به گزارش سایت طلا ،سید محمد آقامیری ظهر امروز در نشست با تشکلهای بخش کشاورزی استان مرکزی با اشاره به تولیدات بخش کشاورزی اظهار داشت: در کشور بالغ بر 130 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید میشود که براساس این آمارها باید گفت بخش کشاورزی حجم قابل توجهی از محصولات را تولید کرده و از طرفی مسئول امنیت غذایی کشور نیز هست که بخش کشاورزی باید مراقب فراهم کردن و دسترسی همگان به غذا و سلامت و امنیت غذایی محصول تولید شده باشد و کیفیت و کمیت را مورد توجه قرار دهد زیرا سلامت مردم و مصرف غدای سالم خط قرمز ماست.
وی افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر مردمسپاری کارهاست زیرا بخش خصوصی، تشکلها و تعاونیها قدرت بیشتری به نسبت دولت دارند، البته اتحادیههایی موفقتر و مورد اعتماد هستند که مجموعه بزرگتر و در عین حال دارای اعضای بیشتری باشد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حوزه شیر و گوشت مرغ و تخم مرغ گفت: برای قیمت شیر نرخهای مختلفی از جمله 140، 145 و 155 هزار ریال مورد بحث بود که با 25 درصد افزایش در نهایت قیمت 150 هزار ریال جهت حمایت از تولیدکننده مصوب و ابلاغ شد.
وی افزود: همچنین درخصوص قیمت گوشت مرغ، اتحادیه سراسری مرغداران با امضای اعضای هیئت مدیره، نرخ را تعیین کرده و تعهد دادهاند که اگر قیمت ما تایید شود قول می دهیم تا سی و یکم فروردین سال آینده قیمت مرغ از 730 هزار ریال بالاتر نرود اما امروز ما گلایه داریم که چرا به این تعهد عمل نشد؟ در صورتی که حمایتهای لازم صورت گرفت بنابراین به دو شرط تعیین قیمت را به اتحادیه واگذار کردیم، نخست اینکه این عدد باید تا پایان فرودین سال آینده ثابت باشد و دوم اینکه در صورت تغییر قیمت نهادهها، مگر افزایش بالای هفت درصد، این قیمت ثابت بماند.
وی عنوان کرد: تخلف چند کارخانه جوجهکشی که اتفاق افتاد اعلام شد که درصورت گرانفروشی، شرکت متخلف به اندازه ظرفیت تولید جریمه شود که بر همین اساس یکی از این شرکتها 3 هزار و 240 میلیارد ریلب جریمه شد و این مسیر ادامه دارد.
سرپرست وزارت جهادکشاورزی با اشاره به مشکل نهاده ها گفت: مرغداران از سه ماه قبل نهاده را پیش خرید می کنند که برای این کار در وزارت خانه برنامه وجود دارد و اجازه نخواهیم داد وارد کننده از ایتدا پول دریافت کند بلکه اول باید کالا وارد کشور شود بنابراین موضوع واردکنندگان جزء را نیز در اختیار اتحادیه ها قرار می دهیم تا تقسیم بازار انجام شود و قول می دهم حداکثر تا سه ماه آینده این مهم به طور کامل تعیین تکلیف شود.
وی خاطرنشان کرد: مرغدار اجازه ندارد اگر نهاده یارانه ای میگیرد مرغ را به قیمت بالاتر بفروشد، امروز مردم انتظار همراهی دارند. قول داده ایم اگر ماهیانه 50 هزار تن مرغ تحویل داده شود مرغد مازاد این تولید را می توانند تا 31 فروردین 1403صادر کنند. این مهم برای تخم مرغ نیز اجرا شد و تاکنون بالغ بر 3 هزار تن تخم مرغ صادر شده است.
آقامیری با اشاره به واردات مرغ از ترکیه بیان کرد: زمانی که سفره مردم در حال جمع شدن باشد هرکاری امکان باشد انجام می دهیم، وقتی کاهش مرغ وجود داشته باشد و مرغدار مرغ را با قیمت مصوب توزیع نمیکند قطعا مرغ از ترکیه وارد میکنیم و به نفع و ضرر مرغدار توجهی نداریم چراکه مرغدار هم به ضرر مردم توجه نمیکند.
وی تصریح کرد: از همین الان برای همه کالاهای اساسی و غیراساسی برنامهریزی انجام میشود و اجازه نمیدهیم مدل تار عنکبوتی اقتصاد بر وزارت جهاد کشاورزی چنبره بزند و با نگاه به گذشته برای آینده تصمیم گیری شود. وزارت جهادکشاورزی به شدت به دنبال افزایش تولید به خصوص در حوزه مرغ است، بنابراین باید زنجیره های تولید را تقویت کرد و این مهم به کاهش قیمت کمک می کند چراکه اگر بتوان تولید را افزایش داد می توان در کنترل قیمت ها موثر عمل کرد.
سرپرست وزارت جهادکشاورزی با اشاره به وضعیت تشکلهای کشاورزی در کشور گفت: اطلاعات تشکل های استان باید به روزرسانی شود تا بتوانند تصمیمات خوب و سازنده ای بگیرند زیرا نگاه کلی بنده بر این است که کشاورزی باید اقتصادی شود و شعار سال نیز “مهار تورم و رشد تولید” است که بسیار هوشمندانه است، بنابراین مهمترین وظیفه جهادکشاورزی افزایش تولید است به این معنی که برنامه ریزی ها باید رشد تولید را به همراه داشته باشد به طوری که تاکنون در هر استانی هر مشکل حادی وحود داشته هماهنگی لازم برای رفع آن انجام شده است. مدیریت ها باید کشوری باشد تا تعادل بازار برهم نخورد.
وی افزود: ناترازی بانکها ربطی به بانک کشاورزی ندارد و در سایر بانکها نیز مشکل محدود شدن منابع وجود دارد، البته اتفاقاتی در دست اجرا است تا از طریق صندوقها کمکهایی صورت گیرد، در قانون بودجه 2 تا 5 هزار همت از محل مولدسازی برای این حوزه در نظر گرفته شده است.
آقامیری خاطرنشان کرد: در این خصوص بنده بی طاقت هستم و قطعا برخورد خواهم کرد، صدور مجوزها باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. برای صدور هر مجوزی باید زمان بندی شود که این تجربه در دامپزشکی موفق بوده و باید در این وزارتخانه نیز اجرا شود.