«۹ پیشنهاد عملیاتی» رهبر انقلاب برای جهش تولید
به تصریح رهبر انقلاب، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که متکی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به ارمغان آوردن رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت‌آفرینی‌های دشمنان و ضربات‌شان بر پیکره‌ی اقتصاد ملی میشود.
از سوی دیگر، واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه‌ی حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان میدهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه‌ی قابل قبول نرسیده است لذا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال ۱۳۹۹ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند تا هم مسئولین دولتی و هم عموم ظرفیتهای نیروی انسانی کشور در جهت تقویت حداکثری تولید نقش‌آفرینی کنند.
دو راهبرد برای پی‌ریزی بنیانهای توسعه صنعتی از زبان رهبری
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در یادداشت زیر به قلم آقای مهدی دوستی کارشناس مسائل اقتصادی الزاماتِ تحقق این شعار و عملی شدن این رویکرد را از منظر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بررسی کرده است. در این یادداشت پیشنهاداتی عملی در جهت تحقق این مهم مطرح شده که میتواند به صورتی جدی مورد توجه کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد:
بررسی رفتار اقتصادی ما نشان میدهد که غالبا پس از حرکت به سمت قله و قبل از رسیدن به آن، متاسفانه احساس رضایتی بر ما حاکم میشود و در نقطهای در میانه مسیر متوقف میشویم و یا به عبارت دیگر به یک پیشرفت متوسط قانع میگردیم.
شاید مهمترین وظیفه متولیان، تحریک گروه جهت ادامه مسیر به سمت قله باشد که البته این تحریک جهت ادامه حرکت به سمت قله نیازمند یک بستر مناسب میباشد. تجربه نشان داده بیش از تحلیل و برنامه ریزی، این شوک و اجبار است که میتواند سبب ادامه حرکت به سمت قله شود که در این خصوص تجربه های تاریخی، اجتماعی و نظامی بسیاری را میتوان ذکر کرد.
جهش تولید؛ کلید رونق و توسعه اقتصادی
به راستی کدام قدرت جهانی را میشناسیم که از دل محدودیت و بحران متولد نشده باشد. اکنون که به دلیل تحریم ها و مشکلات فروش نفت و تعاملات بین المللی مالی، شوک های اقتصادی لازم به منظور جهش تولید در کشور ایجاد شده، بهترین زمان تاریخی جهت برداشتن این گامها به سمت قله است.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که پی ریزی بنیانهای توسعه صنعتی بر پایه مواهب طبیعی و شرایط جغرافیایی دو راهبرد مهم این کشورها بوده است که در گام دوم نیز بر اهمیت این موضوعات تاکید بسیار شده است.
در راهبرد اول به هر موهبتی طبیعی می بایست به دید یک خوشه صنعتی تولیدی _ خدماتی کامل نگاه کنیم و به دنبال شاخ و برگ دادن و توسعه طولی و عرضی آن باشیم که با توجه به مزیتهای نسبی کشورمان، سه حوزه صنایع شیمیایی، معدن و امنیت غذایی از مزیت های نسبی سرزمین ما می باشند که پتانسیل ایجاد جهش در تولید و اقتصاد را دارا هستند.
ایجاد پارک های اشتراکی شیمیایی _ معدنی در سواحل جنوبی کشورمان و پارکهای کشاورزی _ دامپروری با دو اولویت خوراک دام و دانه های روغنی از اصلی ترین موتورهای جهش در تولید می باشند.
مقام معظم رهبری سال 1399 را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند
در راهبرد دوم موقعیت سرزمینی باید مبنا قرار گیرد. شناخت دقیق نیازمندیهای کشورهای هدف و تمرکز بر نیازهای وارداتی ایشان و اعمال تخفیفاتی محرک در حمل و نقل با بهینه سازی شبکه حمل و نقل کشور از جمله مزایای قابل ایجاد ما به منظور رقابت در این بازارها میباشند.
در ژئوپلتیک علاوه بر همسایگان، بازارهایی نظیر هند و چین و کشورهای ساحل مدیترانه اهداف مناسبی هستند که در مجموع نوید یک بازار گسترده بیش از سه میلیارد نفری را میدهند.
