به گزارش سلام نو، روزنامه اعتماد نوشت: اصلاح‌طلبان دیگر نه جایی در دولت دارند، نه پیرو آنچه انتخابات بحث‌انگیز اسفندماه ۹۸ به‌منظور تشکیل مجلس یازدهم رقم زد، جایی در پارلمان و قوه مقننه. قوه قضاییه و بسیاری از دیگر نهادهای غیرانتخابی و ارگان‌های انتصابی هم که هیچ‌وقت طی این دهه‌ها میدان بازی این جریان سیاسی نبوده است. آنها اما همه این سال‌ها تلاش کرده‌اند که هرگز دو جبهه مهم کار و فعالیت سیاسی-مدنی را خالی نکنند و اگر شده هر بهایی بپردازند اما از فعالیت در چارچوب «احزاب» و تلاش در عرصه «مطبوعات» عقب ننشینند. حال آنکه فعالیت و کنشگری در این دو جبهه نیز نه‌تنها هرگز برای آنان بی‌هزینه و خالی از دردسر نبوده، بلکه هر زمان، حضورشان در دولت و مجلس به عنوان دو نهاد انتخابی به حداقل رسیده، متعاقبا فشار بر فعالیت‌های حزبی و مطبوعاتی آنان نیز مضاعف بوده است.
همین هفته‌ای که گذشت، درحالی که اخیرا درپی انتخاب آذر منصوری به عنوان یک زن اصلاح‌طلب به عنوان دبیرکل حزب اتحاد ملت، آنان از این تحول در یکی از دو، سه حزب اصلی جریان اصلاحات خرسند بودند، یکی از دو نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که ازقضا دبیرکل یکی از احزاب مهم جناح راست هم هست، از ردصلاحیت منصوری ازسوی این کمیسیون سخن گفت تا روشن شود همین کرسی درون‌تشکیلاتی هم برای اصلاح‌طلبان آسان به دست نمی‌آید. همزمان اما تحولاتی دیگر در یکی دیگر از احزاب شاخص اصلاح‌طلب رخ داد که اگرچه برخی آن را نشانه‌ای از تحول در این تشکل اصلاح‌طلب به سوی صریح‌تر شدن مواضع اصلاح‌طلبانه‌اش برداشت کردند اما همزمان توقف انتشار روزنامه «سازندگی» به عنوان ارگان حزب کارگزاران و البته یکی از معدود مطبوعات متعلق به جریان اصلاحات که متعاقب تغییر دبیرکل کارگزاران سازندگی رقم خورد، نشان داد کار اصلاح‌طلبان دشوارتر از این‌هاست.
حالا اما غلامحسین کرباسچی که اخیرا کرسی دبیرکلی کارگزاران را پس از ۲۵ سال به حسین مرعشی واگذار کرده به «اعتماد» گفته که دادستانی ازسرگیری روزنامه «هم‌میهن» از نشریات قدیمی اصلاح‌طلب را بلامانع عنوان کرده و او حالا درصدد انتشار مجدد این روزنامه خوشنام است. «اعتماد» به این بهانه با او درباره آخرین وضعیت حزب کارگزاران سازندگی، ازسرگیری انتشار «هم‌میهن» و البته توقف انتشار «سازندگی» به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌خوانید.
پس از مسائلی در مسیر فعالیت روزنامه سازندگی، منجر به توقف فعالیت این نشریه به عنوان ارگان حزب کارگزاران سازندگی پیش آمد، اخیرا اخباری درخصوص تلاش شما جهت احیای روزنامه «هم‌میهن» و احیای این مطبوعه منتشر شده است؛ آیا این موضوع را تایید می‌کنید و اینکه درحال حاضر روند ازسرگیری فعالیت هم‌میهن در چه مرحله‌ای است؟
البته این مساله تازه‌ای نیست. موضوع از چند سال پیش مطرح بود و دستور منع تعقیب هم اعلام شده بود اما دادستانی بار دیگر درخواست اعاده دادرسی کرده بود که پس از رد درخواست اعاده دادرسی، مدت‌ها مسکوت مانده بود و آقای علیزاده طباطبایی که وکالت این پرونده را برعهده دارند، مدت‌ها این پرونده را پیگیری می‌کرد که ظاهرا این اواخر بالاخره معلوم شده آن درخواست اعاده دادرسی دوم هم وارد نبوده و رد شده؛ درنتیجه دستگاه قضایی اعلام کرده که انتشار روزنامه از نظر این دستگاه هم بلااشکال است.
