به گزارش سایت طلا، «هدف از افزایش حقوق‌ها حفظ قدرت خرید کارگران در کشور است زیرا دغدغه همیشگی دولت ارتقای سطح زندگی شهروندان است که این مهم‌ترین اولویت آن است» این سخنان را وزیر دارایی سوریه در توضیح دلایل افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها در این کشور بیان کرده است.
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه شامگاه دوشنبه دو فرمان برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها در سوریه صادر کرد که بر اساس فرمان نخست به حقوق و دستمزدهای هر یک از کارکنان لشکری و کشوری در وزارتخانه‌ها، ادارات، مؤسسات عمومی و شرکت‌ها و موسساتی که دستکم ۷۵ درصد سهام آن دولتی است، ۵۰ درصد اضافه شود.
در فرمان دوم نیز رئیس جمهور سوریه افزایش ۵۰ درصدی مستمری بازنشستگی مستمری بگیران لشکری و غیرنظامی را که مشمول قوانین بیمه ای، بازنشستگی و تامین اجتماعی هستند، تعیین کرده است.(بر این اساس، حداقل دستمزد کارمندان دولت و کارگران بخش خصوصی در سوریه به ۲۷۸۹۱۰ لیره سوریه در ماه افزایش خواهد یافت؛ قیمت هر دلار امریکا امروز به ۱۴۴۵۰ لیره سوریه رسیده است).
وزیر دارایی سوریه امروز سه شنبه در گفت‌وگو با روزنامه سوری الوطن تاکید کرد هزینه افزایش فعلی حقوق‌ها ۲.۵ تریلیون لیره است که در طول سال پرداخت می‌شود و اجرای این دستور با پرداخت نخستین حقوق کارمندان اجرا می‌شود . دولت بشار اسد همواره با توجه به در دسترس بودن منابع به دنبال بهبود درآمد و دستمزد شهروندان است.
وی هر گونه ارتباطی بین افزایش قیمت نان با مصوبه افزایش حقوق‌ها را رد کرد و گفت: افزایش قیمت نان تنها معادل 7 درصد هزینه افزایش حقوق‌هاست بنابراین ارتباطی با این قضیه ندارد.
یاغی در خصوص موضوع تورم گفت: مسلم است که تزریق انبوه نقدینگی به بازار بر تورم تاثیرگذار است اما از سوی دیگر مجموعه اقداماتی از سوی دولت انجام می‌شود تا تورم در محدوده قابل قبولی باقی بماند و تأثیر قابل توجهی نداشته باشد، افزون بر اینکه حجم فعلی افزایش حقوق اخیر تأثیری بر افزایش تورم نخواهد داشت، به ویژه اینکه این میزان نقدینگی به تدریج در طول سال با حقوق بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد لیره هزینه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه حداقل حقوق پس از افزایش حدود ۲۸۰ هزار لیر است، تاکید کرد: همه از جمله بخش خصوصی ملزم به رعایت این حد هستند.
وزیر دارایی سوریه همچنین تصریح کرد: دولت به رغم تحمل فشارهای سیاسی، جنگ تروریستی و تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه که تأثیر زیادی بر درآمدهای این کشور گذاشته است، تا حد امکان سخت تلاش می‌کند تا به طور مستمر وضعیت زندگی را بهبود بخشد.
از سوی دیگر وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان در سوریه تصمیمی صادر کرد که بر اساس آن قیمت فروش یک قرص نان ۱۱۰۰ گرمی برای یک شهروند از ۲۰۰ لیره سوری به ۴۰۰ لیره سوری در نانوایی‌های دولتی و خصوصی افزایش می‌یابد. این وزارتخانه همچنین قیمت فروش هر لیتر گازوئیل نانوایی‌های دولتی و خصوصی را از ۷۰۰ به ۲۰۰۰ لیره سوریه تغییر داد.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، افزایش قیمت نان به معنای مشارکت شهروندان در تحمل بخش کوچکی از بار هزینه تامین سوخت برای اطمینان از پایداری جریان این ماده اساسی است در حالی که بخش اصلی این بار بر دوش دولت است.
وزارت تجارت داخلی سوریه تصریح کرد هزینه تامین روزانه یک قرص نان با توجه به شرایطی از جمله عوامل جهانی که مربوط به افزایش قیمت گندم و تولید نان است، به نرخ بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و به بیش از ۷ هزار لیره سوری در هر بسته نان رسیده است.
در این بیانیه آمده است: پیچیدگی‌های مرتبط با مسیرهای تجاری دریایی و زمینی، جنگ و محاصره، در سوریه ، بلا استفاده ماندن مناطق وسیعی از زمین‌های اختصاص داده شده برای کشت گندم در مناطق تحت اشغال سوریه و همچنین اشغالگری آمریکا در میدان‌های نفتی سوریه از جمله عوامل گران شدن نان در سوریه است.
وزیر نفت سوریه اخیرا گفته است که آمریکا با جنگ تروریستی علیه سوریه ۹۰ درصد میادین نفت را در اشغال خود قرار داد و ذخایر آن را به سرقت می‌برد، در حالی که مردم سوریه در نتیجه کمبود شدید منابع انرژی در وضعیت مشقت باری به سر می‌برند.
وی با تاکید بر اینکه تولید ۱۵ هزار بشکه‌ای نفت و ۱۰ میلیون متر مکعبی گاز در روز در سوریه جز بخش اندکی از نیاز این کشور به فرآورده های نفتی و گاز را پاسخ نمی‌دهد، گفت: مقدار گاز تولیدی حدود ۳۰ درصد نیاز سوریه به گاز و نفت تولیدی سه تا چهار درصد نیاز این کشور به گاز را تامین می‌کند.
قدور با بیان اینکه بخش نفت سوریه اولین بخشی بود که هدف جنگ تروریستی قرار گرفت، گفت: اغلب تاسیسات نفتی سوریه در دوره جنگ تخریب شد. و زمانی که این میادین آزاد شدند، در آنجا چاه‌ها در حال سوختن و تاسیسات آن هم تخریب شده بود.
وزیر نفت سوریه با بیان اینکه تولید نفت در سوریه از حدود ۳۸۵ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۵ هزار بشکه در روز در حال حاضر کاهش یافته است، تاکید کرد: شرکت‌های بین المللی که در زمینه اکتشاف و حفاری فعالیت می‌کنند به طور کامل فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و نهادهای بین المللی از تأمین مالی خودداری می‌کنند.
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه مرداد ماه گذشته نیز همزمان با لغو یارانه بنزین، حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۱۰۰ درصد افزایش داد و حداقل حقوق ماهانه برای بخش خصوصی نیز ۱۸۵ هزار و ۹۴۰ لیر تعیین شد. در آن زمان قیمت بنزین یارانه ای را از ۱۱۰۰ لیر در هر لیتر به ۲۵۰۰ لیر افزایش داده شد.
پایان پیام/