در این نشست فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:ما با پارادوکس دولت روبرو هستیم و منظور از پارادوکس دولت این است که دولت می تواند نیرو محرکه ی توسعه یا نیرو محرکه ی اضمحلال باشد. اگر دولت بخواهد نیروی محرکه توسعه باشد باید امنیت حقوق مالکیت و حمایت های توسعه گرا از تولید را در دستور کار قرار دهد اما اگر دولت بخواهد به قاعده دزد دریایی یا شیوه دولت های یغما گر اقتصاد را اداره کنند، موجب بی ثبات سازی و نا امن کردن فضای حیات جمعی خواهد شد. تورم بیش از هر امری یک مسئله سیاسی است و ذدر اساس محصول سیاست گذاریهای دولتی است که بر حسب جهت گیری های اتخاذ شده هم بر عرضه و تقاضا و هم بر سرنوشت مصرف کنندگان، تولید کنندگان و سفته بازان تاثیر پیدا می کند.
وی افزود: گرایش به سمت توسعه یا اضمحلال در منطق های رفتاری حکومت ها بیش از هرچیزی تابع نحوه توزیع قدرت است. متفکران بزرگ تصریح می‌کنند که شکل توزیع قدرت زیربنای نحوه تامین امنیت حقوق مالکیت است. این اتفاق نظر وجود دارد که مهم ترین کارکرد سیاست های تورم زا این است که مناسبات را در کل حیات جمعی رانتی میکند. اسمیت می گوید مزد، سود و رانت سه منبع درآمد است اما بین سود و مزد با رانت تفاوت بنیادی وجود دارد چرا که دو مورد اول علت افزایش سطح قیمت ها می شوند و رانت معلول شوک های قیمتی است. به محض اینکه مناسبات رانتی شد بخش های مولد مقهور بخش های غیر مولد می شوند ورانت خوار ها و رباخوارها و دلال ها موتور خلق ارزش نام می گیرند.
مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی حتی اسمیت درباره مسئله تورم صحبت کنند اول بنیلان های سطح توسعه آن را نگاه می کنند و می گویند این سیاست ها تابع فهمی است که حکومتگران از منافع خودشان دارند. در اقتصاد سیاسی ایران هیچ عنصری به اندازه اراده نظام وار در زمینه پنهان کاری یا حذف داده های کلیدی که امکان نظارت های تخصصی مدنی را فراهم می کند نمی تواند توضیح دهد که چرا انقدر بر گستره فساد افزوده می شود. در چهارچوب استانداردهای توسعه توضیح داده می شود که وقتی شما مناسبات را رانتی کردید از طریق سیاست های تورم زا و تولیدکنندگان را به حاشیه راندید و مفت خوار ها را بر صدر نشاندید و نابرابری های موجه افزایش دادید، به صورت خودکار این دور باطل فعال می شود و منجر به ضعف بنیه تولیدی و بسترساز تشدید فساد خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: توصیه صمیمانه من این است که عوارض خطاهای راهبردی به واسطه پشت کردن به توسعه و پشت کردن به تولید فناورانه را برای حکومتگران تشریح کنند. گزارش های رسمی به ما می گوید ۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین سابق تشکیل می دهند. این یعنی شما از طریق پشت کرد به تولید، افزایش خام فروشی و منصرف کردن تولیدکنندگان ازسرمایه گذاری های فناورانه اقتصاد را به سمت خام فروشی وساخت تولید معیشتی می کشانید و ان را به اقتصادی فقرزا، اشتغال زدا و تورم زا تبدیل میکنید. اکنون هم که متاسفانه حدی از داده ها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پدیدار شد داریم مشاهده میکنیم نشان میدهد کل تجربه های سی سال گذشته را نادیده گرفته اند و مجددا دل به سیاست های بی ثبات کننده اقتصاد کلان می بندند.در این مسیر ما شاهد این هستیم که اتحاد سه گانه شومی تشکیل شده که دولت کوته نگر و غیرمولدها تعزیه گردان آن هستند و از بازارگرایی مبتذل هم برای پوشش دادن به مطامع رانتی و ضد توسعه ای غیرمولدها استفاده می کنند.
