به گزارش سلام نو به نقل از تجارت نیوز، واردات 27 مدل گوشی موبایل به ایران ممنوع شد که علاوه بر شیائومی، برخی از مدل های نوکیا، وان پلاس، رایلی، اوپو، کاترپیلار و آلکاتل را شامل می شود.واردات گوشی های شیائومی و او گفت که برندهای دیگر مانند نوکیا و رایلی تماس با شماره های اضطراری مانند 110 و 115 را دشوار می کنند.
واردات کدام مدل های شیائومی ممنوع است؟
بر اساس اعلام رگولاتوری، ثبت و واردات سه مدل گوشی هوشمند شیائومی 11 تی، 11 تی پرو و وان پلاس 9 ممنوع است، همچنین واردات پوکو ایکس 3، ردمی نوت 10، می 11 لایت، می 11 تی، می 11 تی پرو به ایران ممنوع است. نیز ممنوع است. نیز مطرح شد.
تیرماه امسال به همین دلیل واردات 18 مدل از برندهای شیائومی، نوکیا و ریلمی به ایران ممنوع شد. این ممنوعیت واردکنندگان تلفن همراه را مجبور به مشورت با مدیران شیائومی برای حل مشکل تماس با شماره های اضطراری کرد. اما هنوز ممنوعیت واردات آن 18 مدل به طور کامل رفع نشده و واردات 27 مدل گوشی جدید از 7 برند مختلف به ایران ممنوع شده است. این ممنوعیت نشان می دهد که این مشکل وجود دارد و باید راه حلی جدی پیدا کرد.
دلیل ممنوعیت واردات گوشی های موبایل شیائومی
سخنگوی اتحادیه واردکنندگان موبایل گفت: واردات گوشی های تلفن همراه به ایران که در برقراری ارتباط با اورژانس مانند 110، 115 و 2 مشکل دارند، ممنوع شد.
یعنی واردکنندگان برای رفع مشکل ارتباط با شماره های اضطراری باید با سازندگان این مدل گوشی (از جمله شیائومی و نوکیا) مشورت کنند. زیرا «تلفن های همراه برای تماس با شماره های اضطراری ابتدا اطلاعات سیم کارت (فایل ECC) را مطالعه کرده و با شماره های تعریف شده روی سیم کارت تماس برقرار کنید. اما از آنجایی که ایران مشمول تحریم های بین المللی است و هیچ تلفن رسمی برای ایران تولید نشده است، شماره های اضطراری از پیش تعریف شده در تلفن های وارداتی با شماره های اضطراری ما متفاوت است.
اتحادیه واردکنندگان موبایل در چند ماه اخیر توانسته بخشی از این مشکل را حل کند. اما همانطور که علیان می گوید ساده ترین راه حل این است که رگولاتوری از اپراتورها بخواهد مشکل را حل کنند و اطلاعات مربوط به فایل ECC را به سیم کارت تلفن همراه برگردانند اما به نظر می رسد ممنوعیت واردات تلفن همراه راه آسان تری است. با این حال، این راه حل می تواند قیمت گوشی های تلفن همراه را در داخل ایران افزایش دهد. همانطور که سخنگوی اتحادیه واردکنندگان موبایل گفت: این اقدام تعادل بازار تلفن همراه را به هم می زند چرا که با نزدیک شدن به سال جدید تقاضا برای خرید تلفن همراه افزایش می یابد. اما از تیرماه رجیستری برخی گوشی های تلفن همراه ممنوع شده و اکنون به لیست این ممنوعیت ها اضافه شده است. بنابراین این ممنوعیت ها می تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت تلفن همراه شود.