به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، شایعه و دروغ روندی بوده است که همیشه رسانه‌های بیگانه برای افزایش فشارهای حقوق بشری علیه مردم و حکومت حاکم بر کشور استفاده کرده‌اند و یکی از این بسترهای کار شده، زندان است.
زندانها از این جهت که دسترسی خاصی به زندانیان وجود ندارد و آمارهای غلطی که به راحتی در این حوزه منتشر می‌شود بستر مناسبی برای تولید حاشیه و اخبار کاذب هستند اما در واقع نگاه به آمار صحیح این بخش، دریافت‌ها و اطلاعات مفیدی را در اختیار کارشناسان این حوزه قرار می‌دهد. آمار کلی و جزئی زندانیان در تمام کشورهای جهان در مدیریت آموزش و پژوهش سازمانهای بین المللی و سازمانهای مردم نهاد نقش به سزایی ایفا می کند به نحوی که می توان بررسی وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم، رفتار صحیح با زندانیان، حقوق زندانی و اصلاح قوانین کیفری و جزایی در کشورهای جهان را به عنوان مهمترین مولفه های پژوهشی دانست.
سال‌هاست مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان با جمع‌آوری آمار زندانیان اکثر کشورهای جهان توانسته فضای مناسبی برای تحقیقات و پژوهش کارشناسان و جامعه‌شناسان فراهم کند. البته این آمار به هیچ عنوان نمی‌تواند به طور کامل صحیح باشد زیرا در برخی از کشورها از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی زندان‌های مخفی فراوانی وجود دارد که آمار زندانیان به طور رسمی اعلام نمی‌شود.
از طرفی دیگر آمار این مرکز مطالعاتی در خصوص کشور ما، حالت بروزرسانی چندانی ندارد و تقریبا آمار سال‌های اخیر به ویژه کاهش تعداد زندانیان در آن به طور منظم و پی در پی دیده نمی‌شود و به گزارش آماری آن به صورت چند سال یکبار آمده است. اما در این گزارش سعی شده تا آخرین آمار زندانیان ایران در سال اخیر بررسی و تقدیم مخاطبان گردد.
در ادامه جزئیات آمار زندانیان کشور ایران از سال 2011 میلادی به گزارش مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان در جدول زیر قابل مشاهده است:
| سال میلادی | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2015 | 2016 | 2018 |
| تعداد زندانیان | 230000 | 250000 | 217000 | 224000 | 2016 | 240000 |
اصغر جهانگیر، رئیس سابق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، در خردادماه سال 99 (سال2020میلادی) در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌حسین اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه وقت برگزار شد، در خصوص آمار زندانیان آن سال اذعان داشت: 211 هزار زندانی موجود در زندان‌های کشور هستند که در 268 مرکز نگهداری می‌شوند.
جهانگیر اضافه کرد: در سال 1393، آمار ورودی زندانیان 547 هزار بود که در ابتدای سال 1399، 479 هزار نفر شده بود و با کاهش 12 درصدی همراه بود.
وی اظهار داشت: ایران چهارمین کشور در میان کشورهای اسلامی و در آسیا هفتمین کشور و در جهان چهل‌وهفتمین کشور به لحاظ تعداد زندانی است. (2020 میلادی)
اما در همان جلسه، حجت‌الاسلام اژه‌ای، معاون اول وقت قوه قضائیه، در خصوص وضعیت اداره فضای زندانیان خواستار در نظر گرفتن فرصت «توبه» برای مجرمین شد.
او همچنین گفت: آماری که در مورد تعداد زندانی ایران با سایر کشورها اعلام می شود مبانی مسئله متفاوت است؛ لذا همیشه گفتم که این مبانی را باید اصلاح کنیم و اشتباه است که بگوییم در بین کشورها چندم هستیم. اقدامات زیادی صورت گرفته اما هنوز بسیار جا دارد که بیشتر استفاده کنیم و رویکرد اصلاح و تربیت را به خصوص در زمینه اشتغال و تحصیلات غلیظ‌تر ببینیم.
