به گزارش سلام نو به نقل از فارس، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: 40 درصد از بسته سهام دولتی سایپا و 25 درصد از سهام دولتی ایران خودرو که مربوط به دولت است. بخش های اقدامات خود خصوصی خواهد شد.
وی تاکید کرد: دولت نباید سهامدار باشد و به این ترتیب سهام دولتی به مردم واگذار می شود.
به گفته فاطمی امین، تولید جهانی خودرو در سال گذشته 20 میلیون دستگاه کاهش یافت.
به گفته وی، خودروسازان در حال حاضر با مشکل نقدینگی در حال کار و همچنین تحقیق و توسعه مشکل دارند. تا پیش از این توان مالی خرید چیپ را نداشتند و به همین دلیل خودروها ناقص بود و تحویل خودروها به بازار با تاخیر مواجه شد.
وی همچنین گفت: در صنعت خودرو دو مافیا وجود دارد که 1.5 آن با واگذاری سهام دولتی حل می شود و در نظر داریم در ابتدای سال جاری سهام دولتی را به صورت بلوکی از طریق بورس عرضه کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: سهام سایپا و ایران خودرو به دلیل تسهیلات بانکی در وثیقه بانک ها قرار گرفت.
فاطمی امین همچنین گفت: دولت 6.7 درصد سهام ایران خودرو را از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع که وثیقه بانک ها است و همچنین در سایپا 17 درصد سهام متعلق به سازمان گسترش است که نمی تواند اما 25 درصد سهام دولتی ایران خودرو و 40 درصد سهام دولتی سایپا متعلق به سهامداران آزاد است و از طریق بازار سرمایه واگذار می کنیم.
وی همچنین گفت: طبق گفته رئیس جمهور، مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار می شود و هرکس بتواند 40 درصد از سهام سایپا را خریداری کند، می تواند دو کرسی در هیئت مدیره و مدیرعامل را تعیین کند. در حال حاضر یک کرسی هیئت مدیره در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: واگذاری سهام دولتی در این دو شرکت خودروسازی مشکل سهامداران را حل می کند و پول جدیدی وارد شرکت می شود و حاکمیت شرکتی و ساختار سهامداران را بهبود می بخشد.
فاطمی امین همچنین گفت: واردات خودرو که از سال 92 به دلیل مدیریت ارز ممنوع شده است، 0000 قلم کالا از جمله خودرو به دلیل ارز ممنوع است اما اخیراً به عنوان وزیر صنعت اعلام کردم که مخالف واردات خودرو نیستم، اما واردات خودرو حدود 1 تا 2 میلیارد دلار نیاز دارد که در این صورت تراز ارزی دوباره منفی می شود.
وی همچنین گفت: پیشنهاد داده ایم واردات خودرو حذف نشود بلکه خودروهای هیبریدی با ظرفیت کمتر از 2500 مترمکعب در اولویت قرار گیرند و تحت ضوابط قانونی قرار گیرند.