به گزارش دلگرم، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در ماده ۱۱ لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» که در هیأت دولت مطرح است، استفاده از واحد آپارتمان مسکونی به عنوان دفاتر اسناد رسمی، دفتر وکالت، مطب، دفترخانه اسناد رسمی و روزنامه ممنوع خواهد شد که این موضوع باعث ایجاد مشکلات زیادی برای افراد می‌شود.
به گفته او با توجه به اینکه محل استقرار دفاتر اسناد رسمی با گذشت زمان در میزان درآمد آنها تأثیرگذار است، تصویب این لایحه می‌تواند مشکلات جدی برای صاحبان دفاتر ایجاد کند.
انتهای پیام/