ارز ۴۲۰۰ سفره‌های مردم را کوچکتر کرد

به گزارش سایت طلا ، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به آغاز التهاب ارزی از ابتدای سال 1397، ابراز کرد: در آن زمان در کمیسیون اقتصادی، طرحی را آماده کردیم که دولت بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، مبنای تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور را به‌شکلی بر اساس تجارب سنوات قبل، عملیاتی کند.

او ادامه داد: این طرح پس از بررسی در کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی، به صحن این کمیسیون آمد و در روزی که شبش نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی اعلام شد، در کمیسیون اقتصادی جلسه داشتیم و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت امور اقتصادی در کمیسیون بودند و جمع‌بندی انجام شد و توافق کردیم بر اساس رویکرد جدید یعنی نرخ ارز شناوری، تصمیم‌گیری کنیم و معتقد بودیم نرخ ثابت، اثرات منفی را به‌جای می‌گذارد.

پورابراهیمی اضافه کرد: در شب همان روز جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه فوق‌العاده دولت برگزار شد که در آنجا معاون اول وقت ریاست‌جمهوری، رسماً نرخ ارز را 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد که مغایر با نظر کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

پورابراهیمی گفت: به‌رغم مخالفت مجلس، دولت بر تصمیم خود اصرار کرد که متأسفانه پس از ماه‌ها، این تصمیم به نتیجه لازم نرسید و پیامد‌های منفی اقتصادی را ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه از ابتدا هم پیش‌بینی می‌کردیم که سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی، سیاستی شکست‌خورده است و نمی‌تواند به حوزه اقتصادی کشور کمک کند، پیشنهاد‌هایی را در دولت قبل، مطرح و گزارشی را در سال 1398 آماده کردیم که در جلسه سران قوا، خدمت رئیس جمهور وقت و اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کردیم.

وی افزود: پیشنهاد ما امروز هم این است که نگاه ما در مجلس شورای اسلامی، حذف نرخ یا میزان ارز ترجیحی نیست بلکه روش تخصیص ارز باید متفاوت شود، زیرا روش فعلی، اثر تورمی دارد و سفره‌های مردم، کوچک شده است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که می‌توانیم از طریق کارت اعتباری، مابه‌التفاوت را به سرانه مصرف، اختصاص دهیم تا هم دولت بتواند نظارت عملیاتی داشته باشد و هم بتواند جلوی مصرف مازاد را بگیرد و موضوع قاچاق را حل کند و از همه مهم‌تر، تولید را در اقتصاد کشور، عملیاتی کند.

وی ادامه داد: اما به‌علل مختلف، رئیس جمهور وقت با این گزارش کمیسیون اقتصادی موافقت نکرد، البته بحث‌هایی درباره زیرساخت‌ها مطرح می‌شد که هنوز این بحث ادامه دارد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه به‌طور متوسط، 15 میلیارد دلار در سال با ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد، گفت: اگر مابه‌التفاوت آن را محاسبه کنیم سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان، منابع، تولید می‌شود که به‌راحتی، کشور می‌تواند از این ظرفیت، استفاده کند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد اخیر ما به دولت سیزدهم نیز همین است که این جایگزینی را انجام دهیم و آن را مدیریت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، مزیت ایجاد قاچاق به کشور‌های اطراف را فراهم می‌کند، متذکر شد: بر اساس آمارها، سرانه مصرف به‌شدت افزایش پیدا کرده است در حالی که واقعاً این‌گونه نیست و بخش عمده‌ای از این کالا‌ها از طریق قاچاق، از کشورمان خارج می‌شود و بخشی هم به‌علت نبود نظارت دولت، با کمترین تغییر به صادرات رسمی تبدیل می‌شود.

پورابراهیمی تأکید کرد: همچنین روش فعلی اختصاص ارز ترجیحی به تولید هم صدمه زد و حجم زیادی از منابع کشور به منابع غیرکارآمد تبدیل شد و مردم هم از منافع آن استفاده نکردند.

افزایش شدید پرونده‌های قضایی با تخصیص ارز ترجیحی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بزرگترین جفایی که در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر انجام شد، به‌جز آثار پیامد‌های اقتصادی ارز 4200تومانی، حجم عظیم پرونده قضایی بود که به‌واسطه این سیاست اشتباه و غیرکارشناسی در دولت قبلی انجام شد.

