به گزارش سلام نو به نقل از جام جم آنلاین، قیمت خودرو در پاییز امسال با نوسان زیادی همراه شد به طوریکه قیمت هر خودرو بین پنج تا ۴۰ میلیون تومان گران شد.
فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودرو باعث میشود افراد مختلف وارد این بازار شوند و اجاره کارت ملی برای کسب سود در این زمینه بسیار به چشم میخورد. این در حالی است که قرار بود تا پایان آبان خودرو از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد و خودروسازان بتوانند با سود اندک محصولاتشان را راهی بازار کنند، اما نهتنها قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته نشد، بلکه خودروسازان منتظر قیمتهای جدید ماندهاند تا بتوانند کالاهایشان را با نرخ جدید به مصرفکننده تحویل دهند.
همین موضوع باعث شده تا دو خودروساز بزرگ کشور دو هفته از عرضه خودرو خودداری کنند و همین موضوع عاملی برای افزایش قیمت شده است.
برخی کارشناسان عامل گرانی خودروهای داخلی را بسته شدن درهای واردات میدانند و برخی دیگر بیانگیزگی خودروسازان برای قیمتهای دستوری. به گفته کارشناسان اقتصاد کلان، هر دو موضوعی که مطرح است، باید رفع شود تا بازار خودرو به تعادل برسد.
از سال گذشته بازار خودرو آشفته شد و تولید بهشدت افت کرد. خودروسازان برای اینکه بتوانند خودرو را به مصرف کننده نهایی تحویل دهند، سیستم قرعهکشی را برای اولین بار در جهان اجرا کردند.
آن هم در شرایطی که خودروسازان جهانی برای فروش محصولات خود علاوهبر تکریم مشتری، تخفیف و تقسیط مبلغ را هم در نظر میگیرند. اما در ایران علاوه بر اینکه پول خودرو ابتدا باید پرداخت شود بلکه سلایق خودروسازان در زمان تحویل و همچنین چگونگی آن اجرا خواهد شد.
طرحی که باعث نشد مصرفکننده نهایی به خودرو برسد و دلالان با اجاره کارت ملی و پرداخت مبلغ خودرو را به عناوین مختلف از آنها خریداری میکردند و در نهایت پنج میلیون تومان به برنده پرداخت میکردند و در بازار با ۳۰ میلیون تومان سود میفروختند. خودروسازان میگویند با اینکه دولتی هستند، از حمایتهای دولتی بهرهمند نیستند و اعمال تعرفه واردات خودرو و مواردی از این قبیل در راستای کسب درآمد دولت است و سود آن به بخش صنعت خودرو نمیرسد.
از سوی دیگر گفته میشود هر خودروی پرتیراژی که در ایرانخودرو و سایپا به مرحله تولید میرسد، بیش از اینکه برای کارخانه سود داشته باشد، زیان به همراه دارد. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان است و به گفته خودروسازان خودروها با قیمتهای دستوری باید به فروش برسد که این ارقام حتی هزینه تمامشده خودرو نیست و روی هر خودرو باید زیانی به شرکت تحمیل شود.