به گزارش سایت طلا،پس از صدور حکم دادگاه علیه سیف و عراقچی – رئیس و معاون وقت بانک مرکزی – به همراه چند نفر دیگر در پرونده اخلال ارزی و مداخله در بازار فردایی ارز، در خواست اعاده دادرسی ارائه شد و در نهایت مورد پذیرش قرار گرفت.
بدین ترتیب احکام صادره در این پرونده نقض و رای صادره در این پرونده عملا شکسته شد.
پیش‌تر شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران رای دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی دانسته بود، رد کرده و آنها را از آن اتهامات تبرئه کرده بود؛ اما در ادامه تشخیص داده بود که ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده، بدون اختیار قانونی بوده و با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد.
بر این اساس، با توجه به اینکه حجم مداخله در بازار فردایی‌معادل ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او به همراه عامل ارزی این بانک، بابت مداخله در بازار فردایی معادل ریالی ۳۱۸ میلیون دلار و ۴۱ میلیون یورو به ارزش زمان مداخله، محکوم به پرداخت جریمه شدند.
پس از درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده، حکم اخیر را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. در حکم دیوان به صراحت قید شده که موضوع اتهامی، مصداق قاچاق ارز محسوب نمی‌شود و با هماهنگی و دستور و تأیید مقامات بالادستی از جمله رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی به منظور کنترل بازار ارز بوده است.
با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، اعمال ارتکابی مصداق قاچاق ارز دانسته نشده و در حکم صادره اعلام شد که «محکومیت مجدد مشارالیه از حیث قاچاق ارز به پرداخت جریمه نقدی تضامنی فاقد توجیه قانونی است چون اخلال در نظام اقتصادی کشور به تنهایی عنوانی نیست که نشان‌دهنده ماهیت اعمال جرم‌انگاری شده باشد.»
در ادامه نیز تصریح شده است: «دلیلی که مدلل نماید نامبرده به طور مستقیم مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که متضمن نقض تشریفات قانونی مربوط به فروش ارز شده باشد، ملاحظه نمی گردد و اصولا عدم مداخله در عملیات اجرایی جرم یا تخلف قاچاق به منزله خروج موضوع از عناوین مباشرت و مشارکت در آنها است. بعلاوه اینکه رفتارهایی که به ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 الحاق گردیده نیز از ناحیه وی واقع نشده است.»
در بخش دیگری از استدلال مورد اشاره در حکم اخیر، با اشاره به پست سازمانی احمد عراقچی به عنوان معاون بانک مرکزی، به صراحت تاکید شده است: انتساب رفتاری همچون قاچاق در قالب جرم یا تخلف به متقاضی اعاده دادرسی بعنوان معاون ارزی بانک مرکزی و مهمترین نهاد حاکمیتی در حوزه پول و ارز که مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری و ارزی بر طبق سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و حفاظت از ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور و تثبیت و کنترل بازار ارز و ایجاد انضباط و سلامت بر آن از طریق عرضه ارز را بر عهده دارد، قابل پذیرش نیست.»
همچنین تاکید شده است: «آنچه مسلم است، گرچه قیمت‌ها به موجب نیروهای عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شوند؛ اما این بدان معنا نیست که حاکمیت باید در همه مواقع در تمامی بازارها از تأثیرگذاری بر قیمت ها خودداری نموده و مهار قیمت ها را به طور کامل به عرضه و تقاضا واگذار کند. این موضوع بخصوص در رابطه با ارز که یک مقوله حاکمیتی است و بر عوامل اقتصادی، سیاسی، روانی و بین‌المللی تأثیرگذار است و طیف وسیعی از کالاها و خدمات عرضه شده و آثار گسترده ای که در کشور برجا می‌گذارد از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است… و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز با اهداف ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها، کنترل نوسانات نرخ ارز مبتنی بر کنترل انتظارات تورمی و نرخ تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب اسلامی در سال 1349 تا کنون ادامه داشته است.»
در بخش دیگری از این حکم، به عملکرد ولی‌الله سیف در رأس بانک مرکزی اشاره شده و تاکید شده است: مداخله در بازار ارز که در راستای وظایف و اختیارات بانک مرکزی و وظیفه ذاتی آن مرجع در ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها و کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار ارز در یک بازه زمانی 100 روزه به قیمت در بازار آزاد عرضه شده، نمی‌تواند مصداق قاچاق ارز محسوب گردد»، ضمن اینکه این کار «پیرو نامه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس وقت جمهور و شورای عالی امنیت ملی بعنوان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی مبتنی بر مداخله در بازار ارز فردایی به نحو پوششی و نامه دفتر رئیس جمهور برای ابلاغ دستور رئیس جمهور وقت دال بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز و نامه آقای عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی مفادا در تأیید اقدامات بعمل آمده و نامه وزیر وقت اطلاعات که صراحتاً مداخله در بازار ارز فردایی را با اصلاح و هماهنگی، توصیه و دستورات سلسله مراتب مقامات ذیربط گزارش نموده، صورت پذیرفته است.»
در پایان حکم دیوان عالی کشور، «تعیین جریمه نقدی به تحو تضامن از سوی دادگاه در قالب مشارکت در قاچاق ارز» خلاف قانون تشخیص داده شده و قید شده است: «از آنجا که دادگاه عمل ارتکابی متقاضی اعاده دادرسی را قاچاق ارز از نوع تخلف تشخیص و در نتیجه جریمه نقدی تعیین نموده است، لذا با اعلام اینکه درخواست مستدعی اعاده دادرسی نسبت به آن قسمت از دادنامه مورد استدعای اعاده دادرسی مبنی بر محکومیت مشارالیه با بند (چ) از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق است و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد.»