در بخش دیگری از گزارش وزارت کار بر این نکته اشاره شده که ۱.۵ میلیون شغل در بهار ۹۹ از بین رفته که در تابستان میزان کمی از آن احیا شده است. از سوی دیگر کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند با شدت گرفتن روند ابتلا و مرگ و میر کرونا در کشور و تعطیلی‌های چندباره، در سال جاری نیز یک میلیون نفر بیکار شوند. این امر به منزله کاهش رفاه نسبی این تعداد خانوار است. از آنجایی که عمده بیکارشدگان در سال گذشته از بخش خدمات بوده‌اند، به نظر می‌رسد تداوم روند فعلی شیوع کرونا و کند بودن روند واکسیناسیون در کشور، افراد بیشتری از این بخش را بیکار کند. در این صورت جمعیت زیر خط فقر نیز افزایش یافته و ممکن است یک میلیون نفر دیگر به آمار ارایه شده از سوی رییس کمیته امداد بیفزاید.
براساس گزارش وزارت کار در یک سال منتهی به بهمن سال ۹۹ تقریبا تمام اصناف از خطوط هواپیمایی تا حمل و نقل درون و حومه شهری با رشد منفی در ارزش حقیقی تراکنش‌های خود روبه‌رو بوده‌اند؛ به عنوان مثال ارزش حقیقی تراکنش‌های خطوط هواپیمایی منفی ۹۰ درصد، خدمات دولتی حدود منفی ۳۵ درصد، غذا و رستوران منفی ۲۶ درصد و حمل و نقل درون و حومه شهری نیز منفی ۲۲ درصد بوده است که این امر علاوه بر نشان دادن تاثیر تعطیلی‌ها، محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها، کاهش تعداد شاغلان را نیز نشان می‌دهد. براساس گزارش‌های رسمی از هر ۱۰۰ نفر شاغل در بخش غیررسمی در بهار ۹۸، تنها ۷۶ نفر در بهار ۹۹ همچنان شاغل بودند.
بدین معنا که با شیوع کرونا، ابتدا از شاغلین بیمه نشده کاسته شده و در مرحله بعد برخی واحدهای اقتصادی به سراغ شاغلین بیمه شده خود رفته و آن‌ها را تعدیل کرده‌اند. از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی کشور به نظر نمی‌رسد مسائل مربوط به روابط بین‌الملل تا آینده نه چندان دور، بهبود یابد. بنابراین احتمال کاهش جمعیت شاغل غیررسمی در کشور و همزمان با ورود به پیک‌های بالاتر، دور از ذهن نخواهد بود.
از آنجایی که شاغلین غیررسمی عمدتا در طبقات پایین درآمدی حضور دارند، تداوم روند فعلی به آن‌ها آسیب بیشتری می‌زند، چراکه اولا درآمد آن‌ها کاهش یافته و بیشتر از گذشته به کمک‌های معیشتی نیازمند خواهند شد و ثانیا تولید ناخالص کل کشور نیز کاهش می‌یابد. در این صورت با فرض رشد اقتصادی مثبت (که البته می‌تواند متاثر از بخش نفت باشد) تغییری در رفاه این خانوارها ایجاد نمی‌شود.
چه کسانی آسیب می‌بینند؟
براساس گزارش وزارت کار عمده مشاغلی که از ابتدای سال ۹۹ تا انتهای آن از بین رفته، در دسته مشاغل غیررسمی قرار می‌گیرند که عمده شاغلانش نیز در دهک‌های درآمدی پایین قرار دارند که تنها منبع درآمدی‌شان نیز همین شغل‌های غیررسمی بود. از سوی دیگر متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز منفی ۱.۴۵ درصد بود (رشد اقتصادی سال ۹۸ منفی ۶.۵ و سال ۹۹ نیز براساس گفته‌های علی‌اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی مثبت ۳.۶ درصد گزارش شد) که به معنای بزرگ نشدن کیک اقتصادی ایران حتی با مثبت شدن رشد اقتصادی است.
با کنار هم قرار دادن آنچه در این دو سال بر کشور گذشت و آنچه در سال جاری تداوم خواهد یافت، می‌توان به این نتیجه رسید که ثروتی برای توزیع وجود ندارد که با استفاده از آن بتوان به دهک‌های درآمدی پایین کمک‌های یارانه‌ای یا معیشتی کرد تا با آن شرایط فعلی و بیکاری که گریبان‌شان را گرفته، از سر بگذرانند. از سوی دیگر براساس گفته‌های رییس کمیته امداد، خط فقر در سال ۹۹ به ۱۰ میلیون تومان و خط فقر سرانه نیز به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که هزینه ماهانه دهک اول تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ بدین معنا که افراد حاضر در دهک اول کمتر از ۵۰ هزار تومان تا خط فقر فاصله دارند و اگر شرایط کرونا نیز رو به وخامت باشد یا تورم بالاتر رود یا نوسان در بازارها افزایش یابد، معیشت این افراد نیز مستقیما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و چه بسا به جمعیت زیر خط فقر نیز تا پایان سال افزوده شود. مرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص هزینه خانوارها گفته بود: «نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است.
در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۹۹ به ۴۱ درصد رسیده است.»، اما نکته نگران‌کننده‌تر صحبت‌های او رسیدن جمعیت فقیر به ۳۰ درصد تنها در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و پیش از شیوع کرونا بود. او در این خصوص توضیح داد: «در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵درصد رسید، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰درصد افزایش یافته است.» این امر نشان می‌دهد که اگر مشکلات فعلی همچنان باقی بمانند و تیم اقتصادی دولت جدید نیز راهکاری برای برون رفت از شرایط نداشته باشد، در این صورت چه بسا شاهد سرعت فقیرتر شدن جمعیت در جاری باشیم. بدین معنا که طی دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰، جمعیت زیر خط فقر به حدود ۲۹ میلیون نفر برسد.