معاون اول وقت قوه قضاییه افزود: برای جلوگیری از به قعر رفتن افراد، چاره‌ای نیست جز اینکه مقررات و تنبیهاتی لحاظ شود. جمهوری اسلامی بیش از آنچه به فکر مجازات باشد به فکر تربیت است که در سنوات گذشته حرکت در این زمینه شتاب گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص آن کسانی که می‌شود، به آن‌ها فرصتی داده شود تا محکومان از این فرصت‌ها استفاده کنند، این موضوع سبب می‌شود دست قاضی و زندانبان باز باشد تا فرصتی برای رهایی از زندان صورت گیرد و آزادی‌های مشروط، عفو و مرخصی مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم حرفه آموزی و ایجاد اشتغال برای زندانیان گفت: باید بستری برای رشد، حرفه آموزی و اشتغال یک زندانی پیدا کنیم؛ چرا که اگر یک زندانی بیکار باشد فساد می‌آورد و بعد از مدتی که از زندان آزاد می‌شود حرفه‌ای ندارد و نه تنها تبدیل به یک عنصر مفید نشده بلکه ممکن است عنصری بدتر از قبل شده باشد.
آقای محسنی‌اژه‌ای معاون اول وقت قوه قضائیه نیز در ماه‌های گذشته تعداد زندانیان دارای محکومیت را 140 هزار نفر اعلام کرده است که این رقم جدای از نرخ بازداشت‌موقتی‌ها است.
با این وجود، همین آمار نشان‌دهنده کاهش شدید تعداد زندانیان در ایران است؛ اگرچه کاهش جمعیت زندانیان علی‌القاعده موجب خوشحالی است اما این نگرانی بین کارشناسان وجود دارد که شاید عفو و مرخصی‌های بدون کارشناسی، باعث تکرار ارتکاب جرم شود.
در کنار تمام این مسائل سوالی مطرح می‌شود که سیاست سازمان زندانها برای نیل به هدف کاهش جمعیت زندانیان از یک‌سو و از سوی دیگر جلوگیری از بازگشت به زندان دقیقا شامل چه مواردی می‌شود؟
آقای حاج‌محمدی رئیس سازمان زندانها، در توئیتی در صفحه شخصی خود از کاهش 11 درصدی آمار ورودی زندانها درسال 99 نسبت به سال 98 خبر داده و می‌گوید: شیوه‌های دقیق و عمیق اصلاح و تربیت مددجویان و اعمال هدفمند حبس و ارفاقات قانونی، حتما موثر است.
اما شیوه‌های دقیق اصلاح و تربیت مددجویان و اعمال هدفمند حبس و ارفاقات موردنظر رئیس سازمان زندان ها چه بوده و چگونه اجرا شده است؟
سازمان زندانها به طرق مختلف در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش کرده است. اقدامات انجام شده در اجرای قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی قوه قضاییه صورت می‌گیرد که اهم اقدامات انجام شده به شرح ذیل است:
الف) در اجرای بند 64 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب 09/04/1394 مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید. اجرای این دستورالعمل یا آئین نامه با توجه به رویکرد حبس زدایی تاثیر مثبتی در کاهش جمعیت کیفری داشته است.
کلیات این دستورالعمل ناظر بر موارد ذیل است:
1- صدور قرارهای کیفری از نوع کفالت و وثیقه و اعطای فرصت کافی به متهمین جهت تودیع کفیل و وثیقه
2- ممانعت از ورود افراد معتاد به زندانها
3- استفاده از تاسیسات حقوقی مانند تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس
4- رعایت نصاب مقرر قانونی در جرائم مربوط به جزای نقدی (3 سال در ماده 29 ق.م.ا و 15 سال در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
5- اجرای ماده 58 ق.م.ا موضوع آزادی مشروط در صورتی که بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، حکایت از تنبه وی داشته باشد.
6- استفاده از زندان نیمه باز و مراکز اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان دارای حبس بدل از جزای نقدی
7- استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی در اجرای مقررات دادرسی الکترونیکی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1397
8- استقرار دادرس علی البدل در زندان حوزه قضایی هر شهرستان
9- اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرائط و اعطای مرخصی پایان حبس به زندانیان محکوم در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 که باقیمانده حبس آنان کمتر از 4 ماه است.
10- تعیین نحوه رسیدگی در دعاوی محکومین مالی و ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی
11- اجرای ماده 502 ق.آ.د.ک و معرفی زندانیان بیمار به اجرای احکام کیفری
12- حضور دادستان‌ها، رؤسای حوزه های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در زندانها
13- نحوه اقدام در خصوص زندانیان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
14- تشکیل شورای های حل اختلاف در زندان ها با هدف ایجاد صلح و سارش بین زندانی و شالی یا مدعی خصوصی
ب) در اجرای ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، در تاریخ 18/06/99 آئین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب گردید.
این آیین‌نامه نحوه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 را مورد کنکاش قرار داده و نحوه وصول محکوم‌ًبه را اعلام می‌کند. با توجه به پیش بینی اعسار و امکان ثبوت آن برای مراجع رسیدگی کننده با توجه به مقررات موجود، زمینه برخورداری و شمول این آیین نامه برای محکومین مالی فراهم گردید.