در جهت دستیابی به جهش در تولید با موانع و ضرورتهایی نیز مواجهیم که با توجه به محدودیت منابع مالی کشورمان و تجربیات ناموفق تزریقهای صرف مالی پیشین، باید با تزریق هدفمند حداقل منابع بر این موانع غلبه کنیم.
یکی از ضرورت های ایجاد جهش در تولید، تکنولوژی است که به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی صنایع ایران، بهره وری پایین و هزینه تمام شده تولید بالاست. هشتاد درصد تولید کشور با فناوری نسل دوم صورت میگیرد که با به کارگیری فناوری نسل چهارم، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش هزینه خواهیم داشت.
نوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرآیندهای مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است. اولین گام درتزریق منابع مالی، تبدیل ارزش این طرحها به سهام (با مطالعات اقتصادی جامع) و استفاده از نقدینگی سرگردان داخل کشور است.
مقابله با واردات کالاهای دارای مشابه داخلی تنها راه جهش تولید حتی با فرض هیچگونه تزریق منابع مالی جدید است. این سیاست باید به شدیدترین وجه ممکن و حتی ممانعت عرضه در خرده فروشی ها دنبال گردد.
آسیب شناسی سال رونق تولید برای سال جهش تولید
عدم تنوع در سبد فلزات تولیدی کشور یکی از بهانه‌های اصلی واردات و از موانع جهش تولید و حتی توسعه صنعتی ما است. اعمال سیاستهای حمایتی در حوزه تولید گریدهای مختلف فلزات میتواند سبب جهش تولید و کاهش واردات اقلام مرتبط گردد.
هوشمندی اعمال سیاستهای حمایتی از سوی دولت و زدودن مقررات و بخشنامههای غیر ضروری میتواند گامی موثر باشد. شاید این موضوع ساده به نظر آید اما به یاد داشته باشیم، اقتصادی چون ژاپن یکی از سه درس اصلی توسعه خود را برداشتن تنگناها میداند.
دیگر مانع ما در جهش تولید، اشکالات ساختاری است که میبایست به فوریت تغییرات ساختاری را اعمال کنیم. این تغییرات علاوه برچابک سازی، سبب بروز فرصت‌های بکری برای کشورمان و نفوذ به صنایع جدید میگردند.
با جاری سازی شیوه‌های جدید، تعامل میان خریدار و فروشنده میتوانیم، ضمن تعمیق داخلی سازی به سمت بازارهای بلندمدت داخلی و روابط پایدار حرکت کنیم.
پیشنهاد اول: حمایت از لایه‌های پایینی صنعت و خدمات
هر کالای صنعتی از بخشهای مختلفی تشکیل‌شده که بخشی از آن در داخل کشور تولید میگردد و غالباً بخشی نیز از خارج وارد میشود. این‌که حمایتهای بالادستی سبب تأمین کالا از داخل شود، اتفاق مبارکی است، اما این رفتار حمایتی باید به‌تمامی لایه‌های پایینتر صنعتی و خدماتی نیز تعمیم یابد و بخش دولتی و خصوصی در قبال لایه‌های پایینتر تولید نیز احساس تکلیف کنند.
درج واژه ” ساخت ایران” شایسته تولیدکنندگانی است که به فکر ساخت یک کالای صد درصد ایرانی باشند. سیاستهای حمایتی معمولاً به حرمت واژه ساخت ایران قبل از رسیدن به لایه های پایینتر متوقف و سبب میشود که فقط لایه‌های بالایی از این حمایتها بهره‌مند شوند.
متأسفانه به دلیل به صرفه بودن واردات کالاهای لایه‌های پایینتر، بخش عمده‌ای از این کالاها علیرغم وجود ظرفیت ساخت در داخل کشور، واردات و در زیر چتر ساخت ایران کالای اصلی پنهان میشوند و از آنجا که ارزش کالای نهایی مبنا قرار میگیرد، در واقع تولیدی محدود انجام ولی اشتغالی ایجاد نشده و جهش تولیدی نیز ایجاد نمی‌گردد.
در مطالعه موردی یک ابر پروژه ملی با سهم خرید کالای حدود دو میلیارد یورو، مشاهده کردیم که سهم کالاهای تولید داخل این پروژه حدود ۱/۴ میلیارد یورو و به میزان هفتاد درصد و سهم کالاهای وارداتی حدود ۶۰۰ میلیون یورو و به میزان سی درصد بود که با توجه به پیچیدگی پروژه نسبت مناسبی بود.
