به گزارش سایت طلا، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به تشریح مصوبه این کمیسیون درباره تحقیقات اعمال شده برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور همچون خبرنگاران پرداخت.
موافقت نمایندگان مجلس با لایحه
محسن زنگنه در خصوص تغییرات اعمال شده برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: تلفیق در مصوبه‌ای دولت را مکلف به بازبینی آئین‌نامه و دستورالعمل مشاغل سخت کرد.
وی توضیح داد: در حال حاضر برای مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر یک سال خدمت یک و نیم برابر محاسبه می‌شود. تلفیق در مصوبه خود این موضوع را به دو بخش تقسیم کرد، یک بخش شامل مشاغل سختی می‌شود که از نظر سختی بالاتر از حد میانگین هستند. برای این افراد به ازای یک سال خدمت یک و نیم برابر (یک سال و نیم) محاسبه می‌شود که سقف آن حداکثر ۱۰ سال است.
زنگنه ادامه داد: گروه دوم برای آن دسته از مشاغل سختی است که از نظر سختی پایین‌تر از میانگین هستند. برای این دسته از افراد به ازای هر یک سال خدمت ۱.۳ برابر ارفاق در نظر گرفته شد که سقف آن هم حداکثر هفت سال است.
مخالفت تلفیق با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین درباره تعیین تکلیف میزان مالیات بر ارزش افزوده در لایحه برنامه گفت: مالیات بر ارزش افزوده دارای قانون دائمی است. لذا تغییر در قانون دائمی در قالب قانون برنامه درست نیست. بر همین اساس کمیسیون تلفیق ماده‌ای را حذف کرد که به موجب آن تا پایان برنامه هفتم سالی یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد.
زنگنه با بیان اینکه برخی کشورها تا ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند، گفت: نکته در اخذ مالیات بر ارزش افزوده این است که باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود اما متاسفانه در کشور ما علاوه بر مصرف کننده نهایی در کل زنجیره گاهی چند بار مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود که تورم زا بوده و بار مالی به مصرف کننده تحمیل می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: بر این اساس با حذف این ماده عملا کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره مالیات بر ارزش افزوده ندارد و احکام دائمی درباره مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌شود.
کمیسیون تلفیق هنوز مصوبه‌ای درباره سن بازنشستگی نداشته است
زنگنه درباره تعیین تکلیف سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم گفت: دولت در ماده‌ای پیشنهاد کرده بود که هر سال شش ماه به سن بازنشستگی اضافه شود. با توجه به برخی ایرادات از لحاظ قانون اساسی در حقوق مکتسبه این در مراعا گذاشته شد و بعدا درباره آن تصمیم می‌گیری می‌شود؛ لذا هنوز کمیسیون در این باره مصوبه‌ای نداشته است.