هادی طحان نظیف روز یکشنبه در گفت و گویی درباره اصلاح صورت گرفته در مجلس درباره طرح اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: بحث اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست مطرح بود و مجلس شورای اسلامی از سال گذشته طرح اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: این طرح شامل ۵۷ ماده است که نسبت به ۵۶ ماده آن هیچ اختلاف‌نظری وجود نداشت و تنها اختلاف نظر صرفا نسبت به بحث برگزاری انتخابات تناسبی در شهر تهران بود که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این ماده مصوبه ایراداتی داشت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: امروز مجلس شورای اسلامی این بند اختلافی را حذف کرد و به اعتقاد من با تدبیری که امروز در مجلس صورت گرفت، ما شرایطی را داریم که امیدواریم زمینه اجرایی شدن اصلاحیه قانون انتخابات فراهم شود.
طحان‌نظیف بیان کرد: با طی تشریفات قانونی و ابلاغ این مصوبه می‌توان امیدوار بود که بتوان انتخابات پیش رو را با قانون جدید و به روز رسانی شده، برگزار کرد.
وی تصریح کرد: براساس این اصلاحیه، این مصوبه از زمان تصویب لازم‌الاجرا است و تشریفات ابلاغ این مصوبه طی شود می‌توانیم شاهد اجرایی‌سازی این مصوبه باشیم.
به گزارش سایت طلا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه در سراسر کشور در حالی برگزار می شود که در بهار امسال، مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مصوب کرد اما به دلیل اشکالاتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی گرفته بود، روند قانونگذاری آن نیمه تمام ماند و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بازگشت.
کمیسیون شوراها هفته گذشته بند مربوط به انتخابات تناسبی را حذف کرد تا این مصوبه بتواند در مهلت باقیمانده تبدیل به قانون شده و در انتخابات امسال ملاک عمل وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گیرد اما در صحن مجلس، نمایندگان به اصلاح صورت گرفته رای مثبت ندادند و دوباره این طرح به کمیسیون شوراها بازگشت؛ در آخرین تصمیم، این کمیسیون بار دیگر به حذف مربوط به انتخابات تناسبی رای داد و نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز با این مصوبه موافقت کردند.
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در جلسه فراکسیون انقلاب مجلس برای بررسی «انتخابات تناسبی در تهران» حضور یافت. پس از بیان علل مخالفت شورای نگهبان با این بند و لزوم اجرای قانون جدید انتخابات، اعضای فراکسیون با حذف این بند موافقت کردند.