عباس هاشمی در پاسخ به اینکه آیا قیمت لوازم خانگی اخیرا افزایش داشته، تصریح کرد: اگر شرکتی مستقیم در سامانه ۱۲۴ درخواست افزایش قیمت ثبت کرده، انجمن اطلاعی ندارد و این اطلاعات در اختیار سازمان حمایت است. اما طی دو ماه اخیر اعضای انجمن درخواستی برای افزایش قیمت دریافت نکردند. فقط یک یا دو مورد برای چند محصول جدید که سابقه قیمت در سامانه نداشتند ثبت شده است.
وی از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خواست برای بررسی بیشتر لیست شرکتهایی که افزایش قیمت داشتند ارائه کند و گفت: ممکن است نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سایر عوامل تولید در قیمت کالا تاثیر گذاشته باشد که سازمان حمایت آنها را بررسی می‌کند.
لوازم خانگی امسال چقدر گران شد؟
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی همچنین در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای امسال درخواست‌هایی از سوی تولیدکنندگان به انجمن فرستاده شده که انجمن هم آنها را برای بررسی و ثبت به سازمان حمایت فرستاده که آمار دقیقی از درخواست‌های قبول شده، نداریم. اما این درخواست‌ها مربوط به دو ماه گذشته نیست. با توجه به اینکه میزان افزایش قیمت در شرکت‌های مختلف متفاوت است، نمی‌توان میانگین دقیقی از افزایش قیمت‌لوازم‌خانگی در سال جاری عنوان کرد، اما با توجه به مولفه‌ای اثر گذار از جمله افزایش ۳۹ درصدی هزینه‌های دستمزد و تورم سالانه، انتظار افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع لوازم خانگی از ابتدای امسال دور از انتظار نیست.
به گفته وی دلیل درخواست‌های افزایش قیمت در ابتدای امسال هم نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، وضعیت عرضه مواد اولیه در داخل، افزایش هزینه دستمزد و سایر مولفه‌های تولید بوده است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی همچنین درباره ادعای فروشندگان مبنی بر تغییر دائمی قیمت از سوی تولیدکنندگان، اظهار کرد: اعمال افزایش قیمت و حتی درخواست افزایش قیمت از سوی بخش تولید نمی‌تواند لحظه به لحظه اتفاق بیفتد، چرا که یک فرایند مشخص دارد و سازمان حمایت باید قیمت جدید را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند. اگر واحد تولیدی حتی یک محصول خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکرده باشد و فقط یک شاکی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود.
البته به گفته وی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بر بازار نظارت دارد، اما ممکن است برخی مغازه‌ها زیر مجموعه اتحادیه نباشند که در این صورت باید تعزیرات و سایر سازمان‌های نظارتی بر آنها نظارت کنند.
هاشمی در پایان خاطر نشان کرد که بهترین حالت این است به جای این بحث‌هایی که کشور را بیشتر دچار تلاطم می‌کند، معیارهای جهانی مثل شاخص کسب و کار، فساد، تورم و غیره را در نظر بگیریم. در این صورت دولت و حاکمیت هر سال می‌تواند برنامه ریزی و عملکرد تولید را ارزیابی کند. اما در شرایط فعلی تولیدکنندگان و مسئولان همواره درگیر مسائل روزمره هستند که سود آن به مصرف کنندگان و کشور نمی‌رسد.