پ) مرخصی ؛ اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط که اغلب به محکومین مالی و زندانیان دارای شاکی خصوصی برای جلب رضایت شکات اعطا می‌شود نیز سهم عمده ای در کاهش جمعیت کیفری ایفا کرده و زندانیان این قبیل جرائم در ایام مرخصی ضمن حضور در کانون خانواده، تلاش مضاعفی برای مرتفع کردن مشکلات مبتلابه خود می‌کنند و با اخذ رضایت شکات یا پرداخت بدهی یا با ارائه دادخواست اعسار، روند پرونده را در جهت تحصیل آزادی سوق می‌دهند.
باید توجه داشت شیوه‌های دقیق و عمیق اصلاح و تربیت مددجویان و اعمال هدفمند حبس و ارفاقات قانونی که شامل مواردی چون رأی باز، اشتغال زندانیان، آموزش و تحصیل، و پابند الکترونیک می‌شوند چه سهمی در این زمینه داشته‌اند؟
با نگاهی کوتاه می‌توان تحول و مردمی شدن قوه‌قضائیه را در دوره تحول و پس از انتصاب آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از سوی رهبر انقلاب همراه بود را مشاهده کرد. یکی از این تحولات و اقدامات اساسی در جهت اصلاح امور زندان و زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و کوچک‌سازی زندانها بود؛ موضوعی که تاکیدات و سرکشی‌های حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در مدت کوتاه پس از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضائیه نشان می‌دهد این سیاست مورد توجه او نیز هست.
عفو و ارفاقات قانونی
تاکنون شاهد 15 دوره عفو و تخفیف در امور زندانیان بوده‌ایم اما تفاوت در اینجا مشاهده می‌شود که در همین چندین دوره اخیر عفو و تخفیف‌های درنظر گرفته شده توسط رهبری ویژگی‌های منحصر به فردی داشته است. از جمله اینکه تعداد عفو شدگان در دوره اخیر افزایش چشمگیری داشته است. در ادامه به آمار این تخفیف‌ها در دوران تحول اشاره خواهیم کرد که تنها بخش‌هایی از این عفو گسترده در دوران تحول است:
1849 عفو در نیمه شعبان سال 1400
3552 عفو در 23 آبان 98
10 هزار عفو در اسفند 98 (بیش از نیمی از محکومان امنیتی در چارچوب همین عفو از زندان آزاد شدند)
3721 عفو در خرداد 99
2135 عفو در مرداد 99
3780 عفو در آبان 99
5156 عفو در تیر 1400
2825 عفو در مرداد 1400
اشتغال زندانیان
نباید نادیده گرفت که به دنبال انتصاب یک سکان‌دار جوان برای سازمان زندانها، این سازمان موفق شد آمار 54 درصدی اشتغال زندانیان در زندانها را محقق کند که بر این اساس افراد در ازای فعالیت خود در زندانها مزد دریافت کرده و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.
پس از معارفه رئیس جدید سازمان زندانها بود که در ابتدای سال 1400، محمدمهدی حاج محمدی در این سمت وعده رسیدن آمار اشتغال زندانیان به 80 درصد را داد و اعلام کرد:آمار اشتغال محکومان واجد شرایط در زندان ها را که در 40 سال گذشته حداکثر 20 درصد بود را در سال گذشته با کمک و عنایت خداوند به بالای 50 درصد رساندیم.حسب تاکید رئیس محترم قوه قضائیه ان شاءالله در سال جدید ضمن تثبیت آمار 50 درصدی اشتغال، نقطه گذاری ما رسیدن به آمار 80 درصدی است.
آموزش و تحصیل
آموزش در زندان شامل آموزش حرفه‌ای و تحصیلات مدرسه‌ای و دانشگاهی است که برای زندانیان به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بازتوانی (اصلاح) و مهیا نمودن آنان برای زندگی بیرون از زندان در نظر گرفته می‌شود.
در این زمینه در تیر ماه سال 98 حجت‌الاسلام رضا رستمی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌های کشور، گفت: برای فراهم کردن زمینه تحصیل در زندان‌های اقدامات لازم انجام شده به گونه‌ای که زمینه تحصیل بای جامعه هدف از نهضت سوادآموزی تا دکترا فراهم شده است.
وی بیان کرد: اکنون بیش از 6 هزار زندانی در کلاس‌های نهضت سواد آموزی، 24 هزار زندانی در دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها، 800 نفر هم در دانشگاه‌های علمی کاربردی و پیام نور تحصیل می‌کنند.