اما در بررسی لایه‌های پایینتر کالاهای تولید داخل دریافتیم که تقریباً معادل کل رقم کالای وارداتی پروژه، توسط تولیدکنندگان داخلی کالاهایی وارد و به عنوان اجزای مختلف و بخشهایی از کالا یا ماشین ایرانی، مونتاژ و درنهایت به عنوان کالای ایرانی در پروژه عرضه گردیده بود.
پیشنهاد دوم: حمایت از صنایع خُرد داخلی در مناقصات
در تمامی مناقصات معمولا بر اساس قوانین و آییننامه‌ها سه پاکت اخذ میگردد:
الف – تضامین ب- فنی ج- قیمت
جهت افزایش عمق نفوذ و جهش تولید، پیشنهاد میگردد پاکت دیگری با عنوان ” عمق داخلی سازی ” در اسناد تهیه و ارائه گردد و امتیاز بالایی نیز برای آن لحاظ گردد. در این شیوه علاوه برتشویق سازندگان اصلی به افزایش سهم تولید داخل، ریسک به‌کارگیری صنایع خُرد داخلی میان خریداران و فروشندگان توزیع، عمق نفوذ کالاهای ساخت داخل افزایش مییابد.
پیشنهاد سوم: تمرکز بر داخلیسازی لوازم مصرفی و قطعات
گفته میشود ارزش زیرساخت‌های ایران عزیز، بیش از یک هزار میلیارد دلار است که غالباً دارای عمری بالا و با تجهیزاتی وارداتی ساخته‌شده و در حال بهره‌برداری هستند. این زیر ساخت‌های چندصد میلیارد دلاری به‌ویژه در بخش های صنعتی، نیازمند حجم بالای لوازم مصرفی و قطعات یدکی هستند که با توجه به تجهیزات اولیه پایه و به‌منظور تطابق با تجهیز اصلی، کماکان عمدتاً وارداتی هستند.
میبایست به شرکتها الزام شود که برنامه جایگزینی این قطعات را به‌فوریت ارائه دهند و حداکثر در یک بازه یک‌ساله دیگر مجوزی برای واردات این قطعات صادر نگردد، حتی اگر منجر به جایگزینی تمام این اسب‌های ترووا با ماشین‌آلات و کالای تولید داخل گردد.
غالباً تمرکز داخلی سازی بر پروژههای در حال ساخت معطوف است درحالی‌که در کار گروهی موازی میبایست برروی اقلام مصرفی و لوازم یدکی و جایگزینی کالاها و خدمات زیرساخت‌های پیشین صنعتی نیز تمرکز کرد. با توجه به وجود کالاهای مشابه، اشراف بهره‌برداران و قابلیت برنامه‌ریزی زمانی، در اولین گام، مهندسی معکوس بسیار پیش برنده خواهد بود.
پیشنهاد چهارم: باز توزیع حمایتها و یارانه‌های تخصیصی به تولید
در برخی موضوعات نیازمند تغییر پارادایم هستیم، نمونه آن صادرات و ارز آوری ناشی از آن است. صادرات یک ارزش مطلق نیست و ارزش صادرات به میزان ایجاد ارزش افزوده کالا در داخل کشور است. میبایست با اصلاح قوانین مالیاتی و ایجاد تخفیف‌های پلکانی خوراک، صادرکنندگان را به عرضه داخلی مواد خام صادراتی و توسعه زنجیره ارزش در داخل ترغیب کنیم.
در کشورمان عمدتا خوراک ارزان و یارانه‌های انرژی به صنایع بزرگ بالادست اختصاص مییابد و این صنایع با صادرات محصولات تولیدی که حالا به لطف یارانه‌های تخصیصی رقابتی هم شده، سبب گسست زنجیره حمایت و عدم تسری حمایت های دولتی به لایه‌های پایین صنعت میشوند.
متاسفانه در بیشتر این صنایع، دولت مالک یا سهامدار اصلی است. نگرانی زمانی بیشتر میشود که بخواهیم کمبود درآمدها را از این صنایع جبران کنیم، این یعنی غیر رقابتی شدن طیف وسیعی از صنایع لایه‌های پایینتر. شاید بیش از تخصیص یارانه‌های بیشتر، نیازمند باز توزیع حمایتها و یارانه‌های تخصیصی به تولید باشیم.
