به گزارش سایت طلا،قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده سال‌ها بود به‌صورت سالانه تمدید می‌شد و طی این مدت کارشناسان و فعالان اقتصادی بر ایرادات متعدد آن تأکید داشتند. طی چند سال اخیر با همکاری دولت، مجلس و برخی فعالان بخش خصوصی این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که در آن تلاش شده بود ایرادات اصلاح شود، از 13 دی ماه سال جاری به مرحله اجرا رسید، برای بررسی بیشتر اصلاحات انجام‌شده در قانون دائمی در مصاحبه‌ای با محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران گفتگو شده است؛
قرار بر این بود در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ایرادات موجود در قانون موقت که از سال 1387 به تصویب رسیده بود و سالانه تمدید می‌شد، برطرف شود، کدام موارد، مهم‌ترین ایراداتی هستند که در قانون دائمی مورد توجه قرار گرفته‌اند؟
تولایی: یکی از قوانینی که مجلس شورای اسلامی و دولت طی سه سال برای آن وقت گذاشتند و تلاش کردند برای مشکلات موجود در آن راهکارهایی را ارائه کنند، قانون مالیات بر ارزش افزوده است. قانون موقت ارزش افزوده به‌شکل رسمی در مجلس تصویب نشد و براساس اصل 85 قانون اساسی در مجلس پیش برده شد.
در همه دنیا تا دو سال زمان در نظر می‌گیرند تا ابتدا پرسنل سازمان امور مالیاتی با مالیات و شیوه‌های دریافت آن آشنا شوند و سپس مردم نیز در جریان کار قرار می‌گیرند اما متأسفانه یک ماه پس از تصویب مالیات بر ارزش افزوده این قانون اجرایی شد، در آن زمان مردم و حتی بخش اعظمی از مجموعه سازمان امور مالیاتی اطلاع درستی از آن نداشتند.
این قانون موقت ایرادات زیادی داشت چرا که حتی به‌صورت آزمایشی نیز در کشور اجرا نشده بود، در نتیجه باعث گرفتاری‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی شد، این موارد دیده و بررسی شد و می‌توان گفت که بخش عمده آن در قانون جدید برطرف شد، در قانون قبلی اصل برائت به‌درستی رعایت نمی‌شد.
سوال:پنج ایراد عمده در قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده/ از اصلاح مالیات بر ارزش افزوده طلا تا تغییر در روند دادرسی‌های مالیاتی
در استردادها، صادرکننده‌ها به‌دلیل اینکه باید مالیات را به‌صورت سه ماه پرداخت می‌کردند در خصوص سرمایه در گردش دچار مشکل می‌شد و اگر ده بار کالایی را صادر می‌کرد باید معادل صادرات خود مالیات پرداخت می‌کرد. اگر کسی کالایی فروخته بود اما سوخت شده بود، این سؤال وجود داشت که آیا این فرد باید برای کالایی که بلاوصول شده، مالیات بپردازد یا خیر.
در مالیات علی‌الرأس مواردی بود که باید بررسی می‌شد که در این موضوع در مجلس مطرح شد و سامانه‌های خوبی برای آن در نظر گرفته شد. در محصولات کشاورزی مشکلات پیچیده‌ای داشتیم، به‌طور مثال وقتی گفته می‌شد چای معاف از مالیات است، چای وارداتی را نیز شامل می‌شد،
در نتیجه معافیت مالیاتی به‌نفع واردات عمل می‌کرد، تلاش شد این معافیت برای کالاهای وارداتی برداشته شود. در مورد کالاهای وارداتی که مورد استفاده عموم مردم قرار دارد نیز سعی بر این بود یک عدد کمتری در نظر گرفته شود تا امکان رقابت و شفافیت افزایش پیدا کند.
پیمانکاران نیز در قانون موقت با مشکلات زیادی مواجه بودند، به‌طور مثال دولت اصل پول یک پیمانکار را به او نمی‌داد و این در حالی بود که سازمان امور مالیاتی هر سه ماه مالیات بر ارزش افزوده را از پیمانکار طلب می‌کرد.