باتوجه به این تاکیدی که بر قدیمی بودن درخواست ازسرگیری فعالیت روزنامه دارید، احیانا این فعالیت مجدد برای انتشار روزنامه «هم‌میهن»، ارتباطی به توقف چاپ «سازندگی» ندارد؟
همان زمانی که آقایان می‌خواستند روزنامه «سازندگی» را منتشر کنند، ما دنبال «هم‌میهن» بودیم. منتها پرونده «هم‌میهن» بلاتکلیف مانده بود. درواقع در دوره وزارت آقای جنتی در دولت یازدهم با وزارت ارشاد مکاتبه هم کردیم و آقای جنتی هم همان زمان با دادستانی وقت مکاتبه کرده و دادستانی اعلام کرده بود که چنین درخواستی صورت گرفته و باید صبر کنیم تا تعیین‌تکلیف شود. بنابراین متجاوز از ۷، ۸ سال است که پرونده «هم‌میهن» بلاتکلیف مانده تا اینکه دادستانی اخیرا اعلام کرد که انتشار روزنامه از نظر قوه قضاییه هم بلامانع است.
و برنامه‌تان برای انتشار «هم‌میهن» به چه ترتیب خواهد بود؟ آیا می‌توانیم در آینده نزدیک منتظر انتشار این روزنامه باشیم؟
در حال حاضر که منتظریم تا وزارت ارشاد فعلی هم نظرش را بگوید. چراکه به جز دادستانی، وزارت ارشاد هم باید نظر مساعد اعلام کند. پس از آن‌هم باید ببینیم در شرایطی که امروز بر کشور و وضعیت مطبوعات حاکم است، قطعا اگر امکان انتشار نشریه‌ای فراهم باشد، استقبال می‌کنیم. اما مقدماتی دارد که باید طی شود.
نکته دیگر اینکه باتوجه به تغییراتی که در حزب کارگزاران رقم خورد، درصورت انتشار «هم‌میهن»، ارتباط این روزنامه با حزب چگونه خواهد بود؟
«هم‌میهن» یک روزنامه شخصی است. به‌هرحال روزنامه حزبی از یک جهت محدودیت‌ها و ازطرفی مزایایی دارد. محدودیت اصلی روزنامه حزبی این است که به هر حال به فعالیت‌های یک گروه و جمعی از افراد می‌پردازد و درنتیجه همه افراد و اعضای این جمع باید به انتشار روزنامه کمک کنند. چراکه روزنامه مستقل و شخصی نیست که توقع داشته باشیم صرفا صاحب‌امتیاز یا مدیرمسوول به‌تنهایی پیگیر کار روزنامه باشد. ازطرفی روزنامه حزبی مزیت‌هایی هم دارد و مثلا عنوان حزب می‌تواند برای روزنامه مزیت باشد اما اشکال اصلی این است که باید مجموعه افرادی که در حزب فعالیت دارند، هم به‌لحاظ نفس انتشار و فعالیت روزنامه به‌طور کلی و هم درخصوص بعضی جزییات و مطالبی که منتشر می‌شود، نظر مساعد داشته باشند. به هر حال در برخی موارد اختلاف‌نظرهایی به وجود می‌آید. چراکه وقتی با یک روزنامه حزبی سر و کار داریم، از آن‌جا که ارگان حزب به حساب می‌آید، طبیعتا مطالبی که منتشر می‌شود نیز به عنوان موضع حزب دیده می‌شود. درمورد لزوم همکاری مجموعه اعضای حزب در بحث انتشار و فعالیت روزنامه هم از آن‌جا که به‌طور کلی روحیه فعالیت جمعی در احزاب سیاسی ضعیف است، طبیعتا در مسیر فعالیت روزنامه حزب هم مشکل ایجاد می‌شود و این مشکلی است که متاسفانه در این چندسالی که فعالیت می‌کردیم با آن مواجه بودیم و البته روزنامه‌های دیگر احزاب هم کم و بیش با چنین مشکلاتی مواجه بودند. اما روزنامه‌های شخصی به‌هرحال مثبت، منفی، خوب یا بد به حساب یک نفر نوشته می‌شود و آن یک نفر هم می‌تواند درمورد کلیات و جزییات بحث تصمیم‌گیری کند.
