به گزارش سایت طلا، «سعید ممبینی» در یازدهمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در کشور ما با وجود فشارهای جانبی از جمله تحریم‌ها، انگیزه فعالیت وجود داشت در همه برنامه‌ها نیز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حمایت از اصناف دیده شد اما در عمل چنین اتفاقی رقم نخورد. ضمن اینکه کسب وکارها هم با توجه به شرایط سختی که داشته‌اند، نتوانستند توسعه داشته باشند.
وی ادامه داد: شرایط اقتصادی در دو دهه اخیر، در دنیا تغییر کرده است و به طور کلی تحت تاثیر فناوری، محیط کسب و کار متحول شده است و شاهد ظهور کسب و کارهای نوین نیز هستیم. این تحولات از ۲ منظر قابل توجه بوده است. در تمامی دنیا، دولت‌ها از جمله دولت چین به دنبال حفظ سهم خود از تجارت جهانی بوده‌اند و کسب و کارها نیز به دنبال حضور بیشتر در بازار با توجه به شرایط رقابتی جدید بوده‌اند.
اتاق اصناف ایران، بیان کرد: علاوه بر این گاهی تصمیماتی گرفته شد که منجر به تضعیف جایگاه تشکل‌های صنفی شده است. نخبگانی که از بدنه این کسب و کارها بالا آمده اند و توجه به نظرات و تجربیات ایشان می تواند به تصمیم گیری های صحیح کمک کند و نتایج بهتری به دست آورده شود. افت سرمایه گذاری بنگاه ها و کاهش اشتغال، محدویت واردات، فساد در زمینه تامین، بیماری کرونا و… به طور عملی شرایط را به گونه ای تغییر داد که با شروع کار هیات رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران، بحران هایی مثل صف های طولانی، کمبود عرضه کالا و … ایجاد شد. گاهی این مشکلات به پای عناصر خرده فروش نوشته شده بود اما با جلسات متعدد و روشن‌گری‌هایی که انجام دادیم، حالا نهادها متوجه شده‌اند تامین نقش اصلی در این مشکلات را داشته است.
ممبینی گفت: این مشکلات نحوه همکاری تامین کننده و توزیع کننده را تغییر داده است. در گذشته معاملات تامین کننده و توزیع کننده به طور اعتباری بود اما با دشوار شدن شرایط اقتصادی، این معاملات پولی و مالی شد. این شرایط موجب شد تعداد زیادی از توزیع کنندگان از صحنه کار خارج رانده شوند و حالا حتی برخی از تولیدکنندگان به ویژه در حوزه لوازم خانگی با تزریق قطره چکانی کالا در فروشگاه های زنجیره ای خودشان عناصر توزیع کننده صنفی را عملا از صحنه رقابت خارج می کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص تاثیر بیماری کرونا بر کسب و کارها نیز گفت: با شیوع بیماری کرونا نخستین اتفاقی که افتاد، ایجاد محدودیت برای کسب و کارها بود که در بعضی مواقع هم طولانی مدت شد و در ادامه اصناف با کاهش ترددها، معاملات و ارتباطات اجتماعی نیز بار دیگر آسیب دیدند. اما با وجود همکاری اصناف در کنترل بیماری کرونا، حمایت مناسبی از اصناف آسیب دیده نکردند.
وی خاطر نشان کرد: بنابر نامه سوم شهریور ۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک سال گذشته، جمعیت شاغل کشور حدود ۱.۵ میلیون نفر کاهش داشته است. بیش از ۸۰ درصد از این افراد، از بخش خصوصی، بنگاه‌های خرد و کوچک بوده‌اند. اصناف به طور کلی در این دسته بندی قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش با توجه به سیاست های حمایتی دولت، ۲۳۵ هزار میلیارد ریال منابع برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شد که فقط ۴۰ درصد آن یعنی۹۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای آسیب دیده با ۳۹۱ هزار بنگاه تخصیص داده شد و تامین شد. علل عدم استقبال اصناف از این تسهیلات متعدد است. اصناف از دسته افرادی هستند که وقتی تسهیلاتی می گیرند به دنبال بازپرداخت دیون خود هستند و با توجه به اینکه استمهالی مناسب برای بازپرداخت در نظر گرفته نشد آن‌ها هم از این تسهیلات استقبال نکردند. علاوه بر این، سود بالا و فرایند دشوار و پیچیده برای تضامین نیز بسیار موثر بود.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین بر ضرورت حضور نماینده اصناف در هیات‌های تجدید نظر تاکید کرد و گفت: بعضی اوقات لزوم این حضور رعایت نشده و تبعات بدی را بر اصناف می‌گذارد. همچنین در رسیدگی به پرونده های قاچاق، در سطح عرضه و خرده فروشی است نیز نیازمند بازنگری هستیم. باوجود اینکه رهبری تاکید کرده‌اند که منظور از کنترل قاچاق این نیست که به واحد صنفی مراجعه شود، اما همچنان شاهد چنین روندی هستیم.