قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است که ساختارهای رسمی، اهداف، آرمان‌ها و اصول حاکم بر این نظام را مشخص می‌کند. این قانون، دینی و آمیخته با آموزه‌های مذهب تشیع و برگرفته از رأی مردم است.
پیش‌نویس قانون اساسی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ هجری شمسی در چهارده فصل و ۱۷۵ اصل تهیه شد و در ۱۱ و ۱۲ آذر همان سال از طریق همه‌پرسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی توسط شورای بازنگری قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در ششم مرداد همان سال از طریق همه‌پرسی به تأیید مردم رسید.
پیشنهاد ستاره
قانون اساسی ایران از چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده و فصل نخست، به مبانی و اصول کلی آن اشاره می‌کند. جمهوری اسلامی بودن نوع حکومت، مبتنی بودن نظام بر باورهای اسلامی و شیعی و تعیین ولی فقیه به عنوان رهبری جامعه از جمله اصول و مبانی این قانون هستند.
پیشینه قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ هجری شمسی از طریق همه‌پرسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی در دوازده مرداد ۱۳۵۸ هجری شمسی، اعضای آن در ۲۴ آبان همان سال تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی را در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل به پایان رساند و در چهارم آذر به رهبر انقلاب تحویل داده شد. این قانون به دستور امام خمینی، در یازدهم و دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ هجری شمسی به همه‌پرسی گذاشته شد و با آرای ۹۵درصد از شرکت‌کنندگان به تصویب رسید.
بازنگری قانون اساسی
یک دهه بعد از تصویب قانون اساسی، به دلایلی مانند روشن نبودن دامنه اختیارات قوه مجریه، ضرورت حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، امام خمینی در تاریخ ۴ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ هجری شمسی، اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی و محدوده مسائل مورد تجدیدنظر را تعیین کرد و در ۶ مرداد همان سال، تغییرات در نظر گرفته شده همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به همه‌پرسی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تأیید مردم رسید.
برخی از مواردی که شامل این بازنگری شده، عبارتند از:
- حذف شرط مرجعیت در مقام رهبری
- افزایش اختیارات رهبری
- تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه امر
- افزایش اختیارات شورای نگهبان
- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
- حذف مقام نخست وزیری
- تغییر مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
محتوا و ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی ایران از یک مقدمه، چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده است و مباحث آن عبارتند از:
- بیان حقوق و تکالیف متقابل مردم و متصدیان امور (هیئت حاکمه و دولت)
- نوع حکومتی که در تأمین این حقوق مؤثر است
- قوا و نیروهای که دارای حاکمیت هستند
- کنترل قدرت و نظارت بر قوای کشور برای جلوگیری از انحراف
فصول چهارده‌گانه
عناوین فصول چهارده‌گانه قانون اساسی عبارتند از:
- اصول کلی
- زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
- حقوق ملت
- اقتصاد و امور مالی
- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
- قوه مقننه
- شوراها
- رهبر یا شورای رهبری
- قوه مجریه
- سیاست خارجی
- قوه قضاییه
- صدا و سیما
- شورای عالی امنیت ملی
- بازنگری در قانون اساسی
اصول و مبانی
اصول و مبانی قانون اساسی در فصل اول تا پنجم آن ذکر و اصول کلی آن در چهارده اصل در فصل نخست قانون اساسی بیان شده که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- حکومت ایران، جمهوری اسلامی است.
- جمهوری اسلامی، نظامی بر اساس ایمان به توحید، وحی الهی، معاد، عدل الهی، امامت و کرامت انسانی است.
- همه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد.
- در زمان غیبت امام زمان(عج)، ولایت امر و امامت امت بر عهده ولی فقیه است.
- امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است.
- همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و حفظ قداست و استواری روابط خانوادگی باشد.
- همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت موظف است سیاست کلی خود را بر اساس اتحاد ملت‌های اسلامی قرار دهد.
- دین رسمی ایران، اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری است و این اصل تا ابد قابل تغییر نیست. مذاهب دیگر دارای احترام کامل و در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد هستند.
- ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، اقلیت‌های دینی هستند و در انجام مراسم دینی خود آزادند.
- دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به غیرمسلمانان با اخلاق حسنه و عدالت اسلامی رفتار کنند و حقوق انسانی آن‌ها را رعایت کنند.
بر اساس قانون اساسی، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه و آراء مردم است و قوای حاکم بر این نظام نیز عبارتند از: قوه مققنه، قوه مجریه و قوه قضائیه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور به صورت مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند و رئیس قوه قضائیه توسط رهبری تعیین می‌شود.