باتوجه به همکاری شما با آقای قوچانی در نشریات مختلف ازجمله همین روزنامه «هم‌میهن» در گذشته و روزنامه «سازندگی» که اخیرا تعطیل شد، احیانا درصورت ازسرگیری فعالیت «هم‌میهن» با همان تیم «سازندگی» کار خواهید کرد؟
همانطور که می‌دانید در بحث فعالیت یک نشریه و تشکیل تیم تحریریه، ابتدا باید یک نفر به عنوان سردبیر و نفر نخست تحریریه مشخص شود و او در ادامه اعضای تحریریه و تیم همکاران روزنامه را تشکیل دهد. از آن‌جا که طی این حدود ۱۰، ۱۵ سال گذشته با جمعی مشخص در نشریات مختلف کار کردم، طبیعتا ترجیح این است که اگر آن افراد آمادگی داشته باشند، با همان افراد کار کنم. درمورد شخص آقای قوچانی هم باید بگویم که ایشان هنوز پاسخ قطعی نداده‌اند. به‌هرحال از آن‌جا که در دوره قبلی فعالیت «هم‌میهن» دبیر تحریریه و سردبیر روزنامه بودند، طبیعتا حق تقدم دارند و به همین دلیل هم با ایشان صحبت کرده و گفتم که احیانا اگر امکان ازسرگیری فعالیت «هم‌میهن» فراهم شود، شما در اولویت قرار دارید و می‌توانید به کارتان ادامه دهید اما ایشان این مدت شخصا امتیاز یک نشریه جدید را گرفته و این مجله را چند شماره منتشر کرده، ترجیحش این است که بتواند کار را در همان مجله در قالبی قابل‌قبول و به قول خودش پر و پیمان دنبال کند و درگیر مسائل و کار روزمره روزنامه نشود. ضمن آنکه اولویت آقای قوچانی هم طبیعتا نشریه‌ای است که شخصا مجوز و امتیاز فعالیتش را گرفته و حقش هم هست که کار در آن نشریه را دنبال کند. اما در هر حال اگر تمایل به همکاری داشته باشد و بتواند کار در روزنامه را هم مدیریت کند، استقبال می‌کنیم. همچنین دوستانی که در این سال‌ها در نشریات مختلف با هم همکاری کردیم، اگر تمایل به ادامه همکاری در «هم‌میهن» داشته باشند و بخواهند در این روزنامه فعالیت کنند، بسیار خوب خواهد بود و اتفاقا به این عزیزان هم گفته شده و صحبت‌هایی داشتیم اما به هر حال ابتدا باید ببینیم واکنش و جواب نهایی وزارت ارشاد چیست.
آقای کرباسچی فارغ از بحث روزنامه و فعالیت‌های مطبوعاتی، رابطه‌تان با حزب کارگزاران سازندگی در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ باتوجه به اینکه این اواخر که کنگره حزب برگزار شد و تصمیم بر این شد که آقای مرعشی در ادامه مسیر به جای جنابعالی دبیرکل حزب باشند، خود اعضا و ازجمله آقای مرعشی تاکید داشتند که این تغییر به اصرار خود شما بوده و گفته شد که درگذشته همچنین درخواستی داشتید که درنهایت این دوره اتفاق افتاده است.
