به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، عباس تابش در نشست با جمعی از مدیران صنعتی شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی که در محل دفتر انجمن مدیران صنایع برگزار شد، اظهار داشت: در شهرک صنعتی کاوه. ابتدا باید کالاها تولید شوند تا در مورد حقوق مصرف کننده آن کالاها بحث شود.
وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور نیازمند نظارت در حوزه قیمت‌ها است. البته در سایر کشورها سیستم های مختلفی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت ها نقش نظارتی در اقتصاد شرکت ها دارند.
معاون وزیر صمت افزود: در ایران برای حدود 50 قلم این تعدیل در حال انجام است.
وی گفت: شرکت ها باید قبل از هرگونه تغییر در قیمت کالاهایی که موضوع قیمت گذاری قبلی است، مستندات لازم را به سازمان حمایت ارائه کنند تا به صورت تخصصی بررسی و تصمیم گیری شود.
وی گفت: هرگونه افزایش خودسرانه قیمت غیرمنطقی است و انتظار می رود تولیدکنندگان طبق مقررات عمل کنند. افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت قبلی بدون تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات مرکزی غیرقانونی است و در صورتی که قیمت این کالاها بدون موافقت مقررات بازار و بررسی کارشناسی مستندات افزایش یابد، باید اصلاح و مرجوع شود. به قیمت 1400
طبس گفت: طبق قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها اقدامات قانونی را انجام خواهد داد. مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: به شرکت‌هایی که با مدارک لازم درخواست ارائه می‌کنند تا طی مراحل کارشناسی نظر دقیق و کارشناسی درباره درخواست خود ارائه کنند و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار اجرا کنند.
وی گفت: کالاهای مصرفی شامل لبنیات ممتاز، شیر خام، حبوبات، مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شکر، کودهای شیمیایی اساسی، روغن‌های خوراکی خام و تصفیه شده، دانه‌های روغنی، دام و طیور است. گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو ماهی تن، داروها و مکمل های دام و طیور، ماکارونی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع ماشین، انواع شوینده ها، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ چاپ ، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، پوشک و دستمال مرطوب، خدمات پزشکی، پزشکی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر در داخل و خارج از شهر و عوارض جاده و بندر، سخنانی را بیان کردند و هشدار دادند که هیچ توجیهی قابل قبول نیست.
وی گفت: باید قیمت تولیدکننده را به مردم اطلاع دهیم و مصرف کننده بتواند به راحتی محصول خود را خریداری کند. حق مصرف کنندگان داشتن شبکه توزیع شیشه شفاف است و دولت موظف است این حق مسلم مصرف کنندگان را تضمین کند.
انتهای پیام/