سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از حضور معاون شهرسازی وزارت راه در جلسه امروز این کمیسیون و بررسی برنامه‌های این وزارتخانه برای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن خبر داد.
عبدالجلال ایری ، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون نحوه اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن با حضور معاون شهرسازی وزارت راه مورد بررسی قرار گرفت. ایشان گزارشی در خصوص برنامه های وزارتخانه به منظور اجرای قانون جهش تولید مسکن به نمایندگان ارائه کردند.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس برنامه های ارائه شده رویکرد برنامه وزارت راه برای اجرای قانون جهش تولید مسکن حفظ و ارتقاء وضعیت موجود تولید مسکن، تحریک و تقویت روند ساخت و ساز در بافت فرسوده، احداث مسکن در استطاعت خانوارهای دهک های اول تا سوم با حمایت حداکثری دولت، احداث مسکن در استطاعت خانوارهای گروه‌های متوسط با حمایت دولت، احداث مسکن روستایی با حمایت حداکثری دولت و سپس احداث واحدهای اجاره‌ای با حمایت دولت می باشد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین در این گزارش در خصوص توزیع پیشنهادی واحدهای برنامه و نوع حمایت برای ساخت مسکن در سال اول و دوم اشاره شده بود. به عنوان مثال مسکن حمایتی برای گروه های با درآمد کم و جزو دهک های اول تا سوم ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد، برای دهک های چهارم و پنجم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۹ درصد و سپس برای گروه های با درآمد متوسط و جزو دهک های ششم و هفتم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۱۲ درصد، جهت ساخت پیش بینی شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهم نامه های منعقده،۳۰۰ هزار واحد نیز در قالب بازآفرینی شهری و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس تعهدات بخش خصوصی و در نهایت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن روستایی که به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد همانند، واحد های مسکونی مخصوص دهک های پایین ساخته خواهد شد که مجموع آنها ۲ میلیون واحد مسکونی بوده که طی ۲ سال آینده ساخته می‌شود.
وی افزود:یکی از نکات بسیار مهمی که در قانون جهش تولید و تامین مسکن به آن اشاره شده شناور بودن تسهیلات برای دهک های مختلف و اقشار با درآمدهای متفاوت است. برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشارکت می‌کنند، همچنین برای تامین مسکن گروه های با درآمد متوسط هر کدام از وزارت خانه های دفاع، آموزش و پرورش، کار، جهاد کشارزی و وزارت نیرو و سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اتاق تعاون و سازمان راهداری برای ساخت تعداد واحد مسکونی مشخصی مشارکت خواهند کرد.
ایری در ادامه خاطر نشان کرد: از طرفی کارگزاران و تامین کنندگان زمین و منابع مالی نیز مشخص شده که در آن نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیاء(ص)، بسیج سازندگی و اتاق تعاون دیده می شود. همچنین در خصوص منابع مالی مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی قانون جهش تولید و تامین مسکن نیز گزارشی از سوی آقای محمود زاده معاون شهرسازی وزارت راه ارائه شد. از طرفی گزارشی در خصوص برنامه این وزارت خانه جهت کاهش دوره انتظار برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۵ متری ارائه شد. بر اساس این گزارش دوره انتظار خرید مسکن برای دهک اول درآمدی ۱۷۸ سال بوده که با برنامه های وزارت راه و اجرای قانون جهش تولیدئ و تامین مسکن در سال‌های آینده به ۲۵سال خواهد رسید. این برنامه برای تمامی دهک های درآمدی طراحی و اجرایی می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به مباحث مطروحه در خصوص سهم هزینه مسکن از کل هزینه های خانوار شهری و روستایی، بیان کرد: بر اساس برنامه ارائه شده سهم هزینه تامین مسکن در روستاها درصد ۱۸، در شهرها حدود ۳۶ درصد و استانهای بزرگ ۴۱.۵ درصد و در کلانشهرها این رقم بالای ۶۰ درصد است. مصوبات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و مسکن روستایی نیز ۲۵۰میلیون است. طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت نام برای دریافت مسکن های قانون جهش تولید مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود.
وی در پایان بیان کرد:در ادامه جلسه معاون فنی مهندسی ناجا به مناسب هفته نیروی انتظامی گزارشی را از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود به اعضای کمیسیون ارائه کرد. از جمله اقدامات این مجموعه معافیت اماکن انتظامی از پرداخت عوارض نوسازی شهرداری، تامین زمین جهت احداث ساختمان های راهور و کلانتری در شهرهای بالای ۵۰۰۰نفر از طریق شهرداری ها، استقرار آشیانه هوا ناجا در کلیه فرودگاه‌های کشور و سپس احداث و نگهداری راه های مرزی در ۱۶ استان بود. در ادامه پیشنهاد و درخواست‌هایی نیز برای ارتقا اعتبارت مجموعه خود در بودجه سال آینده مطرح کردند.