استاد اقتصاد دنشگاه علامه افزود: آیا شهروندان گرامی و حکومتگران می دانند که در بدترین سال های جنگ بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده های این مملکت سالانه ۱۲۲ کیلو گوشت قرمز مصرف کرده اند و این میزان الان به ۶ تا ۷ کیلو در سال رسیده است؟ واقعا شما اینها را می خواستید؟ این میزان سهل انگاری و بی توجهی نسبت به سیاست های تورم زا و توسل کردن به پنهان کاری و فریب و بازیچه رباخوارهاو دلال ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟ من از همه عزیزانی که در رسانه ها هستند تقاضا می کنم کتاب زنده یاد هدی صابر در باب فروپاشی رژیم پهلوی را مطالعه کنند. آنجا نشان داده می شود که درسال های پایانی حکومت پهلوی کارشناسان راجع به سیاست های تورم زا ضجه می زدند اما چون ان سیاست ها با منافع رانتی ها گره خورده بود، انها حاضر نشدند از سیاست های ضد توسعه ای خود بگذرند. الآن با وجود تمام تذکرات ما درباره لایحه بودجه که توسط دولت نادیده گرفته شده، روی سخنمان را به سمت نمایندگان مجلس است و به آن ها می گوییم مبادا ازطریق دادن وعده های پوچ محلی گرایانه شما را آلت تصویب سیاست های تورم زا کنند.
وی افزود: تمام متونی که در این زمینه بحث های جدی مطرح کردند، می گویند در شرایطی که حکومت به تسخیر غیرمولد ها درمی آید، با فریب و جوسازی مناسبات را جلو می برند. انها مسائل غیرحیاتی را عمده می کنند و مسائل حیاتی را به حاشیه می رانند. در نتیجه می بینید اگر دلار ترجیحی صرف تامین مالی نیازهای فقرا شود، می گویند رانت رخ داده است اما به اینکه رانت ناشی از این تغییر سیاست ۳۵۰ برابر بیشتر برای غیرمولدها درآمدهای بی زحمت ایجاد می کند را مهم نمی دانند. دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی مردم را بر نمی تابند اما اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود آنها را اذیت نمی کند. اینها در حالیکه اندازه سود پرداختی به سپرده ها از مرز ۱۷ درصد جی دی پی گذشته است مشکلی نمی بینند اما بی قانونی بر علیه مزد و حقوق بگیران و اینکه دولت علی رغم تعهد قانونی خود مبنی بر اینکه به اندازه تورمی که ایجاد کرده باید قدرت خرید آنها را جبران کند را نادیده می گیرند.
این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد: می گویند ما به منظور اجتناب از ایجاد پول پرقدرت، سراغ بانک مرکزی نمی رویم ولی بعدا راهکارهایی اتخاذ می کنند که تمام انها به بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت می رسد فقط در این میان یک جایجایی رانتی فسادزا ایجاد می شوند. اگر دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض کند، نرخ بهره صفر می پردازد اما در غیر اینصورت باید ۲۵ تا ۳۰ درصد سود پرداخت کند و یکی از موتورهای اصلی جهش نقدینگی همین سهم دائما رو به افزایش سود و بهره ای است که این به شکل های مختلف پرداخت می کنند.
مومین در پایان سخنان خود گفت: برآیندهمه این دورهای باطل روی دو چیز خودش را نشان می دهد که ضعف بنیه تولیدی و بهره وری اندک خواهد بود. در سطح توسعه گفته می شود کانون اصلی تورم تنگناهای قسمت عرضه ی اقتصاد است. ما در ایران یک مقدار فراتر رفته ایم و به سمت سقوط بنیه تولید حرکت کرده ایم. نمیشود ژست مبارزه با امپریالیزم را گرفت و این کارها را انجام داد. ببینید چه ذلتی برای دولت ها ایجاد کرده اند که سقف آرزوی یک دولت این است که مزد و حقوق کارکنان را تامین کنند. به جای مافیا پروری به توسعه برگردید آن وقت ملاحظه می نید هم کشور بهتر اداره می شود هم مشروعیت حکومت بازسازی می شود و هم جوانان مردم به آینده خود امیدوار می شوند. من از همه کسانی که دلسوز کشور هستند خواهشمی کنم مجلس را از ابعاد سیاست های تورم زا که در لایحه بودجه دولت منعکس شده است بر حذر بدارند.