اندازه حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت هاست مطرح شده است. اندازه حقوق بازنشستگان با موضوعاتی مثل همسان سازی حقوق بازنشستگان در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع در تخصیص از سوی دولت شد. حقوق در دوران بازنشستگیانتظار نمی رود که دولت هر چه زودتر در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم گیری کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی گفت: پیش بینی می کنیم 4 میلیون نفر بازماندگان تحت پوشش بهزیستی و هیئت های امداد باشند و اولویت بعدی کارگران، کارمندان و … هستند. عدالت باید در کشور اعلام شود.
محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی از معدود سازمان هایی است که با دولت ارتباط بودجه ای ندارد و رقمی که در بودجه درج می شود در واقع درخواست دولت است. سازمان تامین اجتماعی
وی با تاکید بر اینکه صندوق های تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم گیری کند و ما اعلام کرده ایم که این کار خلاف اصل 96 قانون است. از این رو این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس رصد شد و گزارشی به رئیس مجلس ارسال شد و جلسه کمیته انطباق تشکیل شد که توافقات با قوانین و موافقت دولت در خصوص حقوق سایرین هماهنگ است. بازنشستگان رد شد.
جزئیات جدید افزایش حقوق بازنشستگان
پورابراهیمی توضیح داد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تصویب دولت باشد که اخیراً دولت تصمیم گرفت و اعلام کردیم که این موضوع با قوانین همخوانی ندارد و از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز رد شد. کمیته اجرا . .
نماینده مردم کرمان و راور در شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی نمی تواند بدون نظر دولت تصمیم گیری کند و باید مجددا موضوع را به دولت ارجاع دهد یا نظر قبلی خود را به پایین یا به پایین ابلاغ کند. تعداد بالاتر.. به تصویب و به اطلاع هیات دولت می رسد.
وی ادامه داد: دولت دو راه دارد، اول اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی که به دولت ابلاغ شده را در دستور کار قرار دهد و راه دوم این است که مصوبه قبلی را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند. که سازمان بتواند نظر خود را بیان کند. اما در مجموع در این میان مجلس به وظیفه خود عمل کرده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.
پورابراهیمی در قسمت دوم سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین وجود دارد؟ او گفت نه؛ هیچ برنامه ای در این حوزه برای سال 1401 در دستور کار مجلس و دولت نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی در ادامه درباره باقی مانده سهام عدالت نی گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم، هفته گذشته پیگیری کردیم و دولت اعلام کرد در حال شناسایی سهام است. سهام قابل انتقال
نماینده مردم کرمان و راور در شورای اسلامی افزود: پیش بینی می کنیم 4 میلیون نفر بازماندگان تحت پوشش بهزیستی و هیئت امداد باشند و گروه های اولویت بعدی کارگران، کارمندان و … هستند. احتمالا تا اواسط تابستان، مقررات را به یاد بیاورید. پذیره نویسی سهام عدالت در کشور اعلام شود.
پورابراهیمی در دومین بخش از سخنان خود درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: پس از افزایش شدید قیمت و اجاره بهای مسکن در دو سال اخیر، مجلس و دولت دو اقدام را اجرا می کنند که اولین آن نظارت بر مسکن است. قرارداد اجاره که منابع رسمی از جمله مشاوران املاک باید به آن احترام بگذارند.
وی بیان کرد: اقدام دوم که به صورت همزمان در کمیسیون عمران مجلس تحت عنوان مدیریت حوزه مسکن در کشور رصد می شود مجموعه تصمیمات اساسی در حوزه زیرساخت ها و…
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکسری اقدامات موقتی در حوزه نظام بانکی وجود دارد که یکی از آنها طرح سپرده مسکن است که به کاهش نرخ های تامین مالی در بخش اجاره کمک می کند، اما به دلیل تورم، این راه حل نیست و باید به افزایش درآمد و قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کرد.
هیات دولت یا پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را که به احتمال زیاد همین خواهد بود را تایید کند یا به طور غیر رسمی از سازمان تامین اجتماعی بخواهد که پیشنهاد قبلی خود را در خصوص افزایش سطوح دیگر پس بگیرد و تصمیم جدیدی ارائه کند.
«هیات نیروی انتظامی هیچ جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیئت دولت ندارد». این خلاصه ای از اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت است که در 10 خردادماه، یک روز پس از مصوبه کمیسیون تطبیق آیین نامه داخلی مجلس منتشر شد.
بدون شک قوه مقننه و مجلس نقش نظارتی دارند و از همین جایگاه نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات موجود در دوره قبل در کشور نظارت می کنند و اتفاقاً همیشه همینطور بوده است. بر اساس اصول قانون اساسی و به ویژه اصول 85 و 138 قانون اساسی، مصوبات، مصوبات و بخشنامه های دولت، حتی حساب های بودجه سالانه باید مطابق قوانین قبلی باشد. در غیر این صورت، رئیس مجلس می‌تواند از رئیس‌جمهور درخواست بررسی و بازنگری این متون قانونی را بنماید. این رویه در قانون پیش بینی شده است و در رابطه با افزایش مستمری 1401 نیز همین روال قانونی طی می شود.
در 12 خردادماه پس از اعتراض بازنشستگان طبقه متوسط به بی توجهی شورای عالی کار به مصوبه دستمزد، کمیسیون تطبیق قانون مجلس به خیابان ها آمد و رای به لغو کامل مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان داد. این رای در صورت ابلاغ رئیس مجلس به نخست وزیر لازم‌الاجرا است و باید در مهلت قانونی یک هفته یا ده روز مطابق قانون تغییر یابد که در اینجا به ماده 98 قانون امنیت اشاره شده است. .