به گزارش سلام نو به نقل از روزنامه خراسان، بانک مرکزی در شرایطی سقف بازپرداخت کارت اعتباری را به ۶۰ ماه و مبلغ آن را به ۲۰۰ میلیون افزایش داد که ابهام‌هایی درباره کارایی این کارت‌ها برای بهبود قدرت خرید مردم وجود دارد
بانک مرکزی بخشنامه اصلاح شده کارت اعتباری مرابحه را به روز رسانی کرد که بر اساس آن، افزایش سقف تسهیلات از ۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در تیرماه، اعمال شده و همچنین سقف مهلت بازپرداخت از ۳۶ به ۶۰ ماه افزایش یافته است.
در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت دریافت سقف تسهیلات، اقساط آن حدود پنج میلیون تومان در ماه خواهد بود. به گزارش خراسان، کارت اعتباری یکی از ابزارهای تسهیلاتی است که به تازگی در شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است. مزیت عمده این کارت‌ها این است که دردسرهای سنتی دریافت تسهیلات از بانک را ندارد. ضمن این که به اصطلاح اعتبار آن گردشی است. یعنی بانک پس از پرداخت هر قسط توسط دارنده کارت، پس از کسر کارمزد اصل اعتبار را مجدد به حساب کارت باز می‌گرداند و دارنده می‌تواند دوباره آن را مصرف کند.
طبق این روش تسهیلات، متقاضی پس از انجام فرایند اعتبارسنجی توسط بانک، کارت اعتباری خود را از بانک دریافت می‌کند و می‌تواند تا سقف تعیین شده، کالا یا خدمات خریداری کند. طبق گزارش تسنیم، فرمول محاسبه توان بازپرداخت اقساط به این صورت است: در صورتی که متقاضی حقوق بگیر باشد، مبلغ اقساط در مقایسه با ۴۰ درصد خالص دریافتی فیش حقوقی ملاک خواهد بود و از آن نباید بیشتر باشد. برای مشاغل آزاد که فیش حقوقی ندارند ملاک پرداخت وام یا معدل حساب (در صورت داشتن حساب در همان بانک) یا گردش حساب در دیگر بانک هاست.
پس از هزینه اعتبار کارت اعتباری توسط دارنده، بانک در بازه‌های زمانی یک ماهه صورت حساب این خریدها را به دارنده کارت اعتباری ارائه می‌کند و وی باید طبق قرارداد خود با بانک در این خصوص، این اعتبار را هفت روزه تسویه کند. در صورتی که از این مدت برای تسویه حساب رد شود، وی باید آن را در قالب نسیه، همراه با سود تسهیلات، به صورت دفعی و در بازه زمانی که در قرارداد آمده تسویه کند. البته یک گزینه دیگر هم هست و آن این است که امکان تقسیط این تسهیلات با نرخ سود عقود غیر مشارکتی (هم اینک ۱۸ درصد) وجود خواهد داشت.
شرایط جدید کارت اعتباری
با این اوصاف، بانک مرکزی دیروز ضمن بخشنامه ای، تازه‌ترین شرایط دریافت کارت اعتباری را اعلام کرد. در این بخشنامه، افزایش سقف تسهیلات کارت اعتباری از ۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان را که در تیر امسال اعلام شد اعمال کرده است. همچنین حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات این کارت‌ها نیز از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافته است. این جزئیات جدید نشان می‌دهد که دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و سقف مهلت ۶۰ ماهه، اقساطی معادل پنج میلیون تومان خواهد داشت. رقمی که نسبت به شرایط قبلی یعنی سقف بازپرداخت ۳۶ ماهه، دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر با فرض فرمول یاد شده برای اعتبارسنجی، ملاحظه می‌شود یک حقوق بگیر باید حداقل ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خالص دریافتی داشته باشد تا بتواند این سقف وام را دریافت کند و در صورتی که دریافتی کمتری داشته باشد کارت اعتباری با مبلغ کمتری دریافت می‌کند.
کارت اعتباری از آن چه هست تا آن چه می‌تواند باشد
کارت اعتباری مدت هاست در کشورهای دنیا رواج یافته و به ابزار متعارف تامین نیازهای روزمره زندگی مردم تبدیل شده است. با این حال، به نظر می‌رسد در کشور ما عواملی وجود دارد که تقاضا برای این کارت‌ها را برای همه آسان نمی‌کند. مهم‌ترین آن، قدرت خرید پایین مردم نسبت به بهای کالاها به خصوص کالاهای با دوام و همچنین تسهیلات بانکی است. همان طور که دیدیم، محاسبه فوق (با فرض یاد شده) نشان داد که بهره مندی از سقف وام کارت اعتباری با اقساط پنج میلیون تومانی به حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد. رقمی که بالطبع از دسترس بسیاری از مردم دور خواهد بود.
از سوی دیگر و اگر بخواهیم در این زمینه هم کمی دقیق‌تر شویم، یکی از عوامل مهم افزایش قدرت خرید مردم در برابر تسهیلات بانکی، در مدل کارت‌های اعتباری، نرخ سود بانکی است. در شرایطی که به عنوان مثال در برخی کشورها، به موازات نرخ پایین سود بانکی، نرخ سود تسهیلات این کارت ها، تک رقمی بوده و حتی به کمتر از ۵ درصد نیز می‌رسد، این رقم برای کشور ما ۱۸ درصد است. همین عامل، موجب رشد قابل توجه اقساط خواهد شد.
می‌توان محاسبه کرد که اگر همین تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرار باشد با نرخ مثلاً ۵ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه دریافت شود، اقساط آن به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که ناترازی در نظام بانکی که خود در قالب نرخ سود و تورم بالا رخ داده است چطور بر کاهش روزمره قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد.