به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد آنلاین، هرچند ابلاغیه محرمانه اجرای طرح «بنزین برای همه» ابلاغ شد و مسئولان با ارائه توضیحاتی بر جدیت در اجرا تاکید کردند اما تا زمان اجرای آن به نظر می رسد فاصله بسیار زیادی وجود داشته باشد.
یکی از مهم ترین دلایل عقب افتادن طرح بنزین برای همه ایجاد پلتفرم مناسب در نظام بانکی کشور و ارائه خدمات بانکی سوخت به دارندگان هر کد ملی است.
موضوع دیگر نیز محدودیت هایی است که سامانه سوخت برای ارائه خدمات دارد که به گفته همایون صالحی رییس کانون جایگاه داران سوخت در شرایط فعلی نیز آمادگی کاملی ندارد و در همین شرایط ۲۰ درصد از جایگاه ها به دلیل مشکلات سامانه ای قادر به ارائه خدمات نیستند.
بر این اساس نه نظام بانکی و نه جایگاه های سوخت برای اجرای این طرح در کیش و قشم هنوز آمادگی ندارند.
تا زمان ایجاد زیرساخت ها طرح اجرا نمی شود
همایون صالحی رییس کانون جایگاه داران سوخت گفت: این طرح بیش از یک سال است در کمیسیون انرژی مطرح است و بنا بر این بود که به هر کد ملی ۲۰ لیتر سهمیه تخصیص یابد. با رد طرح تغییر سهیمه بندی در مجلس، دولت راسا اقدام به اجرای این طرح کرد البته در جزئیات آن تغییراتی لحاظ کرد که مهم ترین آن تغییر میزان سهمیه از ۲۰ به ۱۵ لیتر بود.
او ادامه داد: هرچند نامه منتشر شده بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت اما خود دولت تاکید کرده است تا زمانی که زیرساخت ها و بستر مناسب را فراهم نکنیم؛ طرح تغییر سهمیه بندی را اجرا نخواهیم کرد.
صالحی با بیان اینکه در کیش و قشم نیز باید زمینه سازی های مناسب جهت اجرا صورت گیرد تاکید کرد: روز چهارشنبه در جلسه ای که به منظور بررسی این طرح برگزار شده بود عنوان شد که هنوز هیچ زیرساختی ایجاد نشده که طرح بتواند در کیش و قشم اجرا شود.
او همچنین افزود: تاکنون هیچ ابلاغیه ای به کانون سراسری جایگاه داران در خصوص اجرای طرح تغییر سهمیه بندی در کیش و قشم ارسال نشده است.
رییس کانون جایگاه داران سوخت اظهار کرد: در جلسه مزبور تاکید کردم که تا چه زمانی می خواهیم قول تخصیص سهمیه به مردم بدهیم. قطعا راهکارهایی وجود دارد که بتوان عرضه سوخت و قیمت آن را اصلاح کرد.
او با بیان اینکه من گمان می کنم برای اجرای این طرح دچار مشکل شویم گفت: در شرایط کنونی که تنها دو نرخ بنزین وجود دارد ملاحظه می کنید که چه تعداد پرونده در خصوص تخلفات صورت گرفته تشکیل شده است و چه تعداد افراد را به تعزیزات حکومتی معرفی می کنند.
منتظر تشکیل پرونده های دلالی خواهیم بود
صالحی عنوان کرد: با توجه به اینکه کارت سوخت خودروها حذف می شود و از این به بعد ۸۰ میلیون نفر درگیر ماجرای سهمیه خواهند بود؛ ما با یک جمعیت بزرگی روبرو می شویم که قرار است وارد بازار بنزین برای خرید و فروش شوند. از پیش مشخص است که این جمعیت و دلالی های صورت گرفته بر سر قیمت و معاملات بنزین چه تخلفات و پرونده هایی می تواند به دنبال داشته باشد.
او توضیح داد: در حال حاضر سهمیه شارژ شده در کارت سوخت فعلی بعضا توسط دارنده خودرو مصرف نمی شود و به افراد دیگری داده می شود. این مساله باعث ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی به موضوع جهت جلوگیری از قاچاق سوخت شده است. با تخصیص سهمیه به همه افراد مقیم در کشور دایر این تخلفات می تواند بیشتر نیز شود.
به گفته او مشکلات سامانه سوخت نیز مساله دیگری است که می تواند اجرای طرح را با مشکل مواجه کند. همین الان بیش از ۲۰ درصد جایگاه ها به دلیل مشکلات سامانه ای غیرفعال هستند. حال اگر ما با ۸۰ میلیون متقاضی خرید و فروش بنزین مواجه باشیم؛ سامانه سوخت چگونه پاسخ این تقاضا را خواهد داد.
رییس کانون جایگاه داران سوخت افزود: وقتی در رابطه با عرضه سوخت به همه مردم داریم صحبت می کنیم یعنی عملا کارت های سوخت کارآیی خود را از دست خواهند داد و از طریق پلتفرمی باید روی کارت های بانکی افراد این شارژ صورت گیرد.
او اضافه کرد: یک نگرانی مهم در این رابطه ایجاد چنین فضایی در نظام بانکی برای ۸۰ میلیون نفر است. آیا نظام بانکی در ایران توانایی ارائه چنین خدماتی را دارد؟ همین امروز بسیاری از بانک ها در ارائه خدمات اولیه خود به مشتریان با مشکلات زیادی مواجه هستند لذا این پرسش مطرح است که با پیچیده تر شدن خدمات قابل ارائه آیا این مشکلات نیز تکرار می شود؟
صالحی اشاره کرد: در صورتی که بانک ها قادر به ارائه این سرویس ها نیز باشند قطعا برای اجرای آن حتی به صورت پایلوت زمان زیادی نیاز خواهند داشت تا زیرساخت لازم را مهیا کنند. بنابراین اجرای این برنامه حتی به صورت آزمایشی در کیش و قشم نیز فعلا امکان پذیر نخواهد بود.