نمایندگان مجلس در نامه ای به شورای عالی امنیت ملی خواستار تجدید نظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و صدور اجازه و فراهم شدن امکانات برای ساخت سلاح هسته ای شدند.
حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام این خبر به سایت دیده بان ایران گفت: نامه ای خطاب به شورای عالی امنیت ملی نوشته شده که تاکنون ۳۹ نماینده آن را امضا کردند. موضوع نامه در خواست تجدید نظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی در زمینه ساخت سلاح هسته ای است.
بر اساس ضرورت ها حکم حرمت سلاح هسته ای می تواند تغییر کند
این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره مبانی فقهی درباره تغییر حکم ساخت سلاح هسته ای گفت: فتوای حضرت آقا که در سال ۸۲ در حرمت استفاده از سلاح هسته ای مطرح شد در جای خود محفوظ است. اما در ادبیات فقه، ما گاهی حکم اولی و گاهی ثانوی داریم، بر اساس ضرورت هایی که شرایط عمومی مردم اقتضا می کند فقیه، خصوصا ولایت فقیه بعضی اوقات سراغ حکم ثانوی می‌رود. اما ولی فقیه چون جانشین پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت در حوزه حکومتی است، این قدرت را از نظر دینی دارد تا حتی حکم اولی را تغییر دهد، با این حال ما یک پله پایین‌تر آن را بیان می کنیم و می گوییم در مواقع ضروری، فقیه می تواند به عنوان حکم ثانوی فتوای خودش را متناسب با مسائلی که جامعه اسلامی آن را اقتضا می کند تغییردهد. حفظ نظام بالاترین مصلحت است این فرمایش در کلام حضرت امام بود و حضرت آقا نیز بارها برآن تاکید کردند.
خواستار تجدید نظر در دکترین دفاعی و ساخت سلاح هسته ای هستیم
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم درباره لزوم تغییر دکترین دفاعی نظام جمهوری اسلامی به دنبال تهدیدهای اسرائیل به دیده بان ایران گفت: نسبت بحث دکترین دفاعی ما براساس فتوای حضرت آقا در سال ۸۲همانی است که قبلا مطرح شده است، اما امروز که رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی متاسفانه هیچ تعهدی را قائل نیست و هیچ سازمان بین المللی و قدرت اروپایی و آمریکایی نمی‌تواند این سگ هار را کنترل کند، احساس می شود که این موضوع باید کارشناسی شود و من در نطقم این مطلب رابیان داشته و 39 نماینده این موضوع را در نامه ای امضا کردند و برای شورای عالی امنیت ملی درخواست تجدید نظر در این رابطه شده است. البته تجدید نظر اعم از این است که ما در بحث هسته ای وارد شویم، یا موارد دیگری هم ممکن است در بحث بازدارندگی تصور شود.
حفظ نظام برای ما اهمیت دارد
ساخت سلاح هسته ای بازدارندگی را به همراه دارد
نماینده مجلس دوارزدهم با اشاره به اینکه “حفظ نظام از اوجب واجبات است” گفت: در عرصه اجتماعی هم همانطور که عرض کردم، امروز حفظ نظام اهمیت دارد و در مقابل یک رژیم که هیچ تعهد بین المللی را قائل نیست، بازدارندگی خودش یک اصل است و حرمت استفاده از سلاح هسته ای هم در جای خودش محفوظ است. اما بازدارندگی که در تولید آن ممکن است باشد، خودش میتواند بر اساس آیه شریفه« وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُمۡ وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ یَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیۡءࣲ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ یُوَفَّ إِلَیۡکُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ» مطرح شود این « تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُمۡ» دقیقا همان بازدارندگی است که در ادبیات دین مطرح شده است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که تکلیف احکام صادر شده درباره تولید و استفاده از سلاح هسته ای چیست؟ بع دیده بان ایران گفت: آنچه که من عرض کردم این است که اولا بر اساس حکم ثانوی و ثانیا براساس مبنایی که حضرت امام مطرح کردند که بر اساس آن ده ها نفر هم کتاب و مقاله نوشتند بحث تاثیر زمان و مکان در احکام فقهی را باید مورد توجه قرارداد.
حجت السلام اخلاقی خاطرنشان کرد: اتفاقا از پویایی های فقه شیعی همین است که زمان و مکان می تواند در حکم فقهی موثر باشد. چون با تناسب شرایط زمان، آن حکم فقهی می تواند تغییر یابد، مثلا شطرنج طبق فتوای بسیاری از فقها حرام بوده است. اما حضرت امام فرمودند امروز که شطرنج به عنوان یک بازی ورزش است نه به عنوان ابزار قمار، ایرادی ندارد و ما امروز فدراسیون شطرنج داریم. یعنی در نظام جمهوری اسلامی یک حرمتی که در صدر اسلام ده ها روایت درباره آن است و فقها بر مبنای آن موضوعی را حرام میدانستند به دلیل تغییر موضوع، حکمش تغییر یافته است، چه ایرادی دارد که ما در موضوع بازدارندگی سراغ آن چیزی برویم که به واسطه مصلحت زمان و مکان پیشتر رهبر انقلاب در حرمت آن سخن گفته اند؟ این موضوع را خطاب به شورای عالی امنیت ملی مطرح کردیم. لذا اگرتغییر این حکم در شورای عالی امنیت ملی اتفاق بیافتد دغدغه برخی از نخبگان را هم مد نظر قرار می دهد.
وی در پاسخ به اینکه چه کسانی این نامه را امضا کرده اند گفت: زمانی که نامه منتشر شود اسامی هم منتشر می شود، نامه در حال امضاست و نمایندگان شهرهای مختلفی تاکنون آن را امضا کردند.