به گزارش سایت طلا، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: واردات خودرو در کشور منعی ندارد، اما عمده تقاضا در کشور برای واردات خودروهای کارکرده است.
«مصطفی طاهری» با تأکید بر اینکه نباید در حوزه کسب و کارها محدودیتی ایجاد شود، اظهار داشت: در زمینه توزیع صنایع هم باید در نظر گرفت که سند آمایش سرزمین دارای ایراداتی است و باید اصلاح شود تا مکانیابی واحدهای صنعتی در آینده متناسب با موقعیت مناطق باشد.
وی با اشاره به اینکه در مکانیابی صنایع باید اصول مختلفی مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: در مجموع تصمیمگیریها باید هوشمندانه باشد به ویژه در زمینه توزیع منابع مالی و اعتباری باید این اصل رعایت شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی تعارض منافع در زمینه اصناف باید جدی گرفته شود، ادامه داد: تا زمانی که چارچوبها اصلاح نشود بسیاری از مسائل پیش روی صنایع و اصناف همچنان باقی خواهد بود.
وی به صدور مجوز واردات 10 هزار خودرو اشاره کرد و افزود: واردات خودرو در کشور منعی ندارد، اما عمده تقاضا در کشور برای واردات خودروهای کارکرده است.
طاهری از سویی علت ممنوعیت واردات خودرو را ناشی از یک نوع محدودیت ارزی عنوان کرد و افزود: در حوزه واردات ماشینآلات ویژه معادن سه محدودیت وجود دارد اما این در حالی است که ماشینآلات سنگین در کشور فقط با 4 درصد ظرفیت تولید میشود.
وی در پایان گریزی به ظرفیتهای صنعتی و معدن کشور برای صادرات به کشور سوریه زد و گفت: متأسفانه سهم صادراتی ایران به سوریه در مقایسه با برخی کشورها همانند ترکیه کم است؛ باید بتوانیم که این سهم را افزایش دهیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در سفر اخیر به سوریه با بسیاری از تجار رایزنیهایی شد و آنها تمایل زیادی برای برقراری ارتباط با ایران داشتند؛ امیدواریم هرچه سریعتر صادرات به سوریه افزایش یابد.