به گزارش سایت طلا، متیو میلر (مت میلر) سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در نشستی خبری در واشنگتن در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره واکنش واشنگتن به اظهارات رئیس جمهور ایران پیرامون حجاب، گفت: من اظهارات او (رئیس جمهور ایران) را دیده‌ام. ما همانطور که قبلا گفته‌ایم معتقدیم زنان و دختران در ایران و در هر کجای دیگر باید آزاد باشند تا هرچه می‌خواهند بپوشند.
این مقام وزارت خارجه آمریکا در تداوم دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی ایران، افزود: زنان ایران نباید نگران استفاده مقامات ایران از تکنولوژی‌های نظارتی یا هرگونه روش دیگر برای تحمیل کنترل بر آنها باشند.
وی تصریح کرد: آمریکا به حمایت خود از حقوق بشر و حقوق اساسی مردم ایران از جمله زنان و دختران این کشور و همکاری با متحدان و شرکا برای پاسخگو ساختن ناقضان حقوق بشر ادامه خواهد داد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در آئین بزرگداشت شهدای مدافع حرم در سالن اجلاس سران، پیام شهیدان را خاموش نشدنی عنوان کرد و با اشاره به اینکه پیام شهدا حاوی امنیت، آرامش و ایستادگی در راه خداست، گفت: بساط کشف حجاب جمع می‌شود.
به گزارش سایت طلا، آیت الله رئیسی گفت که حتماً این بساط کشف حجاب هم جمع می‌شود، خانواده های شهدا نگران نباشند. برخی از افراد بی‌حجاب غافل و بی‌اطلاع هستند که باید آنها را بیدار کرد و به آنها آگاهی دهیم، اما عده‌ای معدود که به طور سازمان یافته و حرکتی جهت دار با آموزش‌های بیگانگان اقدام به کشف حجاب می‌کنند تکالیفشان مشخص است.
وی ادامه داد: به گفته رهبر انقلاب دشمن در این میدان با برنامه‌ریزی آمده و ما هم باید با برنامه‌ریزی به میدان برویم و کار کنیم.
دولت دموکرات جو بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث و ناآرامی های سال ۱۴۰۱ ایران به بهانه حقوق بشر، تحریم‌هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته‌های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پی ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در ایران در سال ۱۴۰۱ با حمایت از آشوب‌ها وعده تحریم مقام‌های ایران را به بهانه حقوق بشر بلافاصله محقق کرد و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) ۱۴ مهرماه سال گذشته، نام هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و گفت که این افراد به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراض‌ها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت تحریم شده‌اند.
وزارت خزانه داری آمریکا ٣١ شهریور نیز پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام دیگر ایرانی را به بهانه دخالت در امور داخلی ایران در پی درگذشت دختر جوان ۲۲ ساله ایرانی به نام “مهسا (ژینا) امینی” تحریم کرد.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، هفت مقام ایرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، عبارتند از: یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا، حسین نجات فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارالله، حسن رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، حسین ساجدی‌نیا معاون عملیات فراجا، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و احمد وحیدی وزیر کشور.
غرب به رهبری آمریکا، سوم آذرماه ۱۴۰۱ نیز در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.
دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ )، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه خطرناکی را پایه گذاری کرد.