرادی که در سال های گذشته رتبه ۵ را در ضریب جینی کشور داشته اند در حال حاضر به رتبه ۱۰ رسیده اند گفت: اتخاذ سیاست های اشتباه در حوزه اقتصاد باعث شده تا بخش کثیری از افراد جامعه فقیر شوند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه متاسفانه در حال پیش روی به سوی فقر مزمن هستیم، ادامه داد: اگرچه نمایندگان یکدست مجلس سال گذشته بر این باور بودند که میزان حقوق و دستمزد باید افزایش پیدا کند اما این اتفاق در عمل رخ نمی دهد.این فعال کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر نیاز است تا با تعارض منافع در بخش تعیین حقوق و دستمزد به صورت علمی برخورد کرد گفت: اگرچه افزایش حقوق کارگران در سال آینده باید طبق قانون انجام شود اما در صورتی که دولت قصد برخورد تحکمی و دور زدن قانون در انتخاب دستمزد را داشته باشد جامعه کارگری به هیچ وجه سکوت نخواهد کرد.
دستمزد سال آینده کارگران باید بر مبنای واقعیات جامعه افزایش یابد
وی با بیان اینکه میزان دستمزد سال آینده کارگران باید بر مبنای واقعیات جامعه افزایش یابد افزود: نرخ تورم بالا و رسیدن رقم تورم در سبد کالاهای اساسی به حدود ۵۲ درصد مانند تخم مرغ، حبوبات و لبنیات باعث شده تا کارگران و بازنشستگان در این بخش با مشکل مواجه شوند.