آرمان عبدالعلی، متولد 19/12/1374، به اتهام قتل عمد خانم غزاله شکور در تاریخ 12/12/1392، مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ 2/10/1394 به قصاص نفس محکوم شد.
رأی صادره مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و دیوانعالی کشور نیز دادنامه رای صادره را در تاریخ 30/4/1395 تایید کرد.
محکوم علیه در چند مرحله از رای صادره تقاضای اعاده دادرسی کرد. در نهایت، دیوانعالی کشور طی دادنامه مورخ 19/11/1398 با توجه به طرح برخی ابهامات از سوی مشاور دادگاه (امکان حیات خانم غزاله شکور)، رأی صادره را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دیگری در دادگاه کیفری یک تهران ارجاع کرد.
این شعبه نیزپس از طی تمام تشریفات قانونی و استماع دفاعیات متهم و وکلای مدافع و برگزاری جلسه رسیدگی و پس ازرفعابهامات مربوط به تمدید مرخصی تحصیلی و دفترچه درمانی مقتول توسط والدین او، بر اساس دادنامه مورخ 1/7/1399 نامبرده را به قصاص نفس محکوم کرد.
با اعتراض وکلای مدافع، پرونده جهت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارجاع شد که دادنامه صادره مورد تایید قرار گرفت و پرونده در تاریخ 13/12/1399 به واحد اجرای احکام ارسال شد.
برخی نکات مهم در خصوص این پرونده، به شرح زیر قابل توجه هستند:
از زمان ارتکاب قتل (12/12/1392) تا ارسال پرونده به اجرای احکام (13/12/1399)، پرونده به مدت 7 سال تحت رسیدگی دقیق در واحدهای مختلف قضائی قرار داشتو از این رو، تمام ابعاد موضوع بررسی شده است.
محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم 17 سال و 11 ماه و 23 روز سن داشته است. با وجود این که وی صرفاً 7 روز از 18 سال کمتر داشته است، اما وفق مقررات و قوانین قضائی موجود، هشت روز بعد از ارتکاب قتل، در تاریخ20/12/1392، جهت آزمایش سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی شد که این مرجع نیز در تاریخ 17/1/1393اعلام نمود ” نامبرده در زمان ارتکاب جرم از سلامت کامل روانی برخوردار بوده و بر حرمت اعمال ارتکابی خود آگاهی داشته و علائمی از اختلالات روانی که باعث فقدان کنترل اراده و قوه تمیز او شد، مشاهده نشد”. مجدداً وضعیت مشارالیه در کمیسیون های پزشکی قانونی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، کمیسیون روانپزشکی در تاریخ 27/8/1393 اعلام نمود هیچ گونه دلیلی بر وجود اختلال روانی که مانع قوه تمیز و تشخیص نام برده باشد، یافت شد.
ارتکاب قتل توسط آقای عبدالعلی در تمام مراحل رسیدگی برای قضات مربوطه و با توجه به مستندات موجود، احراز شده و از اینرو، طرح برخی ادعاها مانند در قید حیات بودن مقتوله و…، به هیچ عنوان وارد
نمی باشد. نتایج آزمایش های دی. ان. ایاز آثار خونی کشف شده در منزل متهم، اقرار صریح و مکرر وی مبنی بر کوبیدن سر مقتوله به دستگیره کمد و گوشه تخت و کوبیدن چندین باره میلهبارفیکس به سر مقتوله و سپس قرار دادن جسد، داخل کیسه پلاستیکی و چسب زدن به کیسه و انداختن آن در سطل زباله شهرداری، جای هیچ تردیدی برای قضات پرونده مبنی بر ارتکاب این قتل باقی نگذاشته است.
از زمان ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام تا اجرای حکم، بیش از هشت ماه زمان برده است. علت این امر نیز اسرار دستگاه قضایی برای برگزاری چندین جلسه ایجاد صلح و سازش بین اولیای دو خانواده بود که با این وجود، منتهی به سازش نشد.
5-5. قصاص حق خانواده اولیای دم است و مانند اعدام نیست که حق حکومت و البته (بر طبق قوانین ذیربط) باشد.خانواده مقتوله شکور بارها نسبت به تأخیر در اجرای حکم اعتراض کردند.
از آنجا که متاسفانه مجرم هیچ نشانه‌ای از محل اختفا یا دفن جسد نداده است، احساسات خانواده مقتوله نیز بیش از پیش جریحه دار شده است و البته افکار عمومی ایران نیز به همین نسبت، جریحه دار بوده است. با این وجود، خانواده اولیای دم اعلام کرده بودند که در صورت دادن نشانی از محل اختفا یا دفن جسد توسط قاتل، حاضر به اعلام گذشت هستند که متاسفانه محکوم علیه، از این امر خودداری کرد.