محمدرضا پورابراهیمی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره ایجاد فساد ارز ترجیحی در نظام بانکی، نظام اداری و امضا‌های طلایی گفت: در هر کشوری که ارز دونرخی یا چندنرخی داشته باشیم، فساد در آنجا شکل می‌گیرد، چه دستگاه نظارتی کامل و چه ناقص باشد، بعد انتظار داریم تصمیمی بگیریم جایی که منشأ بروز فساد است فساد اتفاق نیفتد که امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در تخصیص‌های شکل‌گرفته مواردی داشتیم برای کالایی که آن کالا وارد کشور نشده بود، ولی تخصیص ارز داده بودند، برای پیش‌اظهاری هم نمونه آن کره بود که از مصادیق پیش‌اظهاری بوده و اساساً عدد‌های آن وجود نداشته است که نمونه‌هایی از تخلف و فساد بود و صادرات و واردات ما را دچار چالش کرد؛ یعنی یک سیاست ناکارآمد و غیرصحیح، اثر گسترده‌ای گذاشت که سال‌ها دستگاه قضایی باید این پرونده‌ها را رسیدگی کند.

پورابراهیمی گفت: این رویکرد به منشأ یک تصمیم ناکارآمد برمی‌گردد که پیامد‌های آن در بخش‌های مختلف دیده می‌شود بنابراین ممکن است تعدادی از افراد حتی بی‌گناه را دچار چالش کند که ناخواسته در این فرایند دچار چالش می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: این سیاست اگر ادامه پیدا کند امکان دارد با نظارت کمتر شود، ولی ریشه حتماً خشکیده نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه در صادرات مهم می‌باشد این است که؛ بهای تمام‌شده محصول چقدر است و ما با چه‌قیمتی آن را صادر می‌کنیم و مابه‌التفاوت آن در نظام اقتصادی ما چقدر می‌شود؟ چون در بحث نرخ ارز ترجیحی، کالا‌ها با نرخ واقعی محاسبه نمی‌شوند و با یک نرخ ترجیحی محاسبه می‌شوند، ما‌به‌التفاوت نرخ ترجیحی با نرخ واقعی که در بازار شکل می‌گیرد به یک ما‌به‌التفاوتی تبدیل می‌شود که برای صادرکننده، ایجاد رانت می‌کند و به خلق ثروتی که از صادرات واقعی انتظار داریم، تبدیل نمی‌شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: صادرات واقعی یعنی یک کشاورز تولید محصول می‌کند و یک قیمت صادراتی هم برای آن در نظر گرفته می‌شود که در بازار رقابتی هم می‌رود و مابه‌التفاوت به‌عنوان عایدی کشاورز می‌شود و میزان ارز آن هم به‌عنوان ارز ناشی از صادرات به کشور برمی‌گردد.

وی گفت: در مفهوم ساده مثلاً ما یکصد دلار برای مجموعه‌ای از کالا‌ها در نظر می‌گیریم و به‌ازای آن این عدد را با نرخ ارز 4200تومانی اختصاص دادیم، بعد این به یک صادراتی تبدیل شده است که عملاً مابه‌التفاوت آن در کشور در جیب افراد خاصی رفته و از منابع ملی استفاده کرده، اما انتفاع فردی گرفته است.

پورابراهیمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه “آیا ارز 4200تومانی در کسری بودجه اثر داشته است؟” هم گفت: صددرصد، منابع درآمدی ما؛ منابع دولت است و ارز دولت به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریمی در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است بنابراین هر زمان که میزان منابع در اختیار دولت به میزان ارز مورد نیاز نبوده است عملاً دولت به مابه‌التفاوت آن به‌دلیل تأمین ارز باید منابع در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که مابه‌التفاوت منابع تبدیل می‌شود به افزایش سهم استقراض دولت از بانک مرکزی به‌روش مستقیم یا غیرمستقیم.

وی ادامه داد: هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و اثر تورم، بنابراین مردم از دو جهت چوب خوردند؛ اول ـ از عدم نظارت بر توزیع یعنی از فرایند ورود کالا تا انتهای چرخه و دوم ـ عدم آنچه تحت عنوان حق عدم اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی بوده است که اثر آن تبدیل به تورم می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما مخالف حذف ارز 4200تومانی، ولی موافق جایگزینی و سیاست‌های جبرانی هستیم، بنابراین شروط ما برای اجرا با دولت به‌قوت خود باقی است و این‌طور نیست هر روشی که دولت می‌خواهد اجرا کند و پیامد‌های آن در نظر گرفته نشود، ما موافقت کنیم.