طلا فلزی است که خودش ارزش دارد و هر وقت که خرید و فروش می‌شد، مالیات بر ارزش افزوده نیز از آن اخذ می‌شد، این به این معنا بود که اگر شما با یک سرمایه ثابت اقدام به خرید و فروش طلا می‌کردید پس از پنج بار معامله نیمی از سرمایه خود را به‌سبب مالیات بر ارزش افزوده و نیمی دیگر را به‌دلیل اجرت، از دست می‌دادید،
این در حالی است که طلا امکان آب‌شدن دارد و دوباره به ارزش اولیه بازمی‌گردد. طلا کالایی است که مالیات نباید به اصل آن برخورد کند، این مورد نیز در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد.
سوال:تغییرات حداقلی در روند دادرسی‌های مالیاتی/ شائبه مهندسی اعضای هیئت‌های دادرسی چگونه از بین می‌رود؟
تولایی: بحث دیگری که در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد، موضوع دادرسی‌های مالیاتی بود. دادرسی‌های مالیاتی بحث‌های پیچیده‌ای دارد. وقتی دعوی مالیاتی شکل می‌گیرد، افراد یا شرکت‌ها باید به یک مرجع حقوقی بروند. ساختار این دادرسی به‌نحوی بود که شما باید به خود سازمان امور مالیاتی می‌رفتید و شکایت را ارائه می‌کردید،
در واقع شکایت شما از سازمان امور مالیاتی، در خود این سازمان و با ریاست سازمان بررسی می‌شد، کارشناسان نیز خود ممیزین سازمان امور مالیاتی بودند، طبیعتا در چنین شرایطی دادرسی عادلانه مطرح نیست، معمولاً اعتراضات به این دادرسی‌ها نیز زیاد بود،
بهتر بود که دادرسی‌ها به‌صورت کلی از سازمان امورمالیاتی خارج شود و به وزارت اقتصاد و یا محل اختصاصی مانند هیئت‌های حل اختلاف منتقل شود، با وجود این و با توجه به بررسی‌هایی که در روند دادرسی‌ها انجام شد یک‌سری تغییرات حداقلی در روند دادرسی‌ها صورت گرفت.
براساس تغییرات صورت‌گرفته از این پس ریاست دادرسی‌ها به‌عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. در گذشته این شائبه وجود داشت که اعضای هیئت دادرسی مهندسی می‌شود چرا که سازمان امور مالیاتی در تعیین نمایندگان بخش خصوصی و حتی نماینده قوه قضائیه نقش داشت،
در قانون در نظر گرفته شد که تعیین نمایندگان در تهران و به‌صورت سیستمی صورت گیرد، در نتیجه این اصلاح دیگر امکان انتخاب نماینده برای پرونده‌های خاص وجود ندارد.
ایجاد پوشش عمومی مالیاتی مهم‌ترین اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
سوال: بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که مالیات بر ارزش افزوده بدون تکمیل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به ظرفیت کامل خود نخواهد رسید، این مسئله چگونه در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفته است؟
تولایی: مهم‌ترین اصلاحی که برای ایجاد یک پوشش عمومی در مالیات بر ارزش افزوده در قانون دائمی صورت گرفت، بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و طراحی سامانه مؤدیان است. سامانه مؤدیان، یک ظرفیت مطلوب برای مؤدیان است به‌شرط آنکه زیرساخت‌های لازم برای آن توسط دولت فراهم شود.
سامانه مؤدیان را نمی‌توان ناقص اجرا کرد چرا که براساس قانون اگر سامانه مؤدیان به‌صورت کامل اجرا نشود، سازمان امور مالیاتی باید آنچه را مؤدی اعلام می‌کند بپذیرد. سازمان امور مالیاتی تلاش خود را برای تکمیل سامانه مؤدیان انجام داده است اما به‌نظر ما این تلاش کافی نبوده و آن اراده، بودجه و امکانات لازم فراهم نبوده است.