بالاخره همه مشکلاتی در احزاب وجود دارد و ما هم با بعضی اعضای حزب اختلاف‌نظرهایی داشتیم. درواقع شخصا به بعضی تصمیمان و کارهایی که با عجله در حزب صورت گرفت، انتقاد داشتم. ازجمله در همین بحث کنگره، من معتقد بودم که نباید پیش از آنکه وزارت کشور لیست اعضای کنگره را تایید کنند، ضرورتی نداشت که برای انجام تغییر و تحول در ارکان حزب عجله کنیم.
البته همانطور که گفتید من از گذشته هم این مساله را درباره تغییر دبیرکل مطرح و تاکید داشتم که تمایلی به ادامه همکاری در مسیر کار اجرایی حزب ندارم و از ۳ دوره قبل تا به‌حال، با اصرار دوستان قبول مسوولیت می‌کردم. همچنین در آخرین کنگره پیش از این کنگره‌ای که اخیرا برگزار شد هم دوستان در جمع تعهد کردند که در دوره بعد یعنی همین دوره اخیر از من نخواهند که قبول مسوولیت کنم اما درمورد چگونگی اعلام این مساله و نیز اینکه در چه زمان و تحت چه شرایطی باید این تغییر و تحول در حزب را انجام دهیم، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت.
بدین‌ترتیب که من معتقد بودم باید صبر کنیم تا هم وزارت کشور تکلیف کنگره و صلاحیت اعضای منتخب را روشن کند و بعد از آن، ما نسبت‌به انتخاب دبیرکل و اعضای شورای مرکزی از میان افرادی که بنابه قانون ازسوی وزارت کشور به این منظور تایید شده‌اند، اقدام کنیم. ضمن آنکه تاکید داشتم دوستان اجازه بدهند از مسائل حاشیه‌ای که درپی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر رقم خورد، فاصله بگیریم و پس از آن، در فضایی مناسب و نرمال این تغییر و تحول انجام شود. اما بعضی دوستان عجله داشتند که من این شیوه را نمی‌پسندم.
احیانا نگرانی‌تان از همین اتفاقی بود که اخیرا ازسوی یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ارتباط با صلاحیت خانم آذر منصوری به عنوان دبیرکل جدید حزب اتحاد ملت اتفاق افتاد
البته من مشخصا نمی‌دانم بحث حزب اتحاد چه بوده و اینکه یک فرد این مساله را مطرح کرده یا واقعا نظر وزارت کشور بوده اما به‌هرحال همین اتفاق می‌افتد. درواقع اگر قرار است یک حزب به‌صورت قانونی فعالیت کند، باید ضوابط را رعایت کند. ضمن آنکه عجله در چنین اموری به مصلحت این تشکیلات نیست. البته امیدوارم مشکلی پیش نیاید اما اگر احیانا اختلاف‌نظرهایی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به وجود بیاید و بخواهند اشکالاتی را مطرح کنند که در گذشته هم در مورد اعضای حزب کارگزاران و هم درمورد دیگر احزاب شاهد بودیم، به مصلحت نیست و درگیری بی‌خودی ایجاد می‌شود. درحالی که ضرورت نداشت و همه دوستان-چه آقای مرعشی و چه دیگران- اگر می‌خواستند کاری را در حزب انجام دهند، مشکلی نبود و می‌توانستند کار را دنبال کنند. درواقع اختلاف‌نظری درخصوص امور اجرایی حزب وجود نداشت و این‌طور نبود که مثلا اگر می‌خواستند کاری را در حزب پیش ببرند، دبیرکل مخالفت کند. نکته دیگر این بود که به‌لحاظ قانونی این‌طور نیست که اگر احیانا چندماه بگذرد و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخصوص صلاحیت اعضای کنگره اعلام‌نظر نکند، به‌معنای تایید و موافقت کمیسیون ماد ۱۰ احزاب تلقی شود. به‌لحاظ حقوقی چنین اختلاف‌نظری وجود داشت و بعضی دوستان می‌گفتند اگر ۲ ماه از اعلام اسامی کنگره به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گذشت و این کمیسیون اعلام‌نظر نکرد، مصوب تلقی خواهد شد اما به‌لحاظ قانونی این‌طور نیست.