تخصیص ارز ترجیحی تدبیر پایدار نیست

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی نیز با حضور در این برنامه گفت: اثر ارز ترجیحی در حوزه پولی، این است که موجب می‌شود اگر ارز در اختیار بانک مرکزی، کافی نباشد، باید از بازار، ارز را بخرد و مابه‌التفاوت نرخ بازار و ارز ترجیحی موجب رشد پایه پولی می‌شود و این اتفاق هم افتاد، اما ابعاد خیلی بزرگی نداشته است، ولی اگر تداوم پیدا کند ممکن است ابعاد بزرگی نیز پیدا کند.

درودیان با بیان اینکه نباید به هر مصرفی، ارز ارزان تخصیصی داد، ادامه داد: از نظر ارزی هم، بانک مرکزی آنچه را داشت، از دست داده است.

او اضافه کرد: تخصیص ارز ترجیحی تدبیر پایدار نیست و این سیاست می‌تواند موقتی و برای کالا‌ها و موارد خاص باشد و برای دوران گذار، می‌تواند قابل دفاع باشد.

درودیان گفت: در اقتصاد همیشه تورم کالا‌های ضروری و اساسی بیشتر از نرخ تورم میانگین است.

وی افزود: پیدایش ارز 4 هزار و 200 تومانی، یک اتفاق سیاسی است و مسئله اصلی این است که نرخ ارز در کشور ما جایگاه شاخص مرجع دارد و با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان، نفتی است مردم بار‌ها تجربه کردند زمانی که درآمد نفت، کم و اقتصاد ما تضعیف می‌شود، نرخ ارز، افزایش می‌یابد و مردم بر اساس آن قضاوت می‌کنند و سیاستمدار هم این موضوع را می‌فهمد و بنابراین ارز 4 هزار و 200 تومانی را معرفی می‌کند تا به مردم اطمینان خاطر دهد که اوضاع، تحت کنترل است.

درودیان تصریح کرد: ارز ترجیحی نمی‌تواند به‌عنوان تدبیر بلندمدت باشد به‌ویژه اینکه فاصله آن با ارز آزاد، غیرمعقول باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه درباره ایجاد فساد ارز ترجیحی در نظام بانکی، نظام ارزی و امضا‌های طلایی گفت: زمانی که فاصله ارز ترجیحی با بازار آزاد خیلی زیاد می‌شود عملاً همه چیز را محتمل می‌کند.

وی ادامه داد: در اقتصاد؛ مفهومی به‌نام هزینه فرصت داریم یعنی هر فردی که ارز ترجیحی را به دست می‌آورد می‌داند که این ارز یک قیمت سایه دارد.

درودیان با اشاره به این‌که نظارت در جا‌های مشخص باید صورت می‌گرفت، گفت: نظارت فقط به‌عنوان یک تدبیر بود، چون راه بهتر فعلاً نداریم و باید راه بهتر را بسازیم.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که ارز ترجیحی به جایی تعلق می‌گیرد که به‌مثابه نهاده قرار است استفاده شود، یعنی در زنجیره تولید، حلقه‌های زیادی تا رسیدن به محصول نهایی صورت می‌گیرد عملاً نظارت و کنترل آن غیرممکن می‌شود، ولی برای برخی کالا‌ها که نهایی هستند یعنی واردات کالایی که مصرف‌کننده مستقیم استفاده می‌کند مثل دارو که تخصیص آن راحت‌تر می‌باشد؛ ابعاد آن قابلِ کنترل‌تر است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر میزان کسری بودجه موجب تورم نمی‌شود، کسری بودجه وقتی از حدودی بگذرد موجب تورم می‌شود.

درودیان گفت: اگر مقرر شود که ارز ترجیحی حذف شود نه لزوماً به‌اندازه اعداد سال‌های گذشته، ولی به‌میزان رقم قابل‌توجهی در بودجه به‌عنوان سیاست حمایتی و جبرانی در نظر گرفته می‌شود.

وی متذکر شد: حذف ارز 4200تومانی خیلی کار ساده‌ای است، ولی باید ببینیم؛ چرا تا کنون این ارز حذف نشده است؟ چون یک بسته جایگزین و باورپذیر ارائه نشده است و اگر برنامه بهتری نباشد، کار ناقص است.