مالکان سهام عدالت بابت سود عملکرد سال ۱۴۰۱ سهام عدالت، روی‌هم‌رفته ۲۵ هزار میلیارد تومان طلب دارند ولی بعید است سهم هر نفر از ۵۰۰ هزار تومان بیشتر شود
پاشنه آشیل تمام بازارهای مالی جهان، ریسک‌های سیستماتیک است. چرا که هیچ متر و معیاری برای سنجش آنها در تصمیمات وجود ندارد و حتی زمان تحمیل آنها نیز معمولا غیرمتقربه و اتفاقی است. طبیعتا این ریسک‌ها می‌تواند کلیت یک بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد و روند نزولی را حکم فرما کند.
سود سهام عدالت ۱۴۰۱، طبق روال عادی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت می‌شد، اما در حالی که نصف سال ۱۴۰۳ را پشت سر گذاشته‌ایم هنوز از قسط سوم سود سهام عدالت خبری نیست.
پرداخت سود سهام عدالت در سه مرحله اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید، چون شرکت‌های بورسی نتوانستند در موعد مقرر سهم خود را بدهند. سهامداران سود مرحله نخست و دوم را به ترتیب در ابتدای زمستان و انتهای سال گذشته دریافت کردند و واریز مرحله سوم با مجموع رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان به سال ۱۴۰۳ موکول شد. هفت ماه از سال گذشته است و طبق آخرین اخبار، اختلاف حساب شرکت مپنا با دولت را عامل بدقولی در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت معرفی کرده‌اند.
نقش مپنا در واریزنشدن سود سهام عدالت
سود سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ برای دارندگان سبد سهام عدالت ۴۹۲ هزارتومانی، مبلغ ۴۴۶ هزار تومان، برای کسانی که سبد ۵۳۲ هزارتومانی دارند، مبلغ ۴۸۲ هزار تومان و برای مالکان سبد سهام یک‌میلیون‌تومانی، ۹۰۶ هزار تومان سود محاسبه شده است.
پرداخت سود سهام عدالت به دلیلی بدقولی بعضی شرکت‌ها سه‌مرحله‌ای برنامه‌ریزی شد. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت در بهار امسال حتی با زبان تهدید وارد عمل شد و گفت علیه شرکت‌های بدهکار اقدام حقوقی انجام می‌دهد منتها باتوجه‌به اینکه پای معضل بزرگی به اسم کمبود نقدینگی وسط بود، دوباره فرصتی برای تسویه و پرداخت بدهی در نظر گرفته شد.
مالکان سهام عدالت بابت سود عملکرد سال ۱۴۰۱ سهام عدالت، روی هم رفته ۲۵ هزار میلیارد تومان طلب دارند. ابتدا نام هشت شرکت به‌عنوان مقصر در اختیار عموم قرار گرفت ولی وقتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اوایل تابستان ۱۴۰۳، فهرست را به‌روزرسانی کرد، نام چهار شرکت مپنا، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت بندرعباس و فجر انرژی خلیج فارس در فهرست باقی ماند.
دو شرکت اول، با سرعت عمل کردند و هلدینگ خلیج‌فارس، اواخر تابستان موفق شد نام خود را از فهرست بدهکاران خارج کند. بررسی اخبار نشان می‌دهد ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان پول جمع‌آوری شده و پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت تنها لنگ ۵۰۰ میلیارد تومان شرکت مپنا است، اما کار گره خورد، چون مپنا ادعای جدیدی مطرح کرد.
سود سهام عدالت اسیر بدهی خرد و طلب‌های کلان
تأخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت، وقتی روندی پیچیده پیدا کرد که شرکت‌های بدهکار بابت بدقولی، انگشت اتهام خود را به سمت دیگران نشانه گرفتند. هلدینگ خلیج‌فارس و مپنا، ۱۶ شهریور امسال به ترتیب ۲.۵ هزار میلیارد تومان و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهکار بودند.
هلدینگ خلیج‌فارس مدعی بود از دو شرکت دیگر طلبکار است و مپنا همین ادعا را علیه وزارت نیرو مطرح کرد. هر دو بهانه آوردند که تا وقتی طلبشان را وصول نکنند، قادر نیستند پول مالکان سهام عدالت را بدهد. حرف از بدهی کلان در حد هزار میلیارد تومان است درحالی‌که ۴۹ میلیون مالک سهام عدالت، نهایتا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان طلب دارند. چند رسانه تعبیری بامزه انتخاب کرده و نوشته‌اند با نوعی گروکشی هزار میلیاردی روبرو هستیم که دودش به چشم مالکان نحیف سهام عدالت خواهد رفت.
