خبرگزاری فارس ـ اراک؛ این روزها در پایان اخبار ساعت 14 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های قابل تأملی پخش می‌شود که به نظر می‌رسد رسانه ملی قبلاً اجازه یا شرایط پخش چنین گزارش هایی را نداشت، در هر حال گزارش چند روز قبل این بخش خبری به موضوع بسیار مهمِ «تعارض منافع در نظام اداری کشور» اختصاص داشت.
در یک بیان خلاصه می‌شود گفت که «تعارض منافع» حاصل ضعف سیستم کنترلی و نظارتی و به‌خصوص خلاءهای قانونی در نظام اداری است که شرایط برای سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه شغلی افراد (اعم از مسئول و غیرمسئول) را فراهم می‌سازد و سبب می‌شود که گاهی منافع ملی و عموم مردم، قربانی منافع شخصی، فامیلی و حزبی و جناحی افراد شود.
برای تکمیل آنچه در ذهن داشتم و با این تصور که شاید تهیه «فهرست مصادیق تعارض منافع» بتواند به مسئولین محترم برای «تنظیم قوانین و مقررات لازم و بازدارنده» در جهت رفع زمینه‌های فساد کمک نماید، موضوع را در اینترنت جستجو کردم.
اگرچه این موضوع سابقه چندانی در دنیا و به‌خصوص در کشور ما ندارد، اما با جستجوی تعاریف و مصادیق این عنوان متوجه شدم که تاکنون مطالب متنوعی در این زمینه منتشر شده است، به گونه‌ای که فقط در یکی از فهرست‌های موجود بالغ بر 200 مورد از مصادیق تعارض منافع با توضیحات لازم و به تفکیک قوای سه‌گانه و حتی وزارتخانه‌ها (البته فقط در بُعد ساختاری و سازمانی) ارائه شده است.
کارشناس ارشد مدیریت استان مرکزی در این رابطه می‌گوید:تعارض منافع یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین علل بروز فساد در جامعه محسوب می‌شود و غفلت از آن می‌تواند سایر طرح‌ها برای بهبود شرایط را خنثی یا کم‌اثر کند، لذا به‌نظر می‌رسد این موضوع نیز باید در اولویت کاری قوای سه‌گانه قرار گیرد.
احمدرضا هدایتی می‌افزاید: لازم است دولت که خوشبختانه مبارزه با فساد را در اولویت کارهای خود قرار داده است، با تشکیل یک تیم کارشناسی حرفه‌ای، ضمن تهیه فهرست کامل در ابعاد مختلف اعم از ساختاری، سازمانی، سیستمی و سایر عرصه‌ها و در تمامی سطوح و بخش‌های مختلف، اقدامات لازم برای «تدوین و تصویب قوانین و مقررات بازدارنده» در این رابطه را به عمل آورد.
وی گفت: دولت جدید برای پرهیز از اتخاذ تصمیمات سطحی و ایجاد ساختارهای موقتی و غیرضروری مانند «قرارگاه تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ» که توسط دولت قبل ایجاد شد، باید برای حل ریشه‌ای و اساسی مشکلات موجود، «قرارگاه مبارزه با فساد» یا «قرارگاه رفع تعارض منافع» را ایجاد کند.
انتهای پیام/