جای دیگری که شاید نیازمند تغییر در پیش‌فرض‌های ذهنی هستیم، رویکردمان در تمرکز بر صنایع بزرگ است که ضرورت دارد ذائقه ما از تمرکز بر این صنایع تغییر کند. الگوی میتل استندها در آلمان مثالی در این زمینه است.
پیشنهاد پنجم: حرکت به سوی مدلهای نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید
رویکرد دیگری که در راستای ایجاد رقابت و فعالسازی ظرفیتهای داخلی سازی به آن نیاز داریم تغییر نگاه ما به سازنده است. خواه ناخواه شرکت‌های تأمین‌کننده زیادی بر اساس واردات و بر مبنای تجاری شکل گرفته‌اند که خود این‌ها حامیان اصلی واردات و از موانع گسترش داخلیسازی هستند.
از سوی دیگر این شرکتها به دلیل تعاملات بالای بین‌المللی، ظرفیت مناسبی برای ورود تکنولوژیهای نوین به کشور و همچنین صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور هستند. در واقع با تأمین کنندگانی طرف هستیم که خود کارخانه‌ای ندارند ولی کار تأمین را خوب بلد هستند.
باید زمینه‌ای فراهم کرد که از این ظرفیت گسترده بتوانیم در زمینه گسترش داخلی سازی و حتی جهش تولید و صادرات استفاده کنیم، اما چگونه؟ در خرید کالا فقط به دنبال تامین‌کنندگانی هستیم که کارخانه دارند و بخش عمده‌ای از کالا در کارخانه‌های تحت مالکیتشان تولید میشود.
باید زمینه‌ای ایجاد کرد تا این شرکت‌های داخلی بتوانند با شناسایی ظرفیتهای داخلی تولید و شناخت فنی از کالاهای موردنیاز خریداران، کالاهای مورد نیاز را میان مجموعه‌ای از شرکتها و کارگاههای کوچک داخلی تقسیم کرده و با مدیریت صحیح، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به سمت مدلهای نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید حرکت نمایند.
دو مزیت این بنگاهها در امکان انتقال تکنولوژی روز به کشور و توانایی ایجاد ظرفیت های صادراتی به دلیل شناخت بازارهای بین المللی، میتواند علاوه بر جهش تولید منجر به ارتقا فنی وکیفی کارگاههای داخلی گردد.
پیشنهاد ششم: تدوین و برقراری مدلهای مشارکتی میان خریداران و فروشندگان
این پیشنهاد تدوین و برقراری مدلهای مشارکتی میان خریداران و فروشندگان است تا فرآیند داخلی سازی محدود به یک سال و یک دوره تحریم نگردد، بلکه در این شرایط باید سنگ بنای یک مشارکت پایدار و مستمر داخلی مستقل از اتفاقات بیرونی را بگذاریم.
تغییر تعاملات در اقتصاد جهانی و گرایش شرکتها از فروش کالا به فروش خدمات پایدار الگوی مناسبی برای ماست. به‌عنوان مثال کمپانی مطرح لاستیک سازی آلمانی، فروش لاستیک خود را محدود نموده و به مشتریان به ازای هر چند هزار کیلومتر پیمایش لاستیک میدهد، این یعنی فروش خدمات در یک بازار پایدار بلند مدت.
این موضوع میتواند نارضایتی‌های کیفی مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی را هم برطرف سازد زیرا هرگونه کم‌کاری کیفی را باید سازنده جبران کند و افزایش کیفیت را از موضوعی نظارتی به یک فرآیند درونزاد تبدیل مینماید و علاوه بر مزیتهای ملی سبب روابط پایدار خریدار و فروشنده داخلی میگردد.
درواقع این رویکرد یعنی تغییر سیاست، از فروش کالا به فروش خدمات کالا و ایجاد روابط پایدار میان فروشنده و خریدار داخلی. تعریف این مدل خانگی میدان بازی را برای قاچاق و واردکنندگان، کاملاً حذف خواهد کرد، زیرا این شیوه فروش فقط برای تولیدکنندگان داخلی و بر اساس ارتباطات خانگی مقدور خواهد بود یعنی اساساً میدان بازی را به‌گونه‌ای تعیین کنیم که فقط تولیدکنندگان داخلی بتوانند در آن حضور داشته باشند.