توجیه مپنا درباره پرداخت‌نکردن سود سهام عدالت
پرداخت سود سهام عدالت مرحله سوم، واقعاً لنگ رقمی ناچیز است. باتوجه‌به اینکه ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان از بقیه شرکت‌ها جمع‌آوری شده و تنها شرکت مپنا باید ۵۰۰ میلیارد تومان واریز کند. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفته برای همین مقدار پول دست‌کم پنج مکاتبه با شرکت مپنا صورت گرفته است.
مپنا را در کنار نامه‌نگاری‌های مرسوم، به پیگیری حقوقی و ثبت گزارش تخلف تهدید کرده‌اند؛ اما این روش هم هنوز جواب نداده است. مپنا می‌گوید بحث کمبود نقدینگی مطرح نیست ولی طی فعل‌وانفعالی حقوقی توقع دارد دولت پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به مالکان سهام عدالت را گردن بگیرد: «مپنا امروز بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان طلب حسابرسی شده از کارفرمایان دولتی دارد و طی مکاتبات متعدد با مبادی ذی‌ربط آمادگی خود را برای تسویه بدهی ۵۰۰ میلیاردتومانی سود سهام عدالت از محل مطالبات، سهام یا دارایی‌های غیرنقدی اعلام کرده ولی تاکنون پاسخ مثبتی دریافت نشده است.»
مپنا حتی پیشنهاد کرده کارفرمایان دولتی، بدهی خودشان به این مجموعه را اقساطی بدهند تا آنها هم بتوانند طلب ۵۰۰ میلیاردتومانی سهام عدالت را تسویه کنند. احتمالاً تا الان دیگر باید فهمیده باشید چرا از کل ماجرا به‌عنوان گروکشی میلیاردی یاد می‌شود.
عاقبت دعوای مپنا با دولت
پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت، از چهارشنبه چهارم مهرماه رنگ و بوی حیثیتی به خود گرفت. وسط کشیدن پای شورای‌عالی بورس حکم تهدید و ارعاب را دارد. یعنی اگر بتوانیم تخلفی تشخیص دهیم، برخورد و پیگیری قطعی است.
شرکت مپنا در مقابل دست پیش گرفته تا پس نیفتد. مپنا پیشنهاد دیگری برای پرداخت بدهی خود روی میز گذاشته و خواسته در صورت امکان تسویه بدهی با تهاتر دارایی‌های غیرنقدی یا سهام انجام شود. این یکی را نباید جدی گرفت، چون تا الان ۹۸ درصد مبلغ جمع‌آوری شده است. مپنا بنا به دلایلی امیدوار است نقشه‌اش بگیرد و از این جدال برنده بیرون بیاید.
دولت حالا رسماً طرف دیگر دعوا است و با اینکه دوست ندارد بابت ۵۰۰ میلیارد تومان ناقابل، جلوی افکارعمومی سرافکنده باشد، ظرف همین دو ماه اخیر مجبور شده برای ریش‌سفیدی در مواردی از جمله کاهش صف وام ازدواج، تزریق نقدینگی به بورس، پرداخت مطالبات صنفی پرستاران و… مدام دست به جیب ببرد.
تسلیم‌شدن مقابل خواسته مپنا برای دولت گران تمام می‌شود و راه و چاه درافتادن با دولت و پیمانکاران دولتی را به بقیه یاد می‌دهد. پس دولت به تحت‌فشار گذاشتن مپنا از سوی نهادهای نظارتی چشم دوخته، چون از نظر آنها بدهی ۵۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت به مراودات مپنا با دولت ربط ندارد. افکارعمومی و رسانه‌ها این وسط نقشی تعیین‌کننده دارند. مثلا یک رسانه درباره تاخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت نوشته: اگر زور شرکت بزرگی مثل مپنا به دولت نمی‌رسد که طلب خود را وصول کند، نباید سهامداران عدالت را که از قشر ضعیت یا متوسط جامعه به لحاظ درآمدی هستند، وجه‌المصالحه قرار دهد و پرداخت رقم ناچیز ۵۰۰ میلیارد تومانی به اقشار ضعیف را به دریافت طلب ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت مشروط کند.