مدت زمان 18ماهه در نظر گرفته‌شده در قانون کافی بوده است. از زمان تصویب قانون در مجلس به‌دلیل ایراداتی که توسط شورای نگهبان گرفته می‌شد، دو سال طول کشید تا قانون به دولت ابلاغ شود. اگر سازمان امور مالیاتی اراده لازم را برای اجرای هرچه سریعتر این سامانه داشت می‌توانست اقدامات زیرساختی خود را از همان زمان آغاز کند.
در واقع از زمانی که قانون سامانه مؤدیان در کمیسیون مصوب شده است حدود سه سال گذشته است و سازمان امور مالیاتی به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت سامانه مؤدیان به‌دنبال تأخیر در اجرای قانون سامانه مؤدیان بود. اصرار ما نیز این بود که این قانون به این شکل اجرا نشود، چرا که ظرفیت‌های آن بسیار بالاتر از همین یک مورد است.
با توجه به ایراداتی که مطرح شد، الزام برای اجرای قانون جدید وجود داشت. نقصان و مشکلی که در مورد اجرای این قانون وجود دارد عدم آمادگی زیرساخت‌ها در سازمان امور مالیاتی است، امیدوار هستیم با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی عملیاتی این زیرساخت‌ها در فرصت کوتاهی به مرحله اجرا برسد.
حمایت از تولید داخل با حذف معافیت برخی کالاهای وارداتی/ سازمان امور مالیاتی می‌تواند حلقه‌های توزیع این کالاها را شناسایی کند؟
سوال: برخی کالاهای وارداتی از جمله شیر، پنیر و ماست، تخم ماکیان، آرد و نان، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی، برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا، انواع روغن‌های خوراکی، اعم از گیاهی و حیوانی، شیرخشک مخصوص تغذیه کودکاناز این پس مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند، بر این اساس حلقه‌های بعدی مربوط به آن کالاها نیز همگی مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد، حال این سؤال پیش می‌آید؛ آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند حلقه‌های بعدی این کالاها را از کالاهای مشابه داخل تفکیک کند؟
تولایی: هیچ‌وقت کسی نمی‌آید چای ایرانی را با خارجی مخلوط کند و به فروش برساند، همین مسئله در مورد گوشت نیز وجود دارد، در نتیجه تمام کالاهای وارداتی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند در بسته‌بندی آنها این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد، البته تا الآن شبکه مربوط به این کالاها شامل مالیات نبودند و با مالیات بر ارزش افزوده آشنایی ندارند،
ضمن اینکه ممکن است واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهایی که اخیراً مشمول شدند، در ابتدا مقابل مالیات بر ارزش افزوده مقاومت‌هایی نشان دهند. اگر دقت کنید، عمده کالاهایی که اخیراً مشمول مالیات شده‌اند، از جمله کالاهای خاص هستند که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کردند و عمده واردات آنها در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی بوده است.
به‌نظر بنده زمان مسائل مربوط به این حوزه را رفع خواهد کرد و چندان موضوع پیچیده‌ای نیست. عموماً کالاهای ایرانی موجود در این حوزه به‌غیر از برنج، از کالاهای وارداتی ارزان‌تر است در نتیجه این اقدام نوعی حمایت از تولید داخل محسوب می‌شود و ما نیز این اقدام را مناسب دیدیم.
حلقه‌های بعدی این کالاهای وارداتی معمولاً شفاف است در نتیجه بعید به‌نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی مشکلی در شناسایی آنها و دریافت مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد.
در مورد برنج نیز باید توجه داشت که سه درصد مالیات بر ارزش افزوده از این کالای وارداتی دریافت خواهد شد و در نتیجه تأثیر چندانی در سطح جامعه نخواهد داشت.
در بحث شفاف‌سازی و زنجیره انتقال اثرات مالیات بر ارزش افزوده مشخص است و دولت می‌تواند این موارد را پیگیری کند، در زمان حاضر نیز دولت بخشی از اطلاعات را در سامانه جامع مالیاتی وارد کرده است.