شایعه برکناری عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، از روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ در فضای مجازی انتشار یافته و بسیاری از رسانه‌ها این موضوع را با تیترهایی مانند “علی عسگری در آستانه کناره‌گیری” منعکس کرده‌اند. حتی برخی از منابع، اسامی افرادی چون جعفر ربیعی و محمد شریعتمداری را به‌عنوان گزینه‌های احتمالی جایگزینی وی مطرح کرده و مقصد بعدی علی عسگری را آستان قدس رضوی ذکر کرده‌اند. اما آیا این خبر برکناری واقعیت دارد و منشأ این اخبار کیست؟
واکسینه شدن مدیرعامل در برابر شایعات کناره‌گیری
علی عسگری که سابقه طولانی در عرصه مدیریت و سیاست کشور دارد، با روندهای رسانه‌ای به‌خوبی آشناست. برخی تحلیل‌گران معتقدند که انتشار این شایعات با پایه‌های ضعیف، در واقع به تحکیم موقعیت وی کمک می‌کند و باعث می‌شود علی عسگری در برابر فشارهای رسانه‌ای مقاوم‌تر شود.
شایعات مکرر و نقش علی عسگری در ادامه شایعات
این شایعات در حالی منتشر شده که پیش از این نیز در ۵ شهریور، خبری با مضمون کناره‌گیری قریب‌الوقوع علی عسگری منتشر شد و به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل گردید. با این حال، صبح پنجشنبه ۲۴ آبان، علی عسگری غلامرضا جمشیدی را به‌عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی نوری منصوب کرد. این اقدام او باعث شد تا گمانه‌زنی‌ها درباره جدی بودن شایعات کناره‌گیری‌اش افزایش یابد. از سوی دیگر، یکی از مدیران ارشد هلدینگ اظهار کرده که علی عسگری در جلسه ظهر چهارشنبه حضور داشته و خبری از کناره‌گیری یا برکناری وی مطرح نبوده است.
انتصابات دقیقه نودی و جابه‌جایی‌های مدیریتی
در شرایطی که جابه‌جایی علی عسگری به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تقریبا قطعی به نظر می‌رسد، وی همچنان به صدور احکام جدید مدیریتی از جمله عزل تقی صانعی و انتصاب غلامرضا جمشیدی در پتروشیمی نوری ادامه می‌دهد. این اقدامات، در حالی که پروسه انتخاب مدیرعامل جدید هلدینگ در جریان است و گزینه‌های مختلف برای استعلام به نهادهای نظارتی ارسال شده‌اند، باعث نگرانی و ابهام در میان برخی کارشناسان و ناظران شده است. آنها بر این باورند که این انتصابات به دلیل عدم پشتوانه از بدنه هلدینگ، پایدار نخواهد بود.
ضرورت اقدام دستگاه‌های نظارتی و مسئولان
با توجه به شرایط کنونی و تحولات مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس، لزوم نظارت و تصمیم‌گیری سریع دستگاه‌های نظارتی و مسئولان اجرایی چون مسعود پزشکیان و وزیر نفت بیشتر از همیشه احساس می‌شود. این هلدینگ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور، نیاز به ثبات و شفافیت در مدیریت خود دارد تا از آسیب‌پذیری اقتصادی جلوگیری شود و بتواند به‌درستی به وظایف خود در راستای منافع ملی عمل کند.
در نهایت، با توجه به تغییرات سریع و شایعات گوناگون، لازم است مسئولان با هوشیاری و سرعت بیشتری به وضعیت هلدینگ خلیج فارس رسیدگی کنند و از تاثیر منفی این وضعیت بر اقتصاد ملی و منافع عمومی جلوگیری نمایند.
فعالیت‌های مشکوک در ترکیه و حساسیت دستگاه‌های نظارتی
در کنار این تحولات، گزارش‌هایی از سفر برخی مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس به ترکیه منتشر شده که حاکی از اقدامات حساس و مهمی در این کشور است. این فعالیت‌ها به‌نظر می‌رسد با منافع ملی هم‌خوانی ندارد و از این رو کارشناسان بر این باورند که دستگاه‌های نظارتی باید با دقت و حساسیت بیشتری اوضاع هلدینگ خلیج فارس را رصد کنند.