به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در گردهمایی فصلی رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان هرمزگان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای حفظ و ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی استان هرمزگان در تمامی شاخص های کمی و کیفی گفت: باید با همت مضاعف و تلاش دوچندان نسبت به تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف اقدام شود.
صالحی با بیان اینکه اتقان آرای قضایی و فراگیر شدن آن پیش نیاز تحول در قوه قضاییه است، اعلام کرد: در راستای ارتقاء کیفیت دادرسی و نظارت بر صدور آراء، کارگروه اتقان آراء در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شده است و این کارگروه به صورت مستمر در حال پایش و ارزیابی تخصصی عملکرد قضات و مدیران دستگاه قضایی استان می باشد.
وی با اشاره به تذکر رئیس قوه قضاییه برای مراقبت و پیشگیری از صدور احکام خلاف شرع بین، افزود: پس از دستور ریاست قوه قضاییه، سریعاً کمیته‌ای جهت بررسی این موضوع و نظارت بر عملکرد شعب، تشکیل شده است تا علاوه بر شناسایی شعبه هایی که اقدام به صدور آراء خلاف شرع نموده اند، ضمن ارائه تعلیمات و آموزش های مورد نیاز، عنداللزوم نسبت به ارائه تذکر و برخورد قانونی اقدام شود.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان حفظ امنیت را مهمترین اولویت دستگاه قضایی برشمرد و تأکید کرد: ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی اقتضا می‌کند، در راستای اجرای عدالت بدون هیچ مماشاتی با اراذل اوباش و مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار به صورت جدی مقابله و برخورد شود.
علی صالحی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی استان هرمزگان تأکید کرد: پرونده های مهم باید از بدو تشکیل تا صدور و اجرای حکم در دبیرخانه پرونده های مهم، رصد و پیگیری شوند و با تعیین شعب ویژه و تخصصی، به وسیله قضات مجرب با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اجرای حکم، نتیجه نهایی و ثمره کوشش چندین مجموعه است که از بدو تشکیل یک پرونده نقش آفرینی می کنند و به همین دلیل لازم است دادستان ها بر اجرای احکام صادره در پرونده های کیفری نظارت ویژه و مستقیم داشته باشند.
علی صالحی در ادامه از تشکیل کارگروه های ویژه ای جهت پالایش کلیه پرونده های موجود در تمام شعب اجرای احکام حقوقی و کیفری استان و اتخاذ تصمیمات مقتضی به منظور تسریع در روند اجرای احکام خبر داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در رابطه با لزوم تعیین تکلیف فوری محکومین قصاص و تلاش برای ایجاد مصالحه در این خصوص، از تشکیل گروه های جهادی برای استخراج پرونده های موضوع ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی و بررسی مجدد آنها خبر داد.
وی با بیان اینکه این گروه های ویژه جهادی متشکل از رؤسای دادگستری، دادستان ها و قضات مجرب است، تصریح کرد: اعضای این گروه ها به صورت شبانه روزی ضمن استخراج سریع پرونده‌های قصاص و تفکیک آنها با دعوت از طرفین یا مراجعه حضوری و همچنین با استفاده ظرفیت علما، روحانیون، متنفذان و معتمدین محلی و خیرین و نهادهای مردمی به منظور اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه تلاش می کنند.
علی صالحی همچنین یکی از مهمترین اهداف تشکیل این گروه های جهادی را علاوه بر گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش موجودی پرونده های قصاص و به تبع آن کاستن از جمعیت کیفری زندان‌های استان برشمرد.