به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی (رئیس جمهور کشورمان) در آخرین سخنان خود یکی از راه های بهبود زندگی مردم را برقراری نظام پرداخت عادلانه می داند. به گفته رئیس جمهور، لغو نظام چانه زنی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان و تناسب درآمدها می تواند عادلانه نظام پرداخت دستمزدها را بهبود بخشد و زندگی مردم را بهبود بخشد.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در پاسخ به سوال بله؛ آیا می توان با حذف سازوکار چانه زنی درآمدها را متعادل کرد و نظام حقوق و دستمزد را عادلانه کرد؟ خدایی در پاسخ به این سوال گفت: باید دید با چه سازوکاری این عدالت در دستمزد برقرار می شود. البته، در نگاه اول، برابری دستمزد در جایی که پرداخت‌ها از یک منبع ثابت باشد، منطقی است، بنابراین انجام این کار برای بخش خصوصی ممکن نیست.
این عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه این موضوع همچنان مبهم است، گفت: برداشت شخصی من این است که منظور آقای رئیس جمهور همه کارگران نیست، بلکه کارگرانی که مشمول قانون کار دولت هستند، منظورشان این است. این موضوع اکنون در لایحه بودجه گنجانده شده است.
وی گفت: در حال حاضر نمی توان در این مورد نظر مثبت یا منفی قطعی داد. از سوی دیگر، سه جانبه گرایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده نظام بین الملل که در قانون کار نیز به آن اشاره شده است، به حاشیه رانده شده است. اینها مسائلی هستند که باید مورد بحث قرار گیرند، نه اینکه به سادگی نادیده گرفته شوند.
یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار گفت: با وجود اینکه نمی توان مخالفت جدی با مسئولیت پذیری دولت در این حوزه ها داشت، اما معتقدم این امر خلاف سیاست های کلی است و با مشکلات جدی همراه خواهد بود.
هدایی با اشاره به اینکه بخش خصوصی قادر به انجام این کار در کشور ما نیست، گفت: در حال حاضر حداقل دستمزد به صورت سه جانبه تعیین می شود و بر اساس اصول شناخته شده بین المللی و قانون کار، دولت باید نقش آفرینی در کار را تسهیل کند. باید بازی کند، اما ورود دولت برای تعیین حقوق و حذف چانه زنی عملا نقش میانجی را به مجری مطلق تبدیل می کند که در این صورت همانطور که گفتم دستور تعیین حقوق صادر می شود.
وی ادامه داد: دولت ضمن اجرای این طرح در تعیین حقوق با چالش جدی مواجه خواهد شد. یعنی اگر بخواهد دستمزد بالا بگذارد کارفرما مخالفت می کند و اگر دستمزد را پایین نگه دارد باید جوابگوی کارگران باشد.
یکی از اعضای شورای عالی کار با اشاره به سازوکار فعلی تعیین حقوق گفت: اگرچه با ساختار فعلی شورای عالی کار برای تعیین حقوق مخالفیم، زیرا ساختار فعلی وزن کارگروه را به درستی تشخیص نمی دهد. و حقوق کارگران در این ساختار تضمین نمی‌شود، فرض من این است که حذف چانه‌زنی مشکل را بدتر و جدی‌تر می‌کند.
خدایی ادامه داد: از سوی دیگر چیزی که ما را نگران می کند و نظر قطعی درباره این درخواست نداریم این است که تجربه گذشته نشان داده است که در جلسات شورای عالی کار دولت مخالف افزایش حقوق است. اقتصاد ما نیمه دولتی است، بنابراین منافع دولت مانع از این می شود که نگاه بی طرفانه ای به این جلسات حقوق و دستمزد داشته باشد.
وی افزود: در این شرایط اگر قدرت مطلقه را به دولت بدهیم عملاً همان قدرت چانه زنی نیمی از نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی از بین می رود و احتمال پایان این موضوع وجود دارد. ” به ضرر کارگران است.”
این عضو فعال شورای عالی قضایی در پایان تاکید کرد: باید دید دقیقاً هدف رئیس جمهور از حذف نظام مذاکره چیست و چه چیزی را می خواهند جایگزین کنند. تا زمانی که این مسائل به وضوح مشخص نشود، نمی توانیم موضع خود را به طور قطعی بیان کنیم.