رستمی از راه‌اندازی 333 کتابخانه در زندانها در سال 98 خبر داد و بیان کرد: سیاست این سازمان تجهیز کتابخانه‌ها به کتاب‌های متناسب با نیاز روز است که تاکنون 130 هزار زندانی عضو این کتابخانه‌ها شده‌اند.
در این خصوص در همان سال علی اصغر جهانگیر، رئیس سابق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در تمام زندان‌های سراسر کشور بحث تحصیل در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: قریب به 2 هزار نفر از زندانیان در سراسر کشور از مقطع دبستان تا دبیرستان مشغول به تحصیل هستند.
مطالعات و تحقیقات دیوان بین‌المللی دادگستری نشان داده جریمه نقدی یا انجام خدمات اجتماعی بسیار موثرتر از رفتن به زندان است. این مطالعات روشن کرد چندین سال زندانی کردن افراد کمکی به کاهش میزان جرائم نخواهد کرد. طی این تحقیقات مشخص شد کسانی که محکومیت خود را در خانه با پابند الکترونیکی گذرانده‌اند نیز کمتر از کسانی که در زندان بوده‌اند دوباره به خلاف روی آورده‌اند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس جدید دستگاه قضا نیز در سرکشی‌های ابتدایی خود از زندانها، دستوراتی برای تحقق هرچه بیشتر کاهش جمعیت کیفری زندانها صادر کرد که از آن جمله می‌توان به مواردی چون، جلوگیری حداکثری از صدور قرار بازداشت موقت، استفاده از مجازات جایگزین حبس، حذف صدور آرای خلاف شرع و قانون، تفکیک محل نگهداری بازداشتی‌ها و زندانیان دارای محکومیت، حل مشکل کمبود قاضی ناظر در زندان و تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی زندانیان دارای حکم قصاص که معطل تصمیم‌گیری اولیای دم هستند، اشاره کرد.
در پی این دستور رئیس قوه قضائیه، مسئولان قضائی استان‌های مختلف، اقدام به بازدید از زندانها کردند که در یکی از این بازدید‌ها، روز جمعه 15 مرداد علی القاصی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران به همراه مقامات قضایی و 125 قاضی در زندان تهران بزرگ حضور پیدا کردند تا در دیداری چهره به چهره با زندانیان مشکلات قضایی آنان را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اظهار داشت: در راستای بازدید‌های دوره‌ای از زندان‌های سراسر استان تهران که به صورت ماهیانه انجام می‌شود امروز به همراه 125 نفر از قضات، معاونان و مقامات قضایی دادسرای تهران و روسای مجتمع‌ها همچنین قضات اجرای احکام و ناظر زندان، در ندامتگاه تهران بزرگ حضور پیدا کردیم تا با ملاقات چهره به چهره با زندانیان مشکلات آنان را بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.
القاصی مهر در ادامه با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه در جلسه شوری عالی قوه قضاییه دستوری درباره مسئله زندانیان و کسانیکه نگهداری و بازداشت آن‌ها طولانی شده و تحت قرار هستند و هنوز حکم آن‌ها صادر نشده و یا به عبارتی بلاتکلیف هستند صادر و تاکید ویژه‌ای داشتند که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند، گفت: با همین رویکرد با 125 نفر از مقامات قضایی در زندان تهران بزرگ حضور پیدا کردیم.
وی از تشکیل کمیته‌ای در دادستانی تهران برای بررسی این قبیل پرونده‌ها خبر داد و گفت: در این کمیته که بنده نیز حضور دارم تمام درخواست‌های زندانیان یک به یک بررسی می‌شود. پرونده مربوط به بعضی از این درخواست‌ها باید مطالعه و بررسی شود. علت تاخیر و طولانی شدن فرآیند رسیدگی حتماً به طور دقیق بررسی می‌شود و مکاتباتی با قضات محاکم خواهیم داشت.
وی در ادامه با اشاره به اعطای مرخصی به 500 زندانی اظهار داشت: نزدیک به 500 نفر زندانی به مرخصی اعزام می‌شوند؛ و همچنین 150 زندانی مشمول آزادی پایان حبس شدند. از سال گذشته نزدیک به 750 نفر توسط این شعب شورای حل اختلاف که اعضای آن عمدتاً روحانیون قم هستند، آزاد شدند. رویکرد ما در داخل زندان رویکرد مصالحه گری و صلح و سازش میان طرفین است.
انتهای پیام/