اما باتوجه به تغییر دولت و تغییر گفتمان سیاسی حاکم بر کشور، در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم این تغییر دنبال شده، بعضی فعالان حزبی به‌خصوص اصلاح‌طلبان بعضا نسبت‌به این مساله نگرانی دارند که احیانا فعالیت احزاب در دوره جدید با مشکلاتی مواجه شود. باتوجه به اینکه این مشکل می‌تواند فعالیت برخی احزاب را دچار مشکل کند، فکر می‌کنید چه باید کرد؟
این مشکلات همیشه مقابل فعالیت احزاب اصلاح‌طلب بوده و اصلاح‌طلبان همیشه چنین مشکلاتی داشته‌اند. درواقع بحث امروز و دیروز نیست و مثلا در ۸ سال دولت آقای احمدی‌نژاد هم همین نگاه در وزارت کشور و دولت حاکم بود یا در زمان فعالیت مجالس هشتم و نهم همین نگاه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و نمایندگان قوه مقننه در این کمیسیون وجود داشته است. بنابراین اتفاق تازه‌ای نیست و تیمی که امروز روی کار آمده، تقریبا همان تیم و افرادی است که خودشان یا رفقایشان در گذشته نیز در دولت و مجلس و دیگر نهادها حضور داشته‌اند. نکته مهم این است که به‌هرحال قانون بر کشور حاکم است و هر دولتی با هر نگاهی روی کار بیاید، نمی‌تواند چارچوب قانون را نادیده بگیرد.
ازطرفی ممکن است درپی این تغییر و تحولات سیاسی با تنگناها و مشکلاتی مواجه شود اما باید در چارچوبی که قانون تعریف کرده، فعالیت کنند که اصل موضوع فعالیت و ماندگاری‌شان تحت تاثیر قرار نگیرد و بتوانند دوام فعالیتشان را تضمین کنند. این هم اقتضای کار در فضای سیاسی ایران و البته همه نظام‌های سیاسی است که درپی هر انتخابات ممکن است نگاه و گفتمان سیاسی حاکم بر کشور تغییر کند و درنتیجه این تغییرات و اینکه گاهی نگاه بازتر و گشوده‌تری حاکم می‌شود و گاهی با نگاهی تنگ‌نظرتر با مسائل روبرو می‌شوند، می‌توانند مشکلاتی برای فعالیت‌های سیاسی و حزبی به وجود بیاورند. همین محدودیت‌ها در دیگر حوزه‌ها نیز وجود دارد. چنان‌که همین وضعیت فعالیت روزنامه «هم‌میهن» که شما مطرح کردید، ناشی از همین مسائل است و به‌طور کلی در فعالیت‌های مطبوعاتی نیز شاهد بودیم که در دوره‌هایی مشکلاتی جدی برای فعالان مطبوعاتی پیش آمده و در مقاطعی هم فعالیتشان تسهیل شده است.
در همین بحث روزنامه «هم‌میهن» دو مرتبه یک نوبت در سال ۷۹ و یک بار هم در سال ۸۷ مشکلاتی را برای این مطبوعه ایجاد کردند که هردوبار هم پس از پیگیری‌هایی که انجام شد یک بار در دادگاه تبرئه شد و یک نوبت هم در بازپرسی حکم منع‌تعقیب گرفتیم اما به‌رغم منع‌تعقیب، نظر دادستانی بر ادامه توقیف بود که البته پس از مدتی دیدگاه افراد در قوه قضاییه به‌سمتی رفت که اجازه انتشار دادند. درمورد احزاب هم همین مساله و همین وضع حاکم است و گاهی دولتی روی کار می‌آید که نسبت‌به فعالیت احزاب و به‌طور کلی فعالیت‌های تشکیلاتی و سیاسی نگاه مضیق‌تری دارد و گاهی هم در دولتی دیگر با نگاهی وسیع‌تر و بازتر با این فعالیت‌ها برخورد می‌شود. درنتیجه اگر احزاب بخواهند کار کنند باید بدانند که کار سیاسی چنین فراز و فرودهایی را دارد و مهم این است که بتوانند خود را حفظ کرده و فعالیت‌هایشان را دنبال کنند.