به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، بدون شک بخش عظیمی از منابع نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه در خوزستان وجود دارد که به تبع آن وزارت نفت قراردادهای مختلف با اعتبارات بسیار کلانی را در حوزه حفاری، کشف، توسعه، تولید، واگذاری و… منعقد میکند.
اما وزارت نفت تا کنون آن طور که قانون آن را ملزم میکند در قالب مسوولیتهای اجتماعی برای جبران عقب ماندگیهای استان در برخی حوزهها همچنین آلایندگیهای متاثر از صنعت نفت که مردم با آن رو به رو هستند عمل نکرده است.
طبق قانون شرکتهای نفتی موظف هستند به ازای هر قرارداد نفتی در هر منطقه چهار درصد مبلغ کل آن قرارداد را به عنوان مسوولیت اجتماعی وزارت نفت( شامل احداث جاده، مدرسه، خانه بهداشت، شبکههای آبرسانی و…) در منطقه مورد نظر هزینه کنند.
اختصاص چهار درصد از هر قرارداد نفتی به مسوولیت اجتماعی
در دی ماه سال گذشته احمد مرادی نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز از اختصاص چهار درصد از هر قرارداد جدید بهره برداری میادین نفتی برای صرف در مسوولیتهای اجتماعی خبر داد.
پیش از این رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی گفته بود: قراردادهای جدید نفتی زمینه مناسبی را برای حل مسئله مسوولیت اجتماعی در همکاری میان شرکتهای نفتی و شرکت ملی نفت ایران فراهم میکند.
بر اساس این گزارش، طرح 28 مخزن نفتی مناطق نفت خیز جنوب با برآورد سرمایه گذاری بالغ بر 4.3 میلیارد دلار یکی از همین قرادادها نفتی به شمار میرود که اگر چه به لحاظ محدوده جغرافیای بین استانهای خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و ایلام اجرا شده است اما بخش قابل توجه این طرح در خوزستان اجرا شده است.
علاوه بر این ظرف 10 سال گذشته وزارت نفت بالغ بر بیست میلیارد دلار قرارداد نفتی در خوزستان اجرا کرده است که اگر این رقم را ضرب در 4 درصد مسئولیتهای اجتماعی کنیم خروجی آن مبلغ بسیار بزرگی است.
اختصاص مبالغ مسوولیت اجتماعی به اجرای پروژه در استانهای دیگر
اما وزارت نفت به جای پرداخت این مبالغ به خوزستان آن را به اجرای پروژه استانهای دیگر مثل پروژه مترو تهران، آزاد راه فلان شهرستان و… اختصاص داده است.
قطعاً عمل به مسوولیتهای اجتماعی توسط وزارت نفت یک مطالبه منطقی و عمومی است که خروجی آن بخشی از مشکلات مردم را حل خواهد کرد.
اما متاسفانه نگاه تبعیض آمیز و بخشینگری وزارت نفت به خوزستان همچنین عدم وجود اراده از سوی مسوولان استانی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، علما، و… برای مطالبه و تحقق این مهم سبب شده است مبالغ اختصاص یافته به بحث مسوولیتهای در استان هزینه نشود.
این در حالی است که بسیاری از دانشآموزان استان در روستاها به دلیل نبود امکانات آموزشی و یا سختی ایاب و ذهاب از نداشتن مدرسه رنج میبرند، و یا حادثه خیز بودن بسیاری از راههای مواصلاتی استان در ادبیات عمومی به جادههای مرگ معروف شدهاند و نبود امکانات بهداشتی و درمانی در برخی مناطق هزینههای درمان را برای مردم مضاعف کرده است.
که میتوان با ردیفهای اعتباری که برای مسئولیتهای اجتماعی اختصاص داده میشود تا حدود زیادی این مشکلات را رفع کرد.
با توجه به اظهارات رئیس جمهور منتخب مبنی بر انتخاب استاندار ویژه برای خوزستان و تفویض اختیارات ویژه به آن انتظار میرود کسر چهار درصد از مبالغ کل قراردادهای نفتی به عنوان حق مسوولیت اجتماعی در خوزستان به عنوان مطالبه جدی استاندار آینده استان از دولت آینده باشد.
انتهای پیام/