به گزارش سلام نو، هنوز وضعیت اصلاحیه مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست، با وجود نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هنوز خبری از احتمال اصلاح این مصوبه نیست. مصوبه در دولت
می توان گفت در این راستا بازنشستگان با دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه مواجه هستند، یعنی یا بالاخره دولت مجبور به صرف نظر از موضوع قبلی می شود یا برای حفظ این مصوبه نهایت مقاومت را به خرج می دهد.
در رابطه با شکل خوشبینانه ماجرا، اخیراً محمد حسن زاده، معاون فنی و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود گفته است: مجمع بر اساس قانون اجرای اصل 85 قانون اساسی، از در مورد قانونی بودن افزایش مستمری تامین اجتماعی که برای اجرای آیین نامه به کمیسیون ارائه شده است، نظر کمیسیون ابطال مصوبه ای است که مجلس به دولت ابلاغ کرده است.
بر اساس شهادت رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، واکنش دولت به این اتفاق نشان می‌دهد که مخالفت اصلی مجلس را می‌پذیرد، بنابراین به احتمال زیاد این مصوبه در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این بار پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای افزایش 38 درصدی مستمری سایر سطوح تصویب می شود.
احتمال مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق بازنشستگان
از سوی دیگر شکل بدبینانه ای نیز وجود دارد و آن اصرار دولت بر حفظ و اجرای افزایش 10 درصدی مستمری سایر سطوح مستمری بگیران است.
علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با چنین نگاهی به چالش مجلس و دولت می نگرد.
وی در این خصوص می گوید: به نظر می رسد دولت قصد بازنگری در افزایش 10 درصدی مستمری سایر سطوح تامین اجتماعی بازنشستگان را ندارد.
این مسئول اتحادیه کارگران بازنشسته به صراحت به سخنان اخیر رئیس جمهور اشاره می کند: در خصوص افزایش عادلانه دستمزد کارمندان، کارگران و مستمری بگیران، حقوق همه را در نظر می گیریم. این کار باید به گونه ای انجام شود که هزینه های دولت افزایش پیدا نکند زیرا آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
از این بحث ها می توان نتیجه گرفت که مقاومت دولت برای حفظ مصوبه قبلی کمیته دولت و افزایش مستمری این دسته از مستمری بگیران از 10 درصد به 18 درصد و غیره تغییر نخواهد کرد.
هجدری در این خصوص می گوید: از نظر تورم نیز وضعیتی مشابه سال 74 دارد. دولت سپس به دلیل استقراض خارجی و کاهش قیمت نفت با تورم نزدیک به 50 درصدی مواجه شد و برای کنترل اوضاع فشار شدیدی برای کنترل تقاضا و ایجاد مخارج اعمال کرد.
وی ادامه داد: در آن زمان پس انداز ملی از این طریق انجام شد و دولت توانست استقراض های خارجی را بازپرداخت کند، البته در طرف مقابل قدرت خرید مردم محدود و در سطح پایینی کنترل شد.