پیشنهاد هفتم: تکمیل زنجیره ارزش داخلی
شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی میبایست بر تکمیل زنجیره ارزش ملزم شوند و هرگونه تخفیف خوراک، یارانه انرژی و معافیت‌های مالیاتی بر دو موضوع تکمیل زنجیره ارزش داخلی و ارائه فهرست و هرم تأمین‌کنندگان داخلی مشروط گردد. به‌عنوان مثال زنجیره تأمین شرکت اکسون موبیل (دومین شرکت نفتی جهان) بالغ بر یکصد هزار تأمین‌کننده خرد دارد.
پیشنهاد هشتم: مهندسیِ مجرای ورود کالاهای خارجی
مهندسی و طراحی، حلقه اول زنجیره داخلی سازی است. میبایست مجرای ورود کالاهای خارجی از منفذ لایسنسوری و طراحی مهندسی بسته شود. بخشهای مهندسی باید به طراحی بر اساس ظرفیتهای داخلی ملزم گردند و با ایجاد ارتباط میان بخشهای مهندسی و کالا و برقراری مسیر رفت و برگشتی میان بخشهای مهندسی و کالای داخلی به رشد فنی هر دو بخش کمک نمود.
مشاوران طراحی و مهندسی ما در زمینه صادرات کالاهای ایرانی میتوانند بازویی بسیار موثر باشند. حضور این مشاوران در مناقصات بین‌المللی باید به‌شدت حمایت شده و در صورت طراحی پروژههای بین‌المللی با کالای ایرانی میبایست به نسبت استفاده از کالاهای ایرانی در پروژهها واجد یارانه‌ها و حمایتهای مالی گردند.
معمولا هزینه مهندسی در پروژه سه درصد و هزینه تامین کالای پروژه بیش از شصت درصد میباشد، پس تخفیف مشاوران مهندسی در مناقصات مهندسی بین‌المللی میبایست به عنوان یک سیاست، مبنا قرار گیرد.
شاید اساسی‌ترین ضربه بر پیکر تولید داخل، فساد در بستر زمان است. تغییر خط و یا ساخت مدلهای جدید نیازمند تغییراتی فنی و عملیاتی است که متاسفانه به دلیل عدم پیشبینی و عدم مدیریت زمان در اعلام نیاز به سازندگان، فرآیند ساخت از خود طرحها طولانیتر خواهد شد.
در پروژههای بزرگ همواره این جمله را میشنویم که روزانه چند میلیون دلار زیان کشور در صورت تاخیر در پروژه را چرا برای ساخت یک ماشین یا کالای داخلی باید بپذیریم. این میشود که تاوان عدم مدیریت صحیح خرید را باید تولید کنندگان داخلی بدهند. اگر کشورهای خارجی زمان کمتری میدهند دلیل آن عبور از دوران نوزایی و قوی شدن صنایعشان است که ما هم باید این فرصت را به صنایعمان بدهیم.
پیشنهاد نهم: تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق‌ها از ارز خارجی
تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق‌ها از ارز خارجی به منابع ریالی بسیار پیش برنده خواهد بود. در شیوه فعلی اگر کالا و پرداخت در بیرون کشور باشد، ارز آزاد تخصیص مییابد ولی در صورت تأمین و پرداخت در داخل در بهترین حالت معادل ارز نیمایی پرداخت میگردد.
این مابه‌التفاوت ارز آزاد و نیمایی، به‌تنهایی از حاشیه سود صنایع داخلی ما بیشتر است و علاوه بر کاهش قدرت رقابت، سبب خروج ارز از کشور نیز خواهد شد. پیشنهاد میگردد به منظور جلوگیری از سود بیشتر واردکنندگان نسبت به تولیدکنندگان به دلیل تفاوت ارزهای دریافتی، کلیه خریدهای پروژهها بر اساس ریال صورت گیرد، این جاست که خریداران، برای خرید خارجی دچار چالش خواهند شد، نه تولیدکنندگان داخلی.
پیشنهاد میگردد به منظور پوشش آثار تورمی هم از الگوی تعدیل و شاخصهای خاص سازمان برنامه استفاده میکنیم.
بیشتر بخوانید :
سخنان مقام معظم رهبری درباره جایگاه مادران و زنان
۱۰ مورد از جملات زیبای رهبر