به گزارش سایت طلا -محمد دهقانی گفت: معاون دادگستری کشور؛ باید لایحه، اصلاح قانون ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی را با کمک ارگان‌های بانک، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی آماده کند و بعد این لایحه را به مجلس ببرد یا اصلاح قانون را اتاق بازرگانی در قالب طرح آماده کند تا آن را برای تصویب به مجلس ببریم. این قانون تا ۳ ماه آینده اصلاح می‌شود.
به گفته دهقانی برای اصلاح این قانون باید کمیته مشترکی از بانک مرکزی، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود و پس از آن ماده واحده تهیه شود و بعد آن را تقدیم مجلس کنیم.
آمار دقیقی از تعداد تجار ممنوع الخروج در دست نیست و این آمار پراکنده است، که قسمتی از آن نزد بانک؛ سازمان ثبت و اتاق بازرگانی است.
طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.
در مواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع الخروج شده باشد، شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص دیگری باید ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی کند و ملک نباید در رهن یا